منابع و ماخذ تحقیق تکرار جرم، جرم زنا

آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار میگیرد سبب بررسیهای مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفتههای خود آماری را ارائه میدهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که “همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بیتناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیفتر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است” و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که “به طور کلی میتوان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم میخورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کردهاند.” علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان میباشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.”
به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص”زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل میباشد.” در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان میتوان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیتهای اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آنها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان میباشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمونها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آنها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحرانهای اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر میشود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری میباشد با عنایت به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان میباشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی میباشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آنها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن میشود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
میباشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمیشود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان میتواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری میباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالشهای بیشماری روبه رو هستند و پژوهشهای انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانهدار و ناتوان از نظر مالی و بیسواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار میگیرند چه برای اثبات بیگناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه میشوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیشبینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر میباشند.

پیشینه تحقیق
با توجه به موضوع تاکنون در این زمینه تحقیقاتی مشابه انجام
گرفته است مانند مقاله آقای دکتر امین شهریاری با عنوان فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در این مقاله چنین آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونهای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبکتر و با تخفیف بیشتری انجام میشود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیضآمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است، همچنین مقاله خانم مهرانگیز کار با عنوان زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران 1384 بیان داشته قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمیدهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزایندهی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونتآمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد. همچنین کتاب خانم ریحانه ذوالفقاری با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانین کیفری ایران و اسناد بینالمللی نشر فرهنگ شناسی؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: “در این اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعریف جامعی از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بینالمللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، لذا
خشونتهای اجتماعی، شغلی و سیاسی از شمول محتویات کتاب حاضر خارج است.”

روش تحقیق
در این پایاننامه از شیوه توصیفی و تحلیلی بر اساس کتابخانهای و اسنادی و گردآوری مطالب استفاده شده است و سعی شده است که علاوه بر منابع و کتب شخصی از کتابخانههای مختلف دانشگاهها استفاده گردد.

سوالات تحقیق
1- موانع شکلی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟
2- نامناسب بودن قرارهای تامینی موجود با وضعیت زنان بزهکار چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؟
3- موانع ماهوی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟

ساختار تحقیق
پایاننامه حاضر مشتمل بر دو فصل میباشد که فصل اول پایاننامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی مانند منابع بحران در تحقق عدالت کیفری، واکنشهای عدالت کیفری در قبال زنان بزه دیده خشونت خانگی اختصاص داده شده است و فصل دوم به بررسی موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری مانند عدم تنوع در قرارهای تامینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال زنان و موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم و… اختصاص داده شده است.

فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

در یک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت میگیرد، از بدیهیترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفههای دیگری چون احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این اهداف، اصل 157 ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت و تدبر، در عمل تحقق یابد؛ میتواند جهتگیری کلی این قوه را به سمت تحقق یک سازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایتها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیا ظرف 24 سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق مربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیتهای زمانی و به ویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبت سالهای اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی و ساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیدههای جدید و بحرانهای اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونهای که میتوان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائی
نمیشود و در پیوستگی با سایر بخشها ایجاد شده است و در سالهای گذشته، بازتاب آن، به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولی اصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالت کیفری به نام آن ثبت میشود.
بحران عبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارج شود. در
هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم میخورد تا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن، وجود پیدا میکند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا سیستمهای فرعی را مختل میکند و پایداری آن را به هم میزند (کاظم:435:1366)
ایگارد مورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: “1- یک یا چند اختلال ایجاد میشود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از این به حل آنها قادر بوده نباشد. 2- افزایش
بینظمیها و نوسانها که نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوی که قادر به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمیشود 4- آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافتن راهحلهایی برای خروج از بحران.” (گسن: 1377: 23).
البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتیجه آن نیز متفاوت است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم کردهاند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشی ا

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *