بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.
ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
۱٫روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملی،۵۹۶:ج۱۴).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.
۲٫روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست.این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد عمارتی درجوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که می داند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزی ، سود طلبی به راننده خود امر می کند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بین می رود مسئول خسارات وارده می باشد زیرا با علم به خرابی ماشین راننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است و مدیر داروخانه که با علم به فساد دارو به کارگران خود دستور فروش آن را می دهد و موجب صدمه بدنی مریض می گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او که دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد یاد شده و نظائر آن هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم مینماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن می باشد و در اجماعی بودن این قاعده هم تردید نیست. تمام فقها در موارد عدیده به این قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبیب دارای شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجید نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آیات ۱۶۴ و۱۰۴ ) و سوره سبا ( آیات ۲۴ و ۴۱ ) و سوره زمر ( آیه ۹ ) و سوره مائده ( آیه ۱۰۴ ) وسوره اسرائیل (۱۶ و ۱۰۶ و ۷۷ ) به موضوع تصریح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گردیده است. در اخبار نیز موارد زیادی موجود است که تماما بر حجیت قاعده تسبیب دلیل می باشند.
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید
یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر
این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،۲۱:۱۳۸۶)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد ۹۵۱ به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،۵۵۳:۱۳۵۱).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،۴۴۸:۱۴۱۸).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،۲۲:۱۳۸۶).با این توضیحات باید گفت که نظریه تقصیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به این ترتیب در نظریه تقصیر سه مطلب مد نظر قرار می‌گیرد: اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی باید تقصیر را ثابت کند.
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،۱۳:۱۳۷۲). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،۲۳:۱۳۸۶).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از لحاظ اقتصادی زیانبار است زیرا سرمایه داران از ترس آن که دچار مسئولیتهای پیش بینی نشده گردند،از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این امر موجب می شود که از ابتکار عمل،شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری شود زیرا شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق
هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود به محض اینکه حقی از بین رود و زیانی وارد شود عامل زیان باید آن را جبران کن و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.
این نظریه مبتنی بر این باور است که نظریه ی تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می باشد غافل شده است .هواداران این دیدگاه معتقدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: هرکس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود باید به وسیله عامل از بین برنده ی حق جبران شود.بنیان گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک» وی درصدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان بر مبنای ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا ضد این مسئولیت را لازمه ی اراده ی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع می داند(رستمی،بهادری جهرمی،۱۱:۱۳۸۸).گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.در هر یک از این نظریات انچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این اندازه ی منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است(شهیدی،۱۲۵:۱۳۸۲).
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق
مسئولیت مطلق، مسئولیتی است که در آن شخص بدون اینکه با فعل زیانبار رابطه سببیتی داشته باشد، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت به متضرر می باشد.این نوع مسئولیت استثنائی بر قاعده عام مسئولیت است.این نوع از مسئولیت را می توان نوعی از مسئولیت بدون تقصیر دانست.زیرا در این نوع از مسئولیت خوانده بدون ارتکاب تعدی و تفریط مسئول می باشد و خوانده با فعل زیان بار رابطه ای ندارد و نیازی به احراز رابطه سببیت نداریم.کاملترین نمونه مسئولیت مطلق در حقوق ایران،نهاد غصب می باشد که شدیدترین نوع مسئولیت است.
از نظر مبانی فقهی در حقوق اسلام،موجبات ضمان سه دسته است:۱:اضرار به غیر ۲:وضع ید بر مال غیر ۳:انتفاع از مال یا عمل غیر.در خصوص دو مورد اول باید گفت که مبنای مسئولیت در وضع ید بر مال غیر،استیلا است با این توضیح که هرکس بر مال دیگری مسلط شود،بدون اینکه امین بر آن باشد،در برابر مالک مسئول است.خواه به مالک ضرر برسد یا نه.در انتفاع از مال یا عمل غیر،استیفا و بهره مند شدن از مال یا کار دیگری مبنای مسئولیت را تشکیل داده است حتی اگر ضرری به او وارد نشود.ولی در مورد مبنای مسئولیت در اضرار به غیر از مبانی مختلفی مانند اتلاف،تسبیب،غرور و…می توان بهره جست.(قاسم زاده،۲۸۹:۱۳۸۷)
با توجه به قاعده اتلاف،مبنای مسئولیت بر تقصیر نهاده شده است. ولی عده ای نظر بر این دارند که با توجه به اطلاق قاعده اتلاف تقصیر را رکن مسئولیت نمی دانند و صدق عرفی اتلاف را معیار قرار داده اند.کاشف الغطاء مولف تحریر المجله می گوید:اتلاف در میان فقها دو نوع است:به مباشرت و به تسبیب.تمام انواع اتلاف،تسبیب هستند.النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشرت و به دومی تسبیب گفته می شود.در هر حال همه اینها موجب مسئولیت هستند و ظابطه در این مورد اسناد عرفی اتلاف به تلف کننده است.دکتر کاتوزیان نیز من باب مبانی مسئولیت در فقه این گونه نظر داده اند که:در حقوق اسلام جبران خسارت زیان دیده پیش از مکافات دادن عامل مورد توجه است.قانون گذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد،هرچند که عامل ورود آن مقصر نباشد… در عرف صرف اینکه ضرری به کسی وارد شود،او ضامن و مسئول جبران خسارت می باشد و وضع روحی و جسمی عامل زیان بسیار کم رنگ است و در جایی که مبنای ضمان تقصیر است،این موضوع جنبه نوعی دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۷: ۱۶۵و۱۶۶).
به نظر می رسد هیچ کدام از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر نیست.خسارات ناشی از تولید کالاهای معیوب،خسارات ناشی از ناسیسات اتمی و امثال اینهامسائل جدیدی است که به مسئولیت مدنی چهره جدیدی بخشیده است.با توجه به عدم توانایی نظرات کلاسیک مسئولیت باید بر ان بود که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنایی خاص یافت همان طور که بسیاری از حقوقدانان مانند پراسر و کتیون به آن اشاره کرده اند.(انصاری،۳:۱۳۹۰)هر نظام حقوقی در پی شیوه های گوناگون برای جبران خسارت است و به شیوه واحدی بسنده نمی کنند.
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی
۱-۴-۱:وجود ضرر
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر
رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود ضرر است به عبارتی باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰).چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را اینگونه بیان می دارد که«هر کس بدون مجوز قانونی…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده دوم نیز می گوید: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
از بیان مواد این قانون برمی آید که : هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر را به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند : ۱-ضرر مادی ۲-ضرر معنوی ۳-ضرر بدنی(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰)
الف)ضرر مادی :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است