منبع تحقیق درمورد دریای، سرزمینی، ساحلی، آبهای

ندارد، لیکن نمی توان نقش مثبت آنرا در زمینه های نظامی، تجاری و اقتصادی انکار نمود. البته، دریایها فقط راه ارتباطی نیستند، بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین آنها، استخراج و بهره برداری از منابع حیوانی و معدنی آنهاست. حقوق بین الملل دریاها برای هر منطقه ای از مناطق دریایی، نظام حقوقی خاصی را مقرر نموده است و این مناطق شامل َآبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره دریای آزاد و منطقه اعماق دریاهاست.2

الف: آبهای داخلی
آبهای داخلی نه تنها شامل رودخانه ها و دریاچه ها است که در داخل یک کشورمحصور می باشد، بلکه شامل آبهایی است که در طرف داخلی خط مبدا دریای سرزمینی قرار دارد و بنادر – اسکله ها- لنگرهها و سایر تسهیلات بندری در بر می گیرد.3

ب) آبهای سرزمینی
دریای سرزمینی اولین منطقه دریایی دولت ساحلی پس از خط مبدأ است که تا حداکثر 12 مایل دریایی از خط مبدأ گسترش می یابد. دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر دریای سرزمینی است. البته این حاکمیت مطلق نبوده و توسط حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی محدود می شود. بنظر می رسد که چنین حاکمیتی شبیه حاکمیت بر آب های داخلی است که توسط حق مزبور از حالت مطلق بودن خارج شده است. حق عبور بی ضرر برای نفع متقابل همه کشورها و بویژه برای تسهیل حمل و نقل و تجارت دریایی به رسمیت شناخته شده و این محدودیتی می باشد که حقوق بین الملل بر حاکمیت دولت های ساحلی در دریای سرزمینی وارد نموده است. در ضمن باید گفت که حاکمیت مطلق دولت ساحلی نسبت به قلمرو هوائی دریای سرزمینی (بدون حق عبور بی ضرر هواپیماها )و نیز بستر و زیر بستر آن گسترش می یابد.4

ج) آبهای مجمع الجزایری
آبهای که میان جزایر وجود دارد آبهای مجمع الجزایری می گویند:
دسته اول مجمع الجزایرها، آنهایی هستند که خود به تنهایی تشکیل یک واحد سیاسی مستقل می دهند و دسته دوم آنهایی که از لحاظ سیاسی به یک کشورقاره ای (بری) وابسته هستند. دسته اول مانند: زلاند نو، استرالیا و دسته دوم مانند گالا پاگوس (وابسته به اکوادور) می باشند.5

2) منطقه نظارت یا مجاور
دولتها از گذشته مدعی اعمال صلاحیت برقسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی خود در زمینه امور معینی بوده اند این صلاحیت برای نظارت بر حسن اجرای قواعد گمرکی، مهاجرت، بهداشتی و مالی بوده است. در کنوانسیون 1958، منطقه نظارت به رسمیت شناخته شده است.6
3) منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه ای است که ماورا در مجاورت دریای سرزمینی واقع شده است. حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی، حد خارجی دریای سرزمینی است (ماده 55 عهد نامه حقوق دریاها ). منطقه انحصاری اقتصادی، نه ادامه دریای سرزمینی است و نه دنباله دریای آزاد، بلکه منطقه ای جدا و مستقل از آن دو است که میان دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع شده و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. پیش بینی منطقه ای از دریاها به نام ((منطقه انحصاری اقتصادی)) یکی از نو آوری های عهدنامه حقوق دریاهاست البته، منشاء تاریخی آن را باید در اعلامیه های یک جانبه کشورهای ساحلی، پس از جنگ جهانی دوم جستجو کرد، این کشورها به منظور توسعه حدود صلاحیت خود در دریاها به ویژه در زمینه صید ماهی و سایر موجودات دریای، مبادرت به صدور چنین اعلامیه هایی نمودند، بدانجا که تا سال 1982 حدود 55 کشور بطور یک جانبه مدعی منطقه انحصاری اقتصادی بودند.

4) فلات قاره
اصولا اصطلاح فلات قاره، یک اصطلاح جغرافیایی است از این دید می توان آنرا چنین تعریف کرد: فلا ت قاره ادامه خشکی در دریا است. اما از دید حقوقی، تعریف فلات قاره کا ملا متفاوت است. طبق ماده 76 عهد نـامه حقـوق دریاهـا، فلا ت قاره شامل بستر و زیر بستر دریا، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه یا قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد تا مسافت 200 مایل دریای از خطوط مبدا دریای سرزمینی است.7

5) دریای آزاد
یکی دیگر از مناطق دریایی که به رغم وجود منطقه انحصاری، اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری، اهمیت خود را همچنان حفظ کرده و تابع نظام حقوقی خاصی است، دریای آزاد است.8
در کنوانسیون 1958 درباره دریای آزاد که حقوق عرفی را تدوین کرده است دریای آزاد به شرح زیر تعریف شده است ((اصطلاح دریای آزاد به معنی تمام بخش های دریاست که جزو دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نمی باشد (ماده 1). با توجه به ایجاد مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، کنوانسیون 1982 در ماده 86 دریای ازاد شامل (( تمام قسمتهای دریا که جزو منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی، یا آبهای داخلی یک دولت نیست)) می داند.9

تنگه های بین المللی
در صورتی که مجرای قابل کشتیرانی در یک تنگه بین المللی از آبهای دریای آزاد تشکیل شده باشد دشواری خاصی در مورد حق عبور دولتها از تنگه پدید نمی آید. عبور از تنگه به منزله اعمال حق آزادی عبور از دریای آزاد محسوب می شود ولی در جائیکه عبور از تنگه فقط از طریق دریای سرزمینی میسر می باشد، مسئله حق عبور اهمیت بیشتری پیدا می کند، خصوصاً با توجه به گسترش عرض دریای سرزمینی تا دروازه مایل که سبب شده است که غالب تنگه های بین المللی در داخل آبهای سرزمینی دولتهای ساحلی قرار گیرند. دادگاه دادگستری بین المللی در رأی صادره در 1949 بین انگلستان و آلبانی در مورد کانال
کورفو، حق عبور بی ضرر برای کشتیهای تجاری و جنگی کلیه کشورها در زمان صلح از تنگه هایی که دو بخش از دریای آزاد را به هم وصل می کنند و مورد استفاده کشتیرانی بین المللی قرار می گیرند بدون اجازه قبلی، مورد تأیید قرار داد. دادگاه اضافه کرد که ضرورت ندارد که تنگه تنها راه وصول به دریای آزاد باشد، کافی است که تنگه راه سودمندی برای ترافیک دریایی بین المللی باشد.10
تنگه آبراه طبیعی باریکی است که دو قسمت یک دریاها یا دو دریا را به هم متصل می کند وتنگه ها هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی اهمیت بسیار زیادی دارندو طبیعی بودن تنگه آن را از کانال متمایز می کند که نظام حقوقی آنها کاملاً متفاوت است و منوط به انواع آن است؛ باید دید تنگه چه قسمت هایی از دریا را به هم متصل می کنند و با توجه به این اتصال نظام حقوقی آن را مشخص کرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعطرح و ساخت، دوره قاجار

سه دسته تنگه وجود دارد
1-تنگه هـایی که دو قسمت دریـای آزاد یـا دو دریـای آزادرا به هم متصل می کنند.
2-تنگه هایی که دریای سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کنند. مانند تنگه تیران در شمال دریای سرخ.
3-با انعقاد کنوانسیون 1982 حالت سومی هم اضافه شد، تنگه هایی که دو منطقه انحصاری اقتصادی را به هم متصل می کنند یا یک منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد وصـل می کنند.11

گفتار اول
بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی، مطالعه موردی تنگه هرمز
1)تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی از ارزش استراتژیک خاصی برخوردار است، این تنگه در جنوب غرب آسیا و در امتداد پیشرفتگی آبهای اقیانوس هند در مدخل خلیج فارس قرار دارد. تنگه هرمز خلیج فارس و دریای عمان را که دارای دو ماهیت حقوقی متفاوت اند به هم می پیوندد و کم فاصله ترین منطقه دریای بین شبه جزیره عربستان و فلات ایران است.
تنگه هرمز هلالی شکل است که قوس آن رو به شمال و به طرف داخل فلات ایران قراردارد و در نتیجه بیشترین منطقه ساحلی آن در کشور ایران قرار گرفته است. شکل این تنگه نمایشگر پیشرفتگی آب در خشکی و تشکیل شعبه خلیجی در دهانه خلیج فارس است. ساحل جنوبی تنگه هرمز نمایانگر پیشرفتگی خشکی شبه جزیره عربستان در داخل آبهاست، شبه جزیره رئوس الجبال را تشکیل داده که بخش شمالی آن به شبه جزیره المسندم معروف است و در قـلمرو حـاکمیت کشور عـمان قـراردارد و محدوده تنگه هرمز عبارت است از فضـای بـین دو خط فرضی که اولی دو نـقطه ((رأس دبـه)) و ((دماغه الکوه)) را در دریای عمان و دومی ((رأس شام)) یا ((شیخ مسعود)) و ((جزیره هنگام)) را در مدخل خلیج فارس به هم متصل می کند و طول آن را در امتداد خط منصف 187 کیلومتر (104 مایل دریایی) ذکر کرده اند ولی از آنجا که از حیث جنبه های نظامی و استراتژیک فضای یاد شده به همراه فضایی که جزایر مجاور تنگه ر ا در داخل خلیج فارس (جزایر قشم، لارک، هنگام، ابوموسی و تنبها) اشغال می کند، در مجموع یک واحد را تشکیل می دهد. بهتر است بدانیم واحد غربی تنگه را خط فرضی ای بدانیم که بندر بستانه را در غرب بندر لنگه به شرق بندر دبی متصل می کند. ابعاد تنگه، طول تنگه هرمز بر اساس تعریف سابق 187 کیلومتر و براساس محدوده تعیین شده اخیر، حدود 310 کیلومتر و براساس تعریف حقوقی 16 کیلومتر است، عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است، ولی عرض تنگه در کوتاهترین فاصله، یعنی بین جزایر قویین کبیر و جزیره لارک 38 کیلومتر و در بلندترین فاصله بین ساحل دو کشور یعنی از (نخل ناخدا) در ساحل ایران تا شمالی ترین نقطه شبه جزیره المسندم در کشور عمان 90 کیلومتر است.
عرض تنگه در حد شرقی، یعنی بین ((رأس دبه)) و((رأس الکوه)) ، 96 کیلومتر (5/52 مایل دریایی) و در حد غربی، بین بندر بستانه و بندر دبی، 150 کیلومتر است عمق تنگه هرمز نیز متفاوت است و کف تنگه در جهت شمالی و جنوبی دارای شیب متقارن و متعادلی نیست، بلکه شیب تند آن در ساحل جنوبی (به لحاظ ساحل کوهستانی و صخره ای درشبه جزیره المسندم)، و شیب ملایم آن در ساحل شمالی قراردارد؛ و بدین ترتیب عمیق ترین نقطه آن در مجاورت ساحل جنوبی واقع است و به همین دلیل و به تبع آن، مسیر طرحهای تفکیک تردد در مجاورت ساحل جنوبی قراردارد. عمق آب در مجاورت جزیره لارک 36 متر و در مجاورت جزیره المسندم 144 متر است. عمق تنگه در جهت شرقی – غربی نیز متفاوت است، یعنی هرچه از سمت مغرب به سمت مشرق برویم، عمق آب افزایش می یابد، بدین ترتیب شیب کف از خلیج به طرف تنگه است و از تنگه به سمت دریای عـمان ناگهان تند می شود. متوسط عمق آب در بخش غربی تنگه در خلیج فارس 25 متر است و قسمتهای عمیق آن به ندرت از 73 متر تجاوز می کند بر همین اساس خلیج فارس کلا به عنوان یک فلات قاره شناخته می شود.12

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمواد غذایی، تغییر رنگ

گفتار دوم:
نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی و کنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی
تعیین وضعیت عبور از تنگه ها اصولاً منوط بر این است که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشند یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند: اگر در آبهای آزاد باشند، کشتی های حاوی از همان آزادی های کشتیرانی برخوردارند که در هر نقطه دیگر آبهای آزاد می توانند داشته باشند و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمی گیرند: ولی اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشد، کشتی های خارجی فقط حق عبور