منابع و ماخذ تحقیق : کنوانسیون

ثمن در قرارداد مشخص گردد.بنابراین قاعده مذکور در ماده 55 کنوانسیون،چون از مصادیق معامله غرری بوده،مورد پذیرش فقه اسلام و حقوق ایران نیست و کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران مخالف است.
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.
قطعی بودن ایجاب به این معناست که با قبول آن توسط طرف مقابل،قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بنابراین تاجری که پیشنهاد فروش کالا به بهای معین می کند، ولی حق تغییر قیمت را برای خود حفظ می کند،چنین گفته ای او را پایبند نمی سازد یا هرگاه شخصی به شوخی پیشنهادی نماید،نباید آن را ایجاب واقعی دانست.

گروهی از فقیهان امامیه تعلیق در ایجاب را با جازم بودن موجب برای انعقاد عقد منافی می دانند.
عقیده این گروه از فقهاء را در صورتی می توان صحیح دانست که تعلیق در ارکان عقد باشد.در مثال فوق،درست است که گوینده ایجاب پیشنهاد فروش کالا را داده، ولی چون حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ نگه داشته و در واقع یکی از ارکان معامله را معلّق گذارده،این معامله صحیح به نظرنمی رسد. لکن اگر مالکی برای فروش ملک خود،قیمت را بطور مقطوع معیّن سازد،این عقد صحیح به نظر می رسد؛ زیرا در این مثال ثمن معامله که جزء ارکان عقد است، معلّق نیست و در حقیقت مالک این حق را برای خویش حفظ می کند که هرگاه اشخاص نامناسب برای خرید داوطلب شوند،آنها را قبول ننماید؛ به عبارتی دراین مثال،فروشنده قصد فروش ملک را دارد،ولی ایجاب (پیشنهاد فروش ملک) را مشروط به این نموده که خریدار ملک را به قیمت تعیینی بخرد و الّا ملک را نفروشد. پس ملاحظه می گردد که بین تعلیق در ایجاب با جازم بودن موجب،هیچگونه منافاتی وجود ندارد.
در کنوانسیون،در این خصوص مطلبی نیامده است،ولی می‌توان از مقرّرات ماده 14 کنوانسیون که مقرّر نموده:”پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین،چنانچه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد،ایجاب محسوب است…”چنین استنباط نمود که کنوانسیون نیز بر این نظر است که ایجاب باید قاطع باشد و گوینده آن به مفاد پیشنهاد پایبند باشد.البتّه کنوانسیون در مواد 15 و16 چنین پیش بینی نموده، که قصد بر التزام دلالت بر این ندارد که پیشنهاد پس گرفته نخواهد شد یا این که پیشنهد قابل پس گیری نیست؛ منتهی این پس گرفتن پیشنهاد را منوط به این نموده که اعلام انصراف،پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد و یا پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد و الّا در صورتی که طرف مقابل قبول خود را اعلام نماید،گوینده ایجاب باید به مفاد آن پایبند باشد. در این رابطه ،درفصل دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد
این که مخاطب ایجاب الزاماً باید فرد یا افراد معیّن باشند یا ایجاب به افراد غیر معیّن هم معتبر و نافذ است،در واقع بازگشت به این سؤال است که آیا ایجاب به عموم معتبر است یا خیر؟حال با طرح این سؤال مطلب را طی گفتاری ادامه می دهیم.
گفتار دوم:ایجاب عام
یکی از مهم ترین بحثهایی که درخصوص ایجاب مطرح است و باید بطوردقیق به آن پرداخت این است که آیا ایجاب به طرفیت عموم معتبر است؟ در این گفتار به بررسی دیدگاه کنوانسیون،حقوق مدنی ایران و فقه شیعه در خصوص ایجاب عام می پردازیم؟
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام
بند 2 ماده 14 کنوانسیون مقرّر می دارد:
“پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معیّن است،صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید.”
