از جمله اهداف سازمان از منظر مشتری،می توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی،همچنین افزایش رضایت شرکت های پالایش گر پلاسما و افزایش رضایت اهداکنندگان و وزارت بهداشت و بیماران و مراکز درمانی از خون و محصولات خونی اشاره کرد.در مورد اهداف سازمان از منظر مالی می توان به توسعه منابع مالی جدید از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی،ارتقای بهره وری منابع،کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدها و …. اشاره کرد.و در خصوص اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی،استقرار سیستم تضمین کیفیت سلامت و مراقبت از خون،ارتقا کیفیت فرآورده های خون،ارتقا و توسعه آزمایشگاههای مرجع انتقال خون،توسعه تولید محصولات جدید،ارتقا فرآیند تولید پلاسما،ارتقا و توسعه نظام خدمات آموزشی و پژوهشی،ارتقا و توسعه فرآیند جذب،انتخاب و حفظ اهداکنندگان،ارتقای فرآیندهای بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی،افزایش کارایی فرآیندهای پشتیبانی،ارتقای فرآیند توزیع و مصرف خون و محصولات خونی می تواند از جمله اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی باشد.و در مورد اهداف سازمان از منظر یادگیری و رشد می توان به ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان،افزایش مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف استراتژیک،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان،توسعه فناوری های نوین انتقال خون،توسعه فناوری اطلاعات در سازمان اشاره نمود.انتقال خون به عنوان یکی از جنبه های درمان،نقش مهمی در پزشکی دارد و همانند بسیاری از مسائل مربوط به امر درمان،دارای عوارضی است که با توجه به شدت و نوع آنها مشکلات مختلفی در گیرندگان خون ایجاد میکند(تیموری نقده،۵:۱۳۸۵) و علی رغم مزایای آن،از یک طرف سبب نجات جان بیماران میشود و از طرفی در صورت عدم رعایت احتیاط های لازم،عوارض بسیاری به همراه دارد و در مواردی حتی به مرگ نیز می انجامد(نوری،۱۳۸۰:مقدمه).
۱-۲-۲:وظایف سازمان
از آنجایی که خون سالم نجات دهنده زندگی ست بسیاری از افراد در سراسر جهان همه روزه به خون و فراورده های خونی نیاز پیدا می کنند به طوری که از هر سه نفر در دنیا یک نفر در طول زندگی نیاز به خون و فرآورده های آن پیدا می کنند.در حال حاضر با وجود پیشرفت های بسیار چشمگیر در علم پزشکی هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسانهای نیکوکار اهدا می شود می تواند جان انسانهای دیگر را از مرگ نجات دهد. در حال حاضر در کشور
۱۱۳مرکز انتقال خون خدمات خون رسانی را به عهده دارند.مراکز کلیه استانهای کشور دارای پایگاههای انتقال خون هستند که در آنها بخش های آزمایشهای غربالگری بر روی خونها و فرآورده ها انجام می شود.همچنین ۳۵شهرستان هم دارای مراکز انتقال خون هستند ،که مجهز به امکانات برای انجام کلیه فرآیندهای تهیه فرآورده و آزمایشات غربالگری هستند.
در این میان می توان سازمان انتقال خون را تنها متولی تهیه خون به شمار آورد که باعث همسویی و متمرکز کردن امکانات موجود در زمینه طب انتقال خون شده است.تعطیل شدن بنگاههای واسطه و خاتمه بخشیدن به سیستم خرید و فروش خون از اولین دست یافته های این سازمان بود.پس از بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بهترین فرصت برای شناسایی و معرفی نقش مهم و ارزشمند سازمان انتقال خون به وجود آمد.این سازمان با تربیت نیروهای مورد نیاز کشور درطب انتقال خون نقش مهمی در گسترش این علم و شناسایی آن داشته است.همچنین سعی شده است تا از طریق مدیریت پژوهش و تاسیس مرکز تحقیقات خون پژوهش های انجام شده را هدفمند ساخته و آن را در پیوند با فعالیت های علمی سازمان هدایت نماید.ارزش نتایج حاصله از این تحقیقات به گونه ای است که دستاوردهای ناشی از آن علاوه بر انتشار در نشریه های داخل و خارج کشور و ارائه در سمینارهای بین المللی موجب افزایش کیفیت فعالیت های جاری سازمان گردیده است.به منظور انسجام بیشتر فعالیتهای سازمان انتقال خون همزمان با تصویب اساسنامه سازمان اداره ای تحت عنوان “اداره روابط عمومی و بسیج اهداکنندگان” تشکیل شد.این مجموعه تحت نظارت مستقیم مدیر عامل سازمان اداره می گردید. که با توجه به اهمیت موضوع آموزش جامعه و ساماندهی اهداکنندگان مستمر از تیر ماه ۱۳۸۱ در ستاد مرکزی سازمان فعالیت مربوط به بسیج اهداکنندگان از روابط عمومی جداشده و به صورت یک مدیریت مستقل و تحت نظارت مستقیم دفتر مدیر عامل در آمد و در تاریخ ۷/۲/۸۲ پایگاه های استانی نیز موظف به جدا کردن دفاتر بسیج اهداکنندگان از ”روابط عمومی“ و اداره آنها تحت نظارت مستقیم مدیر پایگاه و معرفی یک نفر به عنوان مسئول این دفتر شدند. سپس با فعال شدن دفاتر استانی و برقراری ارتباط با اهداکنندگان بنا به پیشنهاد برخی از مسئولین دفاتر استانی بسیج اهداکنندگان، مبنی بر تغییر نام این دفتر ، طبق مصوبه شورای معاونین و مدیران سازمان در تاریخ ۱۷/۳/۸۳ به ”دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداکنندگان“ تغییر نام یافت.
۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی
به منظور توسعه هرچه بیشتر امور مربوط به انتقال خون و جلوگیری از خون فروشی توسط دلالان حرفه ای،دولت سازمان انتقال خون ایران را حسب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب ۱۳۶۱ و اساسنامه قانونی آن در ۱۸ ماده در سال۱۳۶۳، تهیه فرآورده های مختلف خونی،سلولی،پلاسمایی و آزمایشات ایمنی و گروه بندی برای آماده کردن خون را،به عهده این سازمان قرار داده است.این سازمان می تواند با توجه به وظایف تعریف شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امر تولید وتوزیع فرآورده های خونی مثل تعیین سهمیه واردات،انتخاب فروشنده خارجی و…(محمدخانی،۹۸:۱۳۸۶)و قانون اساسی،اساسنامه این سازمان در ماده۱ و بند۲،۵،۱۱،۱۲ و تبصره آن،مواد ۱و۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بند۵ و تبصره بند۸ ماده۶ قانون تشکیلات و وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی،اقدام به تولید و توزیع فرآورده های خونی نماید.سازمان دارای تشکیلاتی بسیار مستقل از وزارت بهداری بوده و مطابق قانون تنها سازمان و تشکیلات مملکتی بوده که می توانسته در امر جمع آوری خون و تولید فرآورده های خونی فعالیت،نظارت،کنترل و تصمیم گیری نماید.
همان طور که گفته شد،تهیه و تولید خون و فرآورده های آن بر عهده سازمان انتقال خون قرار گرفته است.همچنین در خصوص توزیع آن،خون و فرآورده های آن به مراکز بهداشتی،درمانی،بیمارستانها و سایر سازمانها و موسسات داده می شود.با توجه به ماده ۴ این اساسنامه باید خاطر نشان کرد که تهیه،تامین و توزیع خون برای مصرف کننده در سراسر کشور رایگان می باشد.همچنین در تبصره همین ماده در غیر موارد اورژانس سازمان می‌تواند اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بیمار بنماید.
چنانچهبیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و فامیلی هم نداشته باشد، جایگزینی خون مطرح نخواهد بود.
باید افزود که مرکز پژوهش و پالایش خون به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان انتقال خون وظیفه تولید فرآورده های خونی را به عهده داشت.اما در سال ۱۳۸۷ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل،دارای وظایفی و تعهداتی جدای از سازمان انتقال خون شد.
۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی
بسیاری از فقهای متاخر در آن زمان،با استناد به آیاتی از قران کریم(آیه ۳ سوره مائده،آیه ۱۴۵ سوره انعام و …)،سنت و روایات(اسماعیلی،۱۳۷۳ :۱۵۰و۱۵۱)[۵]،به این دلیل که فایده و منفعت عقلایی برای خون انسان متصور نبودند و به لحاظ مالکیت نداشتن خون،حکم به حرمت خرید و فروش آن صادر کرده بودند و از مصادیق اکل مال به باطل می دانستند.حال اینکه امروزه ما میدانیم که بدون استفاده از خون و فرآورده های خونی،در امر درمان با مشکلات بسیاری مواجه می شویم و بسیاری از جراحی ها غیر ممکن می شود.در این راستا سازمان انتقال خون ممکن است برای تامین و تولید فرآورده های خونی،اقدام به واردات و خرید آن از کشورهای دیگر نماید حال که خرید و فروش خون از غیر مسلمانان و بلاد کفر جایز می باشد.
از سوی دیگر،اقتصاد انتقال خون یکی از برنامه های سازمان در خصوص دریافت هزینه های مرتبط با خون مصرف شده در زمینه توریست درمانی در کشور برای خارجی هایی که جهت درمان به ایران می آیند است.این موضوع به نفع کل جامعه و به نفع سیستم بهداشتی و نظام سلامت می باشد زیرا در فرآیند انتقال خون هزینه هایی وجود دارد که ما با در اختیار گذاردن رایگان این فراورده ها قطعا نمی توانیم در فعالیت های نوین خون وارد شویم مگر اینکه در خصوص بحث انتقال خون برنامه هایی را تعبیه کرده باشیم.با وجود اینکه خون به رایگان در اختیار ما قرار می گیردولی باید فرهنگ سازی شود.چون بحث انتقال خون با هزینه هایی مواجه است،نباید کسانی که از خارج برای درمان به ایران می آیند،هزینه های مرتبط با خون مصرف شده هموطنان ما را رایگان مصرف کنند.بهتر است این هزینه ها دریافت شود،تا فعالیت های نوین فرآورده های خونی سازمان انتقال خون افزایش یابد.
۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن
۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت
کلمه مسئول از آنجایی که اسم مفعول است،به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می باشد(عمید،۹۵:۱۳۵۳).لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم،در آیاتی چون آیه شریفه ۲۴ از سوره مبارکه صافات آمده است،که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می فرماید:« قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» به کار رفته است.(لفظ مسئول چهار بار بصورت مفرد و یک بار به صورت جمع در قرآن کریم به کار رفته است. آیه ۳۶ سوره بنی اسرائیل که بیان می‏دارد «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» و آیه ۳۸ همین سوره «إِنَّالسَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» در آیه ۱۷سوره فرقان نیز آمده «لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاؤُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْؤُولًا» در آیه ۲۳ سوره انبیاء نیز آمده «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُون).
در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم(ص) می‏فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد،تعریف شده است.در فرهنگ فارسی عمید،مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است.در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است:تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.
لفظ مسئولیت به تعبیر نویسندگان عبارت است،از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.مسئولیت در اصطلاحتعهد قانونی مشخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد(جعفری لنگرودی،۶۴۲:۱۳۶۷).
در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است(خزائلی،۳:۱۳۳۹)بنابراین با کمی تأمل می‏توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی شود. مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.(حسینی نژاد،۱۳:۱۳۷۰)عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد(کاتوزیان،۲۷۵:۱۳۸۴).مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول[۶] و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد(حسینی نژاد،۱۳:۱۳۷۰).در واقع مسئولیت مدنی همان مسئولیت پرداخت خسارت است(جعفری لنگرودی،۶۴۵:۱۳۰۲).
به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از مجموع قواعدی که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیاندیده ملزم می سازد و بر مبنای این مسئولیت رابطه ی دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئول به وجود می آید، در ایجاد این رابطه ی دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست،حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره ی وقایع حقوقی شمرد،مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه ی مستقیم عمل حقوقی نیست(کاتوزیان،۳۴:۱۳۹۰).
۱-۳-۲:انواع مسئولیت
۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی
۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری
قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است.مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می یابد.اولین پایه ی مسئولیت کیفری،عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می کند.دومین پایه ی آن،عنصر معنوی است که به واسطه ی قصد ارتکاب عمل زیان آور و مجرمانه تحقق می باید و سومین عنصر،عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است ولی می تواند جنحه،جنایت یا خلاف باشد(رستمی،بهادری جهرمی،۵:۱۳۸۸). مسئولیت کیفری را می توان نوعی ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی دانست و شدت آن بسته به درجه اخلالی که در نظم عمومی دارد،تفاوت می کند.از آنجایی که مجرم دست به کاری زده است که نظم عمومی را مختل نموده است،جامعه به این گونه از خود دفاع نموده و متجاوز را به کیفر می رساند.مجازاتهایی از قبیل اعدام،حبس،غرامت و تبعید برای اصلاح مجرم و عبرت دیگران مقرر گشته است و حفظ منافع عموم بسیار مورد نظر می باشد که به این ترتیب به سمت اقدامهای احتیاطی سوق داده شده است(کاتوزیان،۴۰:۱۳۹۰).
باید افزود که هر کار ناپسند و زیان بار جرم محسوب نمی شود و جرم ناشی از قانون است.اصل«قانونی بودن مجازات» حقوق فردی افراد را در برابر دولت ها تضمین می کند.در امور کیفری،رسیدگی جنبه شخصی دارد و نیت مجرم برای تعیین مجازات در ارتکاب بزه،بسیار مورد توجه است.دعوای کیفری توسط دادستان اقامه و تشریفات ویژه ای را می طلبد.محاکم جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری را دارند و مرور زمان خاصی در آن رعایت می شود.در حالی که مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی کرده و در دادگاههای مدنی نیز قابل طرح و بررسی می باشد(ماده۱۱قانون آیین دادرسی کیفری) در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است و در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت است ولی در مسئولیت کیفری هدف مجازات مجرم است.با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد مثلاً یک عمل می تواند واجد هر دو نوع مسئولیت باشد.
۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.فرق نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز وجود داشته که “هرکس به دیگری ضرر بزند بایدآن را جبران کند، مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند”این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان”من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن” ذکر شده است .
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده و جنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است.با توجه به جبران خسارت توسط بیمه های شخصی و تامین اجتماعی حقوق مسئولیت سهم مهم و اصلی ای در پیشگیری و الزام به احتیاط به عهده دارد.در مسئولیت مدنی با توجه به قاعده گفته شده(هرکس به دیگری خسارتی زند،باید آن را جبران کند) مبنای قانونی ویژه ای برای هر مسئولیت نیاز نیست و داوری عرف نقش بسیار مهمی دارد.در این نوع از مسئولیت مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که خطا صورت اجتماعی و نوعی پیدا کرده و مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد.معیار تشخیص و تمیز خطا،رفتار انسانی متعارف است.
۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی
منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می گردد،ولی اگر فشار و الزام به پاسخگویی با معیارهای خارجی و بر پایه ی رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند(رستمی،بهادری جهرمی،۴:۱۳۸۸).مسئولیت اخلاقی جنبه ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان،باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.در حالی که مسئولیت مدنی به طور عینی(نوعی)در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.لذا یک اندیشه ی ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود،اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد بوده و ضرر شرط تحقق مسئولیت است.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبر دستگاه های قانونی و قضایی کشور می باشد.هنگامی که از خطای کوچکی زیانی بزرگ به بار می آید،حقوق بدون شک مرتکب را مسئول می شناسد در صورتی که اخلاق آن را ناعادلانه می بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.
۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی
۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی
عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود(کاتوزیان۶۰:۱۳۹۰)برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت  خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده،مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد،این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. در صورت عدم اجرای تعهد«در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی)اگراجبارممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.
در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.