منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان

حالیست که به موجب قانون سابق طفل در تبصره یک ماده 49، به عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است تعریف شده بود. قانون جدید ضمن این که سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش سن مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه بندی جرایم تعزیری شاهد تحولات زیادی هستیم این تحولات به شکل زیر می باشد:

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ
ماده 140 قانون جدید مجازات مقرر می دارد: “مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است.” مفهوم این ماده این است که هرگاه فرد حین ارتکاب جرم عاقل و یا بالغ و یا مختار نباشد مسئولیت کیفری ندارد. این مفهوم درباره افراد نابالغ در ماده 146 به صراحت این گونه بیان شده است “افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.” اطلاق این ماده در نفی مسئولیت کیفری افراد نابالغ شامل همه ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می شود.

ب- مسئولیت نقصان یافته
هرچند درباره سن بلوغ تغییری در قانون مجازات جدید ایجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدنی تبعیت شده است ولی در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار، با توجه به سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته است. در قانون جدید درباره مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از 18 سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد کیفری پذیرفته شده است و اطفال بزهکار به 3 گروه تقسیم شده اند:
1- اطفال کمتر از 9 سال: مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری اند و بطور کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی شود و وارد سیستم کیفری نمی شوند.
2- اطفالی که در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال دارند: این افراد در صورت ارتکاب جرم تعزیری، مسئولیت نقصان یافته دارند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر یکسال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند. گفتنی است در موارد پیش گفته، میان دختر و پسر، بالغ و نابالغ فرقی وجود ندارد همچنین در مورد ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص در صورتی که مرتکب نابالغ باشد و سن او 9 تا 12 سال باشد به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او 12 تا 15 سال قمری باشد به او اخطار و تذکر و یا گرفتن تعهد و عدم تکرار جرم و یا سه ماه تا یکسال حبس در کانون محکوم می شوند. بنابراین برای این دسته از اطفال به موجب ماده 88 تصمیم هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می شود که از جمله واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری به افراد و مؤسسات دیگر، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت قابل ذکر است.
3- اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 15 تا 18 سال دارند: این افراد نیز در صورت ارتکاب جرایم تعزیری دارای مسئولیت نقصان یافته اند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری، به حداکثر 5 سال حبس در کانون محکوم می شوند. مجازات این دسته از اطفال نگهداری در کانون در 3 بازده زمانی مختلف است به این معنا که در جرایم تعزیری درجه یک تا سه، دو تا پنج سال – جرایم تعزیری درجه چهار، یک تا سه سال- جرایم تعزیری درجه پنج، 3 ماه تا یکسال نگهداری در کانون یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان- جرایم تعزیری درجه شش، پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان- و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال محکوم
می شوند.

ج- رشد کیفری
یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 91 قانون مجازات مقرر می دارد: “در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همچنین به موجب تبصره 2 ماده 88، در مورد اطفال مذکر 12 تا 15 سال و قبل آن یعنی 9 تا 12 سال، همان تصمیم های مندرج در ماده 88 اتخاذ می شود.
یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری اسلام، تأثیر رشد کیفری در مسئولیت جزایی است اکثر فقهای امامیه بلوغ را آغاز پذیرش مسئولیت جزایی می دانند و علاوه بر بلوغ رسیدن به رشد کیفری را در اهلیت جزایی شرط نمی دانند در مقابل برخی از فقها در ادوار گوناگون بلوغ و رشد کیفری را هم زمان برای پذیرش مسئولیت کیفری شرط می دانند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از همین نظر اخیر تبعیت شده است. (فتحی، 1388).
بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران 9 سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئول
یت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری 18 سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی شده است13، اما در جرایم حدود و قصاص، سن 9 و 15 سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران 9 سال قمری به بالا قائل است14.
تغییر مهمی که در این قانون روی داده، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.
پس بر اساس قانون جدید مجازات قانونگذاران تلاش کرده اند با ملاک قرار دادن “رشد عقلی” علاوه بر میزان سن، راهکارهای عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کنند و بر اساس ماده 90 این قانون “در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد”.
تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که “دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.” این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه “کمال عقل” و ایرادهای وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، ولی همچنان می تواند دختران 9-18 سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ویژگیها و نگهداری

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی
هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کارشناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: “هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است”.
مهمترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آن که سن بلوغ قانونی در دختران 9 سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را دربر می گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی درخصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، درنظر گرفتن خسارت های مادی تحت عنوان “مهرالمثل” و “ارش البکاره” برای زنی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فعالیت های فوق برنامه

گفتار پنجم: دفاع مشروع
دفاع زنان از خود در برابر تعرض های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد.
قانون جدید بدون آن که در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری روبه رو کرده است. در بند سوم ماده 156 عنوان شده “خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد”. واژه “اقدام آگاهانه” در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.

گفتار ششم: دیه زن
دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود. در قانون جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می شود و مابه التفاوت دیه مرد از محل تأمین صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
قانون گذار ابتدا در ماده 15 قانون مجازات اسلامی سال 70 در تعریف دیه می گفت: “دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است” و سپس در ماده 294 همین قانون، تعریف مذکور را اصلاح و مقرر می داشت: “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود”. ایرادی که به این تعریف وارد می شد این بود که قانون گذار اولاً دیه
مقدر از دیه غیر مقدر را از هم تفکیک نکرده بود و ثانیاً در جنایت عمدی بر نفس، مجازات اصلی قصاص نفس است و زمانی، قصاص تبدیل به دیه می گردید که با رضایت و توافق جانی با اولیاء دم به مقدار کمتر یا بیشتر مصالحه شود. روی این اصل، قانون گذار در سال 1392 در صدد رفع این ابهام برآمد و در ماده 448 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است”.
از مفهوم این ماده چنین استنباط می شود که شارع مقدس برای تشفی خاطر بزه دیده، دیه را به عنوان حقی تشریع فرموده که بزه دیده می تواند به عنوان کیفر مالی متناسب با آسیبی که به او رسیده، از جانی اخذ کند، یعنی دیه جایگزین عیب یا نقص یا شکستگی یا زخمی است که در وجود بزه دیده پیدا شده و در واقع، جایگزین ارزش مال تباه شده و