د نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۲۸۸) البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی مستقیما از عقد ناشی می شود . اما مسئولیت قراردادی ناشی ازعدم انجام عقد است نه از خود عقد ، همچنین در تعهد قراردادی ،تعهد به انجام امری بدون وجود خسارت مطرح است اما در مسئولیت قراردادی خسارت رکن عمده آن را تشکیل می دهد به علاوه اینکه، تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود.(یزدانیان،۱۳۷۹، ۲۹)
1-1- ماهیت مسئولیت قراردادی
برخی راعقیده بر این است که مسئولیت قراردادی اثر عقد است چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد ۱۱۴۶ به بعد زیر عنوان اثر تعهدات قرار گرفته است و چنین وضعیتی در قانون مدنی ایران نیز مشهود است.در نظریه مرسوم اینگونه آمده که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸،۳۰۷)ولی عنوان “قراردادی” در این مسئولیت نباید سبب اشتباه در ماهیت آن شود .همچنان که بیان شد در تحقق مسئولیت قراردادی اراده انشایی تاثیری نداشته وتنها با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی میگویند و گرنه این مسئولیت ماهیت قراردادی نداشته بلکه این قانون است که به محض عهدشکنی اثر قرارداد یعنی مسئولیت را بر آن بار می کند .مسئولیت قراردادی را قانون بر عمل حقوقی (عقد) بار می کند و مسئولیت قهری را بر واقعه حقوقی.(یزدانیان،۱۳۷۹، ۶۱و النقیب،1984م،39)
1-2-اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن
مسئولیت قراردادی بر مبنای موضوع و مفاد تعهد به دو قسمت اصلی تقسیم می گردد. که یک نوع آن را تعهد به وسیله و نوع دیگر آن را تعهد به نتیجه نامیده اند. (کاتوزیان‌‌ِ‍‍ ،1378، ۱۵۱)

۱-2-1-تعهد به وسیله
در تعهد به وسیله مدیون به عهده میگیرد که وسیله رسیدن به نتیجه مطلوب را فراهم آورد و در این راه کوشش کند،جانب احتیاط را نگه دارد و همه صلاحیتهای خود را به کار برده ، در این فرض او باید مانند انسانی متعارف در شرایط ویژه خود رفتار کند، به تعبیر دیگر در تعهد به وسیله ، متعهد تعهد تحقق نتیجه معینی را برعهده نگرفته بلکه او تعهد کرده است که تمام تلاش و سعی خود را برای حصول به آن نتیجه انجام دهد،خواه در اثر این تلاش نتیجه معین حاصل شود و خواه حاصل نشود.در واقع در تعهد به وسیله احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست،چرا که متعهد وصول به آن هدف را برعهده نگرفته بوده است ، پس ، طلبکار ناچار است نشان دهد که طرف قرارداد رفتار متعارف نداشته است و در برانگیختن و تمهید وسیله معهود کوتاهی کرده و به بیان ساده تر ، مرتکب تقصیر شده است.(خوشرویی مجد، ۱۳۸۹ ، ۱۰)
1-2-2-تعهد به نتیجه
در جایی که متعهد ،تعهد به نتیجه معین می کند و در واقع مفاد تعهد جز با حصول آن نتیجه معین اجراء نخواهد شد پس برای مطالبه خسارت کافی است که احراز شود که نتیجه مورد قرارداد به دست نیامده است و دیگر نیازی به اقامه دعوا نیست، مگر این که حادثه ناگهانی و خارجی مانع از اجرای عقد شده است که در این صورت متعهد از مسئولیت معاف می شود، چرا که او به فعل خود تعهد کرده است و نتیجه قوای قاهره طبیعی و قانونی و دخالت ناروای دیگران را بر او نباید تحمیل کرد. ولی گاه این نتایج را نیز تضمین می کند و مطلق نتیجه را بر عهده می گیرد و به همین دلیل اثبات هیچ حادثه ای او را از بار تعهد نمی رهاند.(کاتوزیان ،1378،۱۵۱-۱۵۲)
2- مسئولیت قهری
درفرضی که دوشخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. (النقیب، ۱۹۸۴ م، ۳۰) همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است. (بادینی، ۱۳۸۴، ۳۷)هر گونه مسئولیت مدنی که ناشی از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و یا ناشی از سوء اجرای قرارداد نباشد آن را مسئولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) گویند. این قسم مسئولیت از قوانین آمره است و قابل اسقاط نمی باشد. در ماده ۳۰۷قانون مدنی آمده است امور ذیل موجب ضمان قهری است.