در این ماده این اصل مورد قبول که شخص می تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی از اشخاص خطاب کند،گنجانده شده است؛ امّا به این نکته توجّه نکرده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم،چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می کند که یک فرد متعارف در موارد مشکوک درک نخواهد کرد که آیا این اعلام می تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه شدن قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟مثلاً، فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آنها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند،ممکن است چندین ماه برای آماده کردن، چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد ودر طول این مدّت برخی از این کالاها به دلیل تقاضای زیاد،کمبود مواد اولیّه و یا دیگر مشکلات تولید فراهم نشود و نیز افزایش هزینه ها ممکن است تغییر قیمتها را طلب کند.اگر این سفارشات توسط مردم”قبولی ایجاب”فروشنده تلقی شود،نتیجه آن زیان بیش از حدّ فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلام ها به نحوی که سسبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند،ندارند.
این ملاحظات عملی در بند 2 ماده14 به این نحو منعکس گردیده که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معیّن خطاب نشود،ایجاب نخواهد بود،مگر این که پیشنهاد دهنده به صراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.
بنابراین هرگاه مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،این پیشنهاد ایجاب نبوده،بلکه یک پیشنهاد ساده تلقی می گردد؛ولی پیشنهاد کننده می تواند اعلام نماید که از دیدگاه او چنین پیشنهادی اعتبار ایجاب را دارد.از طرفی بند 1 ماده ماده 15 کنوانسیون چنین مقرّر نموده،که:”ایجاب از زمان وصول،توسط مخاطب ایجاب،نافذ می گردد.” مواد مزبور، بیانگر این است که کنوانسیون،ایجاب عام را نپذیرفته و در صورتی که مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،کنوانسیون چنین پیشنهادی را ایجاب ساده تلقی نموده است.بنابراین مشخص بودن ایجاب،از نظر کنوانسیون،شرط اعتبار ایجاب است و از این حیث کنوانسیون با حقوق ایران متفاوت است.

شرط دیگری که از دیدگاه کنوانسیون،برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم می باشد،این است که ایجاب باید به مخاطب واصل گردد.ماده 24 کنوانسیون در این خصوص مقرّر نموده:”از نظر این فصل از کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او، به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.” برابر این ماده،هرگاه ایجاب به صورت شفاهی باشد،همین که به اطلاع مخاطب رسانده شود،واصل شده تلقی می گردد.ولی در صورتی ایجاب به صورت کتبی باشد،تحویل نامه حاوی آن به محل تجارت، آدرس پستی یا محل سکونت عادی مخاطب، ابلاغ تلقی می گردد؛ بنابراین از نظر کنوانسیون برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم نیست مخاطب از آن اطلاع یابد،بلکه صرف رسیدن ایجاب به مخاطب برای نفوذ و اعتبار آن کافی است.
قانون مدنی ایران در خصوص وصول ایجاب به مخاطب نصّی ندارد؛ولی با توجّه به مواد 191،192و 193که به ترتیب مقرّر نموده:قصد انشاء و اراده باطنی باید به طریقی ابراز گردد وآن طرق می تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد؛به نظر می رسد، وصول ایجاب به مخاطب شرط اعتبار و نفوذ ایجاب نباشد.البتّه، واضح است که چون مقرّرات کنوانسیون برای بیع های بین المللی لحاظ گردیده،وصول ایجاب به مخاطب یکی از شرایط اعتبار ایجاب از دیدگاه کنوانسیون باشد.
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام
در حقوق ایران ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد. خواه بطور مستقیم باشد،خواه به دیگران اعلام گردد. بنابراین اگر مالک اتومبیلی اعلام نماید که قصد دارد اتومبیل خود را به شخصی بفروشد،این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.
ولی لزوم داشتن طرف خطاب،مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معیّن یا عموم مردم باشد؛به عبارتی حقوقدانان ایرانی معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد،چنانکه اگر پیشنهاد فروش مالی به قیمت معیّن بشود،بی آنکه خریدار معیّنی مورد نظر مالک قرار گیرد،معامله صحیح خواهد بود؛ مگر در صورتی که شخصیّت طرف از اهمیّت اساسی برخوردار باشد که در این صورت می‌توان گفت: ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجّه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است؛ به عبارت دیگر در اینگونه ایجابها یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد.
به نظر می رسد، نمی توان از قانون مدنی ایران،صحّت ایجاب عمومی را استفاده کرد و ماده 196 قانون مدنی نیزنمی تواند مجوزی برای این اعتقاد باشد. لکن آنچه از ماده 196 قانون مدنی استنباط می گردد، لزوم قابلیّت تعیین طرف قرارداد است و چون در مورد ایجاب عام طرف قبول قابل تعیین است، لذا می توان گفت :که در حقوق مدنی ایران ایجاب عام مورد تأیید است.
یکی از حقوقدانان پرسشی در خصوص این‌که آیا تعیین خریدار و فروشنده ضرورت دارد؟ را مطرح و پاسخ داده است که:”قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد و احکام پراکنده ای که در قراردادهای گوناگون آمده است به دشواری به نظم در می آید.هر عقد،به تناسب ارکان آن و اهمیّتی که شخصیّت دو طرف در آن دارد،رنگ وچهره خاص دارد.مثلاً: در عقد نکاح در ماده 1067قانون مدنی چنین آمده:”تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”در عقد ضمان،ماده 695 قانون مدنی چنین مقرّر داشته:”معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.”و این که در ماده 255 قانون مدنی آمده است:”هرگاه کسی نسبت به مالی معامله فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است،در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.”و در ماده 197اعلام شده است:”در صورتی که ثمن و مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این احکام و سایر موادی که درباره معیّن بودن دو طرف معامله دیده می شود،می توان نتایجی را استخراج نمود:
1- در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد،طبیعی است که در قصد انشاء باید طرف عقد معین باشد وگرنه انشاء لغو به نظر می رسد.
2- در معاوضه ای که هدف مبادله دو مال است(مانند غالب موارد خرید و فروش) به نظر می رسد که قابلیّت تعیین طرف اصلی عقد کافی است و این شرط را در سه فرض باید بررسی کرد:
اول- فرضی که دو عین معین با هم مبادله می شود،در این فرض،چون مطابق ماده 197 قانون مدنی مبیع به ملک شخصی می رود که ثمن را می دهد،کافی است که مبیع و ثمن در معامله معین باشد؛ زیرا به تبعیّت از آن خریدار و فروشنده نیز قابل تعیین است،هر چند که اشاره ای به آن نشود.
دوم-فرضی که ثمن و مبیع کلی است،در این فرض،برای تعیین دو طرف قرارداد کافی نیست که موضوع مبادله معین شود و تعیین خریدار و فروشنده شرط صحّت بیع است. پس اگر شخصی اعلام نماید که ده خروار گندم را به یک میلیون ریال فروختم،بدون این که معلوم باشد گندم و پول بر عهده کیست،باید کار او را لغو شمرد.
سوم- فرضی که مبیع معین و ثمن کلّی است،در این فرض که شایع ترین نوع خرید و فروش است،تعیین خریدار (مدیون ثمن) به تنهایی کافی است؛زیرا بیع برای مالک مبیع واقع می شود و به همین اعتبار، فروشنده نیز قابل تعیین است.”
بنابراین باید گفت:اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص ایجاب عام نصّی ندارد، ولی حقوقدانان بر این عقیده اند که اگر ایجاب عام،حاوی شرایط تحقق ایجاب باشد،چنین ایجابی نافذ و معتبر است.
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام
بررسی کتب فقهی نشان می دهد که جز در خصوص جعاله (که در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف است) نمی توان ایجاب را بطور عام انجام داد.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *