هرگاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
ب) ضرر معنوی :
زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:
۱-۲: زیانهای وارده به حیثیت و شهرت
۲-۲: لطمه به عواطف و ایجاد تالم وتاثر روحی(کاتوزیان،۲۲۴:۱۳۹۰)
ج) ضرر بدنی :
صدمه های بدنی زیانی است میان ضرر معنوی و مادی، چراکه هر دو چهره ی معنوی و مادی را داراست.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد به عنوان مثال به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های معنوی چه عوارضی به بار می آورد وانگهی صدمه ی بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این مواقع است که ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد(کاتوزیان،۲۴۵:۱۳۹۰).
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه
۱- ضرر باید مسلم باشد : لزوم مسلم بودن ضرر بدین معنی است که صرف اینکه احتمال ورود زیان برود نمی توان کسی را محکوم به جبران خسارت نمود.
۲- ضرر باید مستقیم باشد : ضرر می بایست بی واسطه باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است
۳- ضرر باید جبران نشده باشد : به عبارتی دیگر هیچ خسارتی را نمی توان دو بار مطالبه نمود منظور این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران خسارت را با هم جمع کند. بنابراین در مواردی که قانون گذار چند نفر را به طور تضافی مسئول جبران خسارت می داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را مبرا می کند.(کاتوزیان،۱۳۸۶: ۴۶-۵۰) بند دوم : ارتکاب فعل زیانبار : رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن محوری قرار داده شده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.( دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)
به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی… به حق دیگری….لطمه وارد آورد در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.
در این ماده منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه آیین نامه ای، دستورالعمل های اداری، دستور شفاهی، پلیس و قواعد و مقررات عرفی می باشد
به موجب ماده ی ۱۵ قانون مسئولیت مدنی : کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد بنابراین علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عادلی است که زایل کننده ی مسئولیت است.در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می شود که باید ذاتا و نوعا نامشروع باشد. بنابراین در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیرقانونی) سرمی زند، موجب مسئولیت می شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد (دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)
۱-۴-۲:فعل زیانبار
انسان در جامعه ای که زندگی می کند،همواره در حال تلاش و فعالیت است.بسیاری از این فعالیتها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می پذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمی شوند و مرتکبان آنها هم ، چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی ، مسئول نمی باشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش اینگونه فعالیتها است.فعل زیانبار فعل یا رفتاری است که بطور کلی غیر مباح باشد هر چند در بعضی موارد ممکن است کسی در اعمال حق مشروع خویش نیز مسئول شود که آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.دکتر کاتوزیان فعل زیانبار را این گونه تعریف می کنند:در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد،مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود.باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند(کاتوزیان،۳۱۵:۱۳۹۰). ایراد ضرر به دیگری  باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است»اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
۱-۴-۳:رابطه سببیت
در اصطلاح سبب به اموری گفته می شود که رابطه وجود و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه ی وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم(مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن سبب نامیده می شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می کند و ضرری وارد می کند امین یا عمل او سبب محسوب می شود و ضرر وارده مسبب است( دراب پور، ۱۴۷:۱۳۸۷).برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد، این احراز رابطه ی علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت وضرر است.
اصولا در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نسبت رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن دشوارتر می شود. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره ی رایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر وارد نمی شود( دالوند،۱۳۸۶: ۲۲-۲۴).در متون حقوقی برای شناسایی سبب چنین می گویند که:«فعلی است که،اگر انجام نمی شد،خسارت نیز به بار نمی آمد.این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعی و متعارف است.زیرا،درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی آید،ولی در جهت عکس (مثبت)،همگونی شرط و سبب برهم می خورد و تفاوتها ظاهر می شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد،در حالی که این ملازمه(هرچند عرفی)میان سبب و ضرر به چشم می خورد.به بیان دیگر،میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمالها احساس می شود،در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای نیست.به همین جهت در فلسفه گفته می شود:«شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید،ولی از وجودش وجود لازم نیاید» و سبب پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید.سبب را می توان چنین خلاصه نمود که«سبب عنصری است که هم در به وقوع پیوستن حادثه زیان بار دخیل است و هم شرط ضروری آن است.مگر آنکه اهمیت دخالت آن در به وجودآمدن حادثه آن چنان قوی و شدید باشد که به تنهایی و قطع نظر از سایر عناصر ضرر را ایجاد کرده باشد(کاتوزیان،۴۳۳:۱۳۹۰).
جزء در موارد استثنایی غصب و شبه غصب،که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده وجود ندارد،در موارد دیگر برای مطالبه خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود.منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه ای است که بین فعل،عامل زیان و زیان برقرار است؛به شکلی که اگر آ« عمل نبود،زیان نیز اتفاق نمی افتاد.در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته اند،باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علت معرفی کرد و همیشه نمی توان عنصر تقصیر عامل زیان و مسئول دانست؛زیرا در جایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست،فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم،باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود(راعی،شریفیان،۹۲:۱۳۹۰).
لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار وضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزه ی مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی طرح و ارایه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره می شود؛
۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب
براساس این نظریه همه ی اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده اند با یکدیگر برابرند.
۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه، قدیمی ترین و ساده ترین نظریه ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است، طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
۱-۴-۳-۳:نظریه سبب متعارف و اصلی
برطبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می شوند در زمره ی اسباب قرار نمی گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می شود.
حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه ای واحد نرسیده اند و گفته اند : این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند، اما به طور کلی می توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده ی آن است(دالوند،۱۳۸۶: ۲۲-۲۴).
۱-۵:منابع مسئولیت مدنی
۱-۵-۱:منابع عام
۱-۵-۱-۱:قانون مدنی
از عناوین ضمان قهری در قانون مدنی تحت عنوان ضمان متصدی از چهار عامل غصب، اتلاف، سبب و استیفاء یاد می شود استیفاء را نمی توان در زمره اسباب مسئولیت مدنی شمرد زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست(کاتوزیان، ۲۶:۱۳۸۶). که هر کدام ویژگی هایی دارند که می باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند.
۱)غصب
در ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب چنین تعریف شده است : استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان، اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
مستولی شدن برمال دیگری اگر از راه نامشروع و بدون رضای مالک انجام گیرد، مسئولیت تلف عین و منافع مال را بر عهده ی متجاوز قرار می دهد. مبنای این مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به طور غیرعمد(کاتوزیان،۲۷:۱۳۸۶). پس آن چه مبنای این ضمان است استیلای نامشروع برمال دیگری است و در این رابطه نیز علم و جهل متصرف و یا ادعای دخالت قوه قاهده وهمچنین استناد به رابطه ی علیت نیز نمی تواند ضمان را از بین ببرد. در حقیقت ضمان غاصب با استیلای نامشروع و بدون مجوز برمال دیگری شروع می شود تا زمانیکه استیلاء ادامه دارد این ضمان نیز ادامه دارد و در صورت تلف، ضمان از رد عین به داون مثل یا قحت تبدیل می شود. به عنوان مثال، خریدار ناآگاه به غاصب بودن فروشنده مال ضامن خواهد بود و ملزم به رد عین مال است و اگر مال تلف شود به دلیل قوه قاهره تاثیری در ضمان او ندارد. چنان که در م ۳۱۵ قانون مدنی آمده است : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند متسد به فعل او نباشد به ید مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال مغصوب را در تصرف دارد نیست تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است هر زیانی که از بابت تلف عین یا منافع آن به مالک وارد آید برعهده ی غاصب است. بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک یکی از نمونه های بارز مسئولیت عینی است و تقصیر درآن نقش ناچیزی دارد(کاتوزیان،۲۸:۱۳۸۶).
اتلاف
فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته اند، ایشان این قاعده را با عبارت “من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن” عنوان نموده اند.( مراغه ای، ۴۳۴:۱۴۱۷). اتلاف در جایی است که شخص به طول مستقیم مال دیگری را تلف می کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن( کاتوزیان،۱۳۸۶: ۲۸و۲۹).در اتلاف، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر لازم نیست که منظور از عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدیدآمدن ضمان بدین معناست ولی بدون تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده ی تلف لازم است. بنابراین در ضمان اتلاف تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلی ضمان است احراز گردد(محقق داماد،۱۳۸۳: ۱۱۴و۱۱۵).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.