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) استیفاء
2-1– ماهیت مسئولیت قهری
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی میباشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که «هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۰۴)
بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع مجله های الکترونیکی و ساخت اجتماعی واقعیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- مسئولیت شغلی
1– تعریف خطای شغلی
در تعریف خطای شغلی آمده است: خطایی که در هنگام انجام حرفۀ معین به وجود می‏آید. مانند خطای وکیل در دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه یا عمل جراحی و مهندس در ترسیم نقشه مهندسی و… خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‏آید، مانند این‏که حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. یعنی از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نماید.(عباسی،1388، 113)
2–ماهیت خطا شغلی
با توجه به اینکه ماهیت خطا،نوع مسئولیتی را که وجود دارد معین می کند،بنابراین برای تعیین ماهیت مسئولیت صاحبان مشاغل،ابتدا باید ماهیت خطای آنها را تعیین نمود. به عبارت دیگرآیا تقصیر ناشی از قرارداد است یا قانون ؟در اکثر اوقات مسئولیت صاحبان حرف و مشاغل مسئولیت قراردادی است نه مسئولیت قهری،چرا که آنها برای ارائه خدمات به مشتریان به وسیله قرارداد با آنها مرتبط می باشند.(سنهوری،1952،ش548)در مسئولیت قراردادی ،خطای شغلی در هرجایی که به تعهدات ناشی از قرارداد خللی وارد آید ،به وجود می آید.بنابراین وقتی که صاحب شغل تعهدی که با قرارداد بدان ملتزم شده است نقض نماید،مسئولیت قراردادی برعهده وی مستقر می شود.البته همیشه صرف عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی باعث مسئولیت نیست.(خشنودی،1392،ش26)
3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
خطای پزشکی یکی از صورخطای شغلی و حرفه ای است که افراد و صاحبان مشاغل هنگام انجام فعالیت شغلی و حرفه ای خود مرتکب آن میشوند و در اینجا منظور از خطای پزشکی،هر نوع اقدام یا اقدام نکردن پزشک که موجب تحمیل خسارت جسمی، مالی یا معنوی به بیمار شود به عنوان خطای پزشکی تعریف شده است که البته این خطاها بسیار متنوع بوده و شامل خطاهای ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی،‌ مهارت نداشتن و رعایت نکردن اقدامات و اصول مناسب مراحل درمان است . برای تشخیص خطاهای پزشکی در بدو امر می‌بایست براساس نظرات حقوقدانان، میان خطای شغلی و خطای عادی یا معمولی پزشکان تفکیک قائل شویم. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.(کاتوزیان،1374،ش109) ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. به عبارت دیگر شرایط و اوضاع و احوال خارجی به عنوان ملاک و معیار قرارداده می شود.اما در مورد شخص حرفه ای که به عنوان معیار خطای شغلی در نظر گرفته می شود،برخلاف فرد عادی لازم است اوضاع و احوال خارجی که او را احاطه کرده است نیز در نظر گرفته شود.معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می شود.ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید. در حقوق فرانسه، تفاوتی میان خطای قراردادی و خطای خارج از قرارداد وجود ندارد. عده ای معتقدند که خطاکار، کسی است که قابل سرزنش باشد و اطلاق آن به مدیونی که وفای به عهد نکرده است به معنای منحرف ساختن این مفهوم از معنای مرسوم است. بنابراین پزشکی که عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد که ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است. زیرا براساس قاعده «مالایمکن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشک نمی تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب می شود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد.بنابراین معیار خطای شغلی رفتار معمولی شخص از همان حرفه که از لحاظ علمی و لیاقت و شایستگی و آگاهی و کوشش در حد متوسط بوده و مطابق با اصول علمی و فنی ثابت و مسلم عمل می نماید می باشد و هرگونه انحراف از این معیار باعث به وجود آمدن خطای شغلی می گردد.(الحسینی،1987، به نقل از شجاعپوریان،1373،27)
گفتار دوم- مسئولیت پزشک

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﻲ شود. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از«ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ» ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺼﻮد ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ واژه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺰﺷﻚ در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﻳﺶ و به اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اش، ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻘﺮر وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔظ اﺳﺮار اﻳﻦ راﺑﻄﻪ و ﻋﺪم اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ، در درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ « ﺧﻄﺎ و ﻗﺼﻮر » از ﺳﻮی وی، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﻴﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در واﻗﻊ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺰﺷﻚ راﺑﻄﻪ ای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻮر ِ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴت پزﺷﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز « ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﻴﻔﺮی » بر حسب مورد میﮔﺮدد.
1- تاریخچه مسئولیت پزشک
موضوع مسؤولیت پزشکان و دست