اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد می تواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین استنباط نمود که نقض تعهد در صورتی موجب فسخ می گردد که جدی و اساسی باشد .
در حقوق فرانسه در مادۀ 1184 قانون مدنی به طور کلی و در مادۀ 1610قانون مدنی در مورد بیع به طلبکاری که با نقض تعهد از ناحیه مدیون مواجه شده این اختیار داده شده است که یا اجرای اجباری قرارداد را درخواست نماید ، و یا قرارداد را فسخ نماید . با دقت در مواد مزبور می توان استنباط نمود که در حقوق فرانسه فسخ راه حلی استثنایی و خلاف قاعده محسوب می شود و اصل بر بقاءو اجرای قرارداد است . زیرا در بخش آخر این مواد آمده است که فسخ قرارداد باید از دادگاه درخواست و نسبت به آن حکم صادر شود . از تفسیری که از این مواد شده است چنین بر می آید که قاضی ملزم به صدور حکم به فسخ و یا اجرای اجباری قرارداد نیست ؛ دادگاه در صورتی حکم به فسخ می دهد که نقض قرارداد آنقدر شدید باشد که فسخ قرارداد را توجیه کند. ریشۀ تاریخی این امر هم به حقوق رم بر می گردد . در آن سیستم نهادی به نام « حق فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا » به رسمیت شناخته نشده بود . این سابقه ی تاریخی که با نگرش بسیار مضیق نسبت به فسخ همراه بود ، امروزه در حقوق فرانسه که به شدت تحت تأثیر حقوق رم است ، دخالت قاضی در امر فسخ قرار داد را توجیه می کند .
هنگامی که بحث از عدم اجرای کامل یک تعهد فرعی است یا عدم اجرای جزیی یک تعهد اساسی ، این قاضی است که با دخالت و ارزیابی خویش تشخیص می دهد که آیا فسخ توجیحی دارد یا خیر ؟ عدم اجرای جزیی هنگامی می تواند منجر به فسخ کل قرارداد گردد که به تعبیر دیوان عالی کشور فرانسه ، مربوط به یک تعهد قاطع و تعیین کننده به هنگام انعقاد قرارداد باشد .
در حقوق این کشور عدم مطابقت کالا موجب ایجاد دو حق و دعوی برای مشتری می شود : 1- حق (دعوی) تقلیل ثمن و 2- حق (دعوی) فسخ . به این دو راه حل در مادۀ 1644 قانون مدنی اشاره شده است اما هرگونه عدم مطابقت یا تخلف موجب ایجاد حق فسخ نمی شود . همانطور که بیان شد برای پذیرش فسخ قرارداد لازم است که عدم اجرا بسیار شدید و مهم باشد .
در فرض عدم اجرای کلی لزوماً این شرط محقق است اما چنانچه زیاندیده به هنگام عدم اجرای جزیی یا عدم
اجرای تعهدات فرعی یا اجرای ناقص تعهد ، بخواهد قرارداد را فسخ نماید ، رویه ی قضایی برای دادگاه یک نوع
بر اساس آنچه گفته شد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که راه حل حقوق فرانسه با نقشی که دادگاه در ارزیابی شدت عدم اجرا ایفا می کند و صرفاً نقض عهدی را موجب فسخ قرارداد می داند که متضمن خسارت شدید به طرف قرارداد باشد ، با مفهوم نقض اساسی مورد نظر در کنوانسیون همسو بوده و مغایرت اساسی بین آنها به چشم نمی خورد ، هر چند که تفاوت هایی نیز بین این دو نظام وجود دارد : اولاً – در کنوانسیون ارزیابی آثار نقض و در نتیجه تصمیم به فسخ در وهله ی اول با خود زیاندیده است در حالی که در نظام حقوقی فرانسه این دادگاه است که دخالت دارد و با ارزیابی اوضاع و احوال و آثار نقض ، فسخ قرارداد را قبول یا رد می کند . ثانیاً – در ماده 25 کنوانسیون معیارهای نسبتاً روشن تر و عینی تر در مورد ورود خسارت عمده به منافع طرف قرارداد مقرر گردیده است ولی در حقوق فرانسه کمتر بدان پرداخته شده است و همه چیز به ارزیابی قاضی واگذار گردیده است . ثالثاً – در کنوانسیون پیش بینی شده که زیاندیده در صورتی می تواند به دلیل تحقق نقض اساسی قرارداد ، اعلام فسخ نماید که نقض کننده آثار ناشی از نقض را پیش بینی کرده و می بایست پیش بینی می کرد ؛ نکته ای که در حقوق موضوعه ی فرانسه در باب فسخ قرارداد معمولاً سخنی از آن به میان نمی آید ، گرچه در مبحث مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به این قاعده توجه شده و در ماده 1150 قانون مدنی فرانسه صراحتاً تصریح گردیده است که متعهد صرفاً مسئول جبران خسارت پیش بینی شده است.
از میان چهار سیستم مورد مطالعه به نظر می رسد راه حل کنوانسیون و نظام حقوقی انگلیس از این حیث که صرفاً نقض اساسی را موجب ایجاد حق فسخ دانسته و در عین حال اعمال حق فسخ را منوط به دخالت دادگاه نکرده است ، معقول تر و همسوتر با مقتضیات و نیازهای واقعی دنیای تجارت بوده و بر راه حل حقوق فرانسه که دخالت دادگاه را برای اعلام فسخ ضروری می داند و نظام حقوقی ایران که اصولاً به هنگام نقض حتی اساسی ، اعلام فسخ را به عنوان نخستین ضمانت اجرا نپذیرفته و صرفاً پس از مراجعه شخص به دادگاه جهت الزام متعهد به اجرای عین تعهد و تعذر به اجبار ، آن را تجویز می کند ، ترجیح دارد ؛ به ویژه اینکه در دو نظام حقوقی انگلیس و کنوانسیون نیز دادگاه در صورت شکایت طرف مقابل حق کنترل و بررسی صحت و سقم فسخ اعلام شده را دارد و از این جهت احتمال سوء استفاده منتفی است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آلودگی محیط زیست و انرژی خورشیدی

فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی
مهمترین موضوع در خصوص نقض اساسی بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ نقض اساسی می باشد . ماده 25 کنوانسیون در تعریف نقض اساسی مقرر می دارد : « نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که موجب ورود چنین خساراتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است اساساً محروم کند مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوال مشابه نمی توانسته است آن را پیش بینی کند . با عنایت به مادۀ مزبور ، ارکان نقض اساسی عبارت است از نقض قرارداد ، خسارت عمدۀ ناشی از نقض و قابلیت پیش بینی آثار نقض .
مبحث اول : نقض قرارداد

نقض و عدم اجرای تعهد اولین رکن نقض اساسی تلقی می شود چنانچه قرارداد نقض نشده باشد به طبع سایر ارکان نقض اساسی نیز محقق نمی یابد اگر چه نقض قرارداد در ماده 25 کنوانسیون به طور صریح تعریف نشده است . اما با توجه به سیستم ضمانت اجرایی کنوانسیون به ویژه ماده 45 و 61 که قصور از انجام هر یک از تعهدات را موجب جریان راه های مختلف جبران خسارت می داند می توان گفت که نقض قرارداد ، شامل تمام اشکال عدم اجرای قرارداد ، اجرای ناقص و معیوب قرارداد و تأخیر در اجرای قرار داد می گردد و هیچ تمایزی از این جهت میان نقض فاحش و جزئی وجود ندارد . مبنا و اساس مقررات کنوانسیون در خصوص نقض اساسی ، آثار و نتایج ناشی از نقض می باشد و ماهیت تعهد نقض شده مورد لحاظ واقع نشده است اگرچه در اغلب موارد نقض تعهدات مهم و اساسی منجر به نقض اساسی و بروز آثار و نتایج شدید می گردد . اما چنانچه عدم اجرای تعهد جزئی منجر به صدمات شدید برای زیاندیده گردد امکان تعهد نقض اساسی وجود دارد . نکته ی دیگر اینکه امر یا تقصیر نقض کنندۀ قرارداد در عدم اجراء تعهد و در نتیجۀ تعهد نقض اساسی ضرورت ندارد جریان کلیه ی ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد از جمله فسخ ، مشروط به نقض عهدی یا تقصیر آمیز تعهد نمی باشد .
تدوین کنندگان کنوانسیون 1980 وین به خصوصیت عینی و واقعی نقض قرارداد و آثار ناشی از آن صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر ناقض توجه داشته اند . در تأیید این مطلب می توان به مادۀ (5) 79 کنوانسیون اشاره کرد. از دیدگاه کنوانسیون اثبات فورس ماژور از طرف متعهد ، اثری بر سایر طرق جبرانی که در فرض نقض قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار نمی گیرد ندارد . مادۀ 79 کنوانسیون بعد از بیان اینکه در فرض وجود فورس ماژور ، متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف می شود ، در بند 5 مقرر می دارد : « هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق ، غیر از مطالبه ی خسارات موضوع این کنوانسیون ، نخواهد بود . طرق دیگر جبرانی که در فرض نقض قرارداد ( به علت وجود فورس ماژور) متعهدله می تواند به آن رجوع کند عبارتند از : درخواست اجرای اجباری قرارداد ، تقلیل ثمن و فسخ قراردادبه موجب این ماده ، عدم اجرای قرارداد ولو اینکه به سبب عوامل قهری باشد و تقصیری نیز از جانب متعهد احراز نشود ، ممکن است موجب تحقق نقض اساسی شده و موجب استفاده از سایر طرق جبرانی در فرض نقض قرارداد غیر از دریافت خسارت گردد.
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد
ملاک و منبع اصلی تشخیص تعهدات فروشنده و خریدار ، مقررات و شروط قرارداد می باشد . برابر ماده 6 کنوانسیون ارادۀ طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می گوید : طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هر یک از مقررات آن عدول کنند یا آن را تغییر دهند .

بنابراین اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . متبایعین می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند ، یا برخی از مقررات آن را استثنا نمایند یا آثار آن را دگرگون سازند .
کنوانسیون 1980 وین به تعهدات مختلفی از خریدار و فروشنده اشاره کرده است ، اما با توجه به اصل مذکور و اینکه در قرارداد بیع ، که عرفها در آن نقش اساسی دارند وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمرۀ جهانی باشد ، مقررات کنوانسیون زمانی قابلیت اعمال خواهد داشت که طرفین وضعیت تعهد قراردادیشان را روشن نکرده باشند .
ماده 3قانون متحدالشکل بیع بین المللی ( کنوانسیون 1964) تصریح کرد که نفی قانون یکنواخت ممکن است صریح یا ضمنی باشد این تصریح در کنوانسیون 1980 دیده نمی شود ؛ زیرا نویسندگان کنوانسیون نخواسته اند با این تصریح رجوع از کنوانسیون و تفسیر ارادۀ طرفین در این جهت را تشویق کنند . با وجود این ، رجوع ضمنی از مقررات کنوانسیون را باید پذیرفت.
بنابراین چنانچه تعهد خاصی که معمولاً در قراردادهای بیع بین المللی وجود دارد از قلمرو تعهدات طرفین استثناء شده باشد ، عدم اجراء آن نقض قرارداد تلقی نمی گردد اگر چه در مقررات کنوانسیون نیز به صراحت پیش بینی شده باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد اصل آزادی طرفین قرارداد براصل حسن نیت که متضمن اقدامات و رفتار های خاصی از سویطرفین قرارداد است اولویت دارد و نمی توان به بهانه ی اجرای اصل مزبور ، توافق صریح بر عدم وجود تعهدات را نادیده گرفت و عدم اجراء آنها را نقض قرارداد قلمداد کرد .
منبع دیگری برای احراز و تعیین تعهدات متعاملین و در نتیجه نقض قرارداد ، مقررات کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین است البته در صورتی که قرارداد بیع تحت شمول کنوانسیون قرار گیرد . این قانون با توجه به ضرورت های تجارت بین الملل تدوین شده و تعهداتی را برای فروشنده و خریدار پیش بینی کرده که معمولاً باید در قراردادهای بیع بین المللی وجود داشته باشد .
چنانچه طرفین قرارداد در خصوص تعهدات قراردادی خود سکوت کرده باشند و همچنین برخی از تعهدات را استثناء نکرده باشند ، کنوانسیون بهترین منبع برای تشخیص و احراز تعهدات یک قرار داد بیع بین المللی است . تعهدات فروشنده در مواد 30 به بعد و تعهدات خریدار در مواد 50 به بعد کنوانسیون پیش بینی شده است و عدم اجراء هر یک از آنها نقض قرارداد تلقی می گردد .
منبع دیگری برای احراز تعهدات متعاملین و در نتیجه نقض قرارداد ، عرف و عادت و رویه ی معاملاتی میان طرفین است . طبیعت و روح یک پیمان بین المللی که متضمن قواعد یکنواختی راجع به بیع بین المللی است اقتضاء می کند که عرف ها و عملکردهای بازرگانی بین المللی را منعکس سازد . بنابراین کنوانسیون بیع بین المللی مبتنی بر این عرف ها و عملکردهاست . عرف و عادت که طرفین به طور صریح یا ضمنی به آن