منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حقوق بشر

جلوگیری کند. (قناد، 1391: 10).
حضور پلیس زن در کلانتری ها و یا کلانتری هایی که همه کارکنان آن از جمله پلیس، مددکاران اجتماعی، وکیلان و… را زنان تشکیل دهند. مشابه این کلانتری ها در کشورهای دیگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه دیده می پردازند “برای مثال در برزیل بیش از 500 کلانتری برای حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهیلات برای بزه دیدگان خشونت خانگی و تعرض جنسی ایجاد شده که تخصصی بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکیل می دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسیت داشتن نسبت به نیازهای آن” (شایان، 1384:22) هدف از تشکیل کلانتری های این چنینی و حضور پلیس زن نتایج مثبتی خواهد داشت هر چند در این بحث مقصود و نیت ما از پلیس متخصص در امور زنان سوای از جنسیت پلیس، پلیسی است که با آموزش های علمی و عملی، کسب مهارت های لازم ضمن انجام وظیفه اصلی نکات زیر را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.
– از حساسیت ویژه ای نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
– شگردهای مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش های مفید استفاده نماید.
– حساسیت های جامعه ایرانی را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعی در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
– رابطه ای دوستانه و مؤثر در پیشبرد پرونده و تحقیقات با بزهکار برقرار نماید.
– اختلالات وآسیب های روانی بر بزهکار را تشخیص دهد و وی را در جهت دریافت کمک های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاء دهد.
– برای بزهکاران توضیح دهد هر جرمی صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچیز به نظر می رسند ولی ناقض مقررات و امنیت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
– سعی در آرام کردن فضای بی اعتمادی و پیشگیری از داوری زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط دیگر همکاران خواهد داشت.
– حالت تهاجمی، خشن، تهدیدآمیز نداشته باشد، اغلب سعی در درک روحیات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضیح این حالات را برای دیگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شایان:1384:128).
متأسفانه در سیستم عدالت کیفری ایران پلیس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعالیت نماید وجود ندارد و این پلیس عمومی است که در همه جرایم ارتکابی توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظیفه می نماید که فقدان چنین پلیسی عواقب و حواشی نیز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه های گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگیری، تحقیق و بازجویی در کلانتری و آگاهی ابراز نارضایتی نموده و مدعی رفتار نامناسب پلیس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود.
جدول شماره 1- نگرش متهمان نسبت به رفتار پلیس
نمونه شماره
نوع جرم
نوع نگرش
نمونه شماره اول
حمل و نگهداری مواد مخدر
رفتاری خشن و اعمال زور در هنگام دستگیری
نمونه شماره دوم
اجیر کردن شخصی جهت ایراد ضرب و جرح
ایجاد محیط پر تنش، استرس زا و فریب دادن متهم
نمونه شماره سوم
فرار از خانه و ولگردی، خلوت با نامحرم
سوء استفاده از قدرت و پیشنهاد برقراری رابطه در ازای آزادی
نمونه شماره چهارم
قتل
اعمال فشار و تهدید جهت گرفتن اقرار
نمونه شماره پنجم
رابطه نامشروع منجر به تولد کودک
عدم احترام به شخصیت متهم و رفتار تحقیر آمیز نسبت به متهم

صرف نظر از صحت و سقم اظهارات و ادعاهای صورت گرفته بزهکاران با توجه به فقدان پلیسی که جهت رسیدگی به امور زنان بزهکار آموزش دیده باشد و مهارت های لازم را کسب کرده باشد باید خطر پذیری این امر را بپذیریم، زمانی که تقسیم وظایف بر اساس تخصص و آموزش های علمی و عملی صورت نگرفته است، از پلیس عمومی نباید توقع رفتاری صحیح و علمی باشیم. با توجه به انتظاری که از یک زن در جامعه سنتی و شرقی ایران می رود و حساسیتی که نسبت به مسایل مربوط به زنان در جامعه وجود دارد موجب نگرش منفی در پلیس نسبت به زنان بزهکار خواهد شد که پیامدهای آن، این خواهد بود که این طرز فکر و دیدگاه از حد یک نگرش منفی فراتر رفته و در رفتار و اعمال پلیس بروز خواهد کرد و منجر به رفتار سلیقه ای نسبت به بزهکارانزن خواهد شد که مطمئناً عواقبی به دنبال خواهد داشت.
هر چند امروزه با توجه به آموزش هایی که به طور عمومی در سطح جامعه داده می شود و همچنین آموزش هایی که نیروی پلیس داده می شود به تازگی مقداری رفتار با بزهکاران زن بهتر شده است. اما همچنان نگرش منفی پیامدهای خود را به دنبال دارد که به طور اختصار به مواردی از آن اشاره می شود:

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار
حقوق متهمان عبارتند از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد بلکه آنها را باید در جهت اثبات بی گناهی یاری رساند از اعم حقوق متهمان که در اسناد بین المللی به آن اشاره شده می توان به موارد زیر اشاره نمود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع تبعیض ماده 2، تساوی در برابر قانون ماده 7، منع شکنجه و برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف، برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی ماده 10 در ماده
14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 که دولت ایران در سال 1354 آن را تصویب نمود علاوه بر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به موارد دیگری مانند حق داشتن مترجم مجانی، حضور در دادگاه و فرصت دفاع از خود، سرعت در رسیدگی و صدور حکم، فرصت کافی جهت انتخاب و ارتباط با وکیل و… اشاره دارد که همه موارد یاد شده در قانون اساسی ایران در موارد 32 و 35و 37و 38و 39 و مواد مختلف در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
فقدان پلیس متخصص و آموزش دیده در امور زنان بزهکار ممکن است با نگرش منفی و سنتی پلیس عمومی نسبت به زنان بزهکار همراه شود که نهایتاً منجر به نادیده گرفتن برخی از حقوق متهمان و بزهکاران شود. به عنوان مثال نمونه شماره 1 به اعمال خشونت در هنگام دستگیری اشاره دارد و مدعی است چون به شدت در را باز کردند و مرا به سمت دیوار هول دادند تا مرا دستبند بزنند و یا نمونه شماره 4 مدعی است “که هنوز بعد از گذشت شش سال آثار دستبند که مدت طولانی به دست من زده بودند بر روی مچ دستم باقی مانده است”.
باید توجه نمود که نوع واکنش، نحوه دستگیری و دستبند زدن و حتی درخواست کردن جهت همراهی با پلیس برای حضور در کلانتری و یا آگاهی برای متهمان با سنین و جنسیت مختلف متفاوت می باشد و نباید با همه متهمان و مجرمان به یک نوع برخورد شود. که متأسفانه دیده می شود پلیس در هنگام دستگیری برای نشان دادن جدیت و اقتدار خود با شدت عمل اقدام می نماید که گاهاً منجر به ورود صدمات جسمی و روحی به متهمان و بزهکاران می شود که تا مدتها ذهن آنها را به خود مشغول خواهد کرد.
بارها مشاهده شده و مصاحبه شوندگان نیز اذعان داشته اند که پلیس برای کسب اطلاعات بیشتر از جمله برای گرفتن اعتراف معرفی شرکاء جرم، جزئیات انجام جرم، مطلع شدن از محل اختفاء جرم و یا اموال مسروقه، مواد مخدر و… دست به اعمال خشونت می زند و سبب ایراد صدمات جسمی به فرد می شوند. هر چند طبق اصل 38 قانون اساسی و تأکید قانون مجازات اسلامی توصیه های اسناد بین المللی حاکی از این است که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و عاملان این عمل طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد و متهمانی که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف علیه خود شده اند می توانند در مراحل بالاتر و نزد قاضی از حق انکار طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده نمایند.

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت
مرحله پس از دستگیری از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است و نقطه ای است که روانشناسی و حقوق به شدت در هم آمیزند و برخلاف مراحل دیگر که بیشتر جنبه حقوقی دارد متهم در این مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی
می شود اما در طرف مقابل مامورین دستگاه قضا می دانند چه می خواهند انجام دهند و توانایی انجام چه کاری را دارند و حتی چه کلماتی از سوی متهم می تواند او را گرفتار و یا آسوده نماید اما متهم از این مزیتها محروم است و در آستانه آسیب پذیری قرار می گیرد. بخصوص متهمانی که از تحصیلات و امکانات مالی بهره ای ندارند به دلیل نگرانی، ترس، ناامنی و عدم اطلاع از ترفندهای حقوقی و پلیسی در معرض اغفال، تلقین پذیری قرار می گیرند. در این بین زنان به دلیل شرایط روحی و آستانه تحمل آنان که در سطح پایین تر از مردان قرار دارد و سریعتر دچار احساس ترس، ناامنی و پریشانی می شوند که همین امر زمینه را برای اغفال (منظور این است که پلیس در ضمن تحقیقات خویش متهم را فریب دهد که به طور مثال اسنادی را در اختیار دارد که در واقع چنین اسنادی وجود خارجی ندارند) تلقین پذیری به دلیل فراموشی و فریب با پرسیدن سوالات مبهم و کلی فراهم می نماید مانند نمونه شماره 2 که مدعی است “در هنگام حضور در کلانتری مامورین با پرسیدن سوالات پی در پی و تکرار یک سوال چند بار سعی در فریب او را داشتند و معمولاً دو یا سه نفره از او سوال می پرسیدند که بر استرس و ترس او افزوده می شد”.
اصولاً بلوف زنی های پلیسی که متأسفانه یکی از شگردهای معمول در پیشبرد پرونده ها در تحقیقات انجام شده در زنان مؤثرتر است و زنان سریعتر از مردان تحت فشار قرار گرفته و اعتراف می کنند. متأسفانه ایجاد محیط پر تنش و استرس زا و پرسیدن پی در پی سوالات و به اشتباه انداختن متهمان و بزهکاران یکی از حربههای نیروی پلیس شده است که در مورد گروه بزهکاری زنان جواب بیشتری می دهد.
بحث دیگر مربوط به عدم احترام به شخصیت متهمان، سوء استفاده از قدرت، ارائه پیشنهادات غیر اخلاقی است. هر چند طبق اصل 39 قانون اساسی که مقرر می دارد” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است” این موارد را در جرایم منافی عفت، روابط نامشروع دون از زنا، ولگردی… و جرایمی با این خصوصیات مشابه بیشتر می بینیم مانند نمونه شماره 3 که به جرم فرار از خانه، ولگردی، دستگیر شده بود اظهار می دارد که “مامورین به او پیشنهاد داده بودند که در ازای آزادی با آنها در ارتباط باشد” و یا نمونه شماره 5 که مجرم به جرم رابطه نامشروع منجر به تولد کودک است اظهار می دارد “در طول تحقیقات به صحبت های او گوش نمی دادند سوالات او را بی جواب می گذاشتند و رفتار آنها به شدت تحقیرآمیز بود”.
در مجموع بزهکارانی که مورد سوء استفاده از قدرت به هر شکلی قرار می گیرند هم زمان با وجود
بزهکار بودن، بزهدیدگانی می شوند جهت متقاعد نمودن دیگر مقامات که بر علیه آنها جرمی داده است و این مسأله باید در نظام عدالت کیفری مطرح شود که دچار مشکلات فراوانی می شوند زیرا به دلیل موقعیت آنها (فرض متهم بودنشان) و اعتمادی که جامعه و مردم نسبت به پلیس و مقام قضایی دارند و ازهمه مهمتر عدم تمایل سایر مامورین پلیس و یا ماموران دیگر، دستگاه عدالت کیفری که این جرم گزارش شود و یا پیگیری شود معمولاً اقدام موثری به سود این بزهکاران که مورد سوء استفاده از قدرت قرار گرفته اند صورت نمی گیرد و اظهارات آنها در حد یک ادعا باقی می ماند و تحقیقات بی طرفانه، کارآمد و رسمی نسبت به این مسأله صورت نمی گیرد و اظهارات آنها در حد یک ادعا باقی می ماند و تحقیقات بی طرفانه، کارآمد و رسمی نسبت به این مسأله صورت نمی گیرد مگر اینکه سوء استفاده از قدرت آنقدر شدید باشد که به صورت رسمی و علنی مطرح شود. که با وجودقانون آئین دادرسی کیفری جدید و وجود پلیس زن

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *