در این نوع مسئولیت دو شخصی که هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند و در نتیجه ی این تخلف خسارتی به دیگری می زند باید آن را جبران کند.( کاتوزیان،۶۰:۱۳۹۰).ضمان قهری عبارت است از  اشتغال ذمّه به مالی، اما نه به سبب تعهد، بلکه به اسبابی که به طور قهری ضمان قهری به آن مشغول می‌شود؛ اسبابی چون اتلاف مال دیگری تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار ، تعدی و تفریط ،کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا ،معامله ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی در مثال زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان.
۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه
۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف
یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین قاعده اتلاف است.تلف به معنای تباهی،هلاکت،فساد،نابودی و هدر دادن چیزی است.حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است:هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.برای این قاعده به آیه ذیل استدلال کرده اند:«…فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…پس آن کسی که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید»(بقره/سوره۲،آیه۱۹۴)زیرا اتلاف مال غیر بدون اذن و رضایت او نوعی اعتدا به شمار می آید.باید افزود کهیکی از عناوین مسئولیت بدون تقصیر در فقه “اتلاف” است.عبارت “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” شامل هم اتلاف از روی تقصیر و هم بدون تقصیر می شود.علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد شرط تحقق اتلاف نمی باشد و آنچه در به وقوع پیوستن اتلاف اهمیت دارد انتساب فعل موجب ضرر به شخص متلف است،که بتوان آن را اثبات کرد.اتلاف گاهی به طور مستقیم یا مباشر و گاهی به صورت غیر مستقیم یا تسبیب است.اتلاف مستقیم یا مباشر به طور کلی مصرف یا از بین بردن مال دیگری است همانند خوردن،پوشیدن که به وسیله خود شخص و بدون واسطه قراردادن فعل ارادی یا غیر ارادی انجام می گردد.در اتلاف غیر مستقیم آن است که هر کاری که تلف به واسطه ان ایجاد شود مانند انداختن چیزهای لغزنده در راهها ،کندن چاه در غیر ملک خود یا در ملک دیگری.
۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر
قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است.از این قاعده به قاعده ضرر،قاعده ضرر وضرار،قاعده لاضرر ولاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود..این قاعده از قواعد مهم فقهی است.این قاعده ضررهای مادی و بدنی را نیز دربرمی گیرد.همان طور که بسیاری از فقیهان به آن اشاره نموده اند(حسینی سیستانی،۱۱۳:۱۴۱۴؛مکارم شیرازی،۵۵:۱۴۱۰).همچنین با توجه به برخی تعاریف در مورد ضرر من جمله«هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب الحیاه من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک»(مکارم شیرازی،۵۵:۱۴۱۰).به نظر می رسد که این قاعده بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تسری دارد و در شمول آن تردیدی نیست(کاتوزیان،۱۴۴:۱۳۹۰).فقها در مورد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار نظراتی عنوان نموده اند.شیخ انصاری “لای” به کار برده شده در این جمله را به معنای نفی جنس می دانند و بعد از لا کلمه”حکم” را در تقدیر می گیرند.با این توضیح معنای جمله این چنین می شود که”هیچ حکمی در شرع وضع نشده که سبب زیان بندگان شود” و وجود هرگونه حکم ضرری تکلیفی یا وضعی توسط این روایت نفی می شود(شیخ انصاری،۲۴۶:۱۴۲۰).با توجه به موارد بسیار استفاده از این نظر، معلوم می شود که این نظر در بین متاخران دارای طرفداران بسیاری می باشد(سید حسن موسوی بجنوردی،۱۸۸:۱۴۱۹،حسینی سیستانی،۱۱۳:۱۴۱۴).
۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و پیشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمایى مى کند.زیرا کالاهاى صنعتى به همان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید.هرگاه شخصی عملی انجام دهد که باعث فریب شخص دیگر شود،و از این باب ضرر و زیانی متوجه او شود،شخص اول به سبب این قاعده مسئول است و باید جبران خسارت کند.شخص اول را«غار»(فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور»(فریب خورده) و قاعده را «قاعده غرور»می نامند.به موجب تعریف،لازم نیست که شخص غار قصد نیرنگ و فریب را داشته باشد و حتی ممکن است از دیگری فریب خورده باشد ولی همین که عمل او موجب فریب طرف دیگر شود کافی است.
۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور
الف)روایات
مشهور است که حضرت رسول (ص) فرموده اند:«المغرور یرجع الی من غره»یعنی شخص فریب خورده برای مطالبه خسارت می تواند به فریب دهنده مراجعه کند.رجوع فریب خورده به فریب دهنده از باب مطالبه ضرر و خسارات است.پس در دلالت حدیث اشکالی نیست و اشکال اساسی در سند حدیث است که گفته می شود ضعیف است.بعضی از فقها در مورد سند حدیث گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه این عبارت از روایات گوناگونی که در کتب حدیث وجود دارد،گرفته شده است(طباطبایی یزدی،۱۷۹:۱۴۱۸).برای پاسخ به این اشکال باید گفت نیافتن این حدیث در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست زیرا در کتب فقها این حدیث به صورت روایت مرسله است.صاحب جواهر درکتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر کرده است و به آن استناد جسته است.با توجه به مباحث اصولی در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد و نظر مشهور این است که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای بسیاری قرار گرفت،ضعف سند آن جبران می گردد.البته نظر مخالف هم وجود دارد.ولی به نظر می رسد این حدیث از جمله احادیثی است که بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است به همین دلیل بهتر است نظر فقهای گروه اول را بپذیریم.بنابراین چون مشهور فقها شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند می دانند لذا از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می باشیم.
ب)بنای عقلاء
در عرف،عقلا هر موقع از عمل دیگری گول بخورند و متحمل زیانی شوند،به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند.این قاعده عقلایی ست نه تعبدی.چون رجوع مغرور به غار مورد توجه تمام عقلاست.و جبران خسارت ناشی از فریب و نیرنگ در همه نظام های حقوقی وجود دارد.البته هر نظام حقوقی با روش خود جبران خسارت می کند.بنابراین بنای عقلاء از دلایل قاعده غرور است.
ج)اجماع
باید گفت در مسئله رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور،بین فقها اختلافی وجود ندارد.بلکه در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند.اجماعِ مستند مستدلا ارزشی ندارد.اگر ما در کنار اجماع روایتی داشته باشیم(هرچند ضعیف)و احتمال دهیم که آن روایت منبع آن اجماع است،این اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.
د)قاعده تسبیب
بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.
ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
۱٫روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملی،۵۹۶:ج۱۴).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.
۲٫روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست.این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد عمارتی درجوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که می داند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزی ، سود طلبی به راننده خود امر می کند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بین می رود مسئول خسارات وارده می باشد زیرا با علم به خرابی ماشین راننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است و مدیر داروخانه که با علم به فساد دارو به کارگران خود دستور فروش آن را می دهد و موجب صدمه بدنی مریض می گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او که دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد یاد شده و نظائر آن هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم مینماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن می باشد و در اجماعی بودن این قاعده هم تردید نیست. تمام فقها در موارد عدیده به این قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبیب دارای شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجید نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آیات ۱۶۴ و۱۰۴ ) و سوره سبا ( آیات ۲۴ و ۴۱ ) و سوره زمر ( آیه ۹ ) و سوره مائده ( آیه ۱۰۴ ) وسوره اسرائیل (۱۶ و ۱۰۶ و ۷۷ ) به موضوع تصریح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گردیده است. در اخبار نیز موارد زیادی موجود است که تماما بر حجیت قاعده تسبیب دلیل می باشند.
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید
یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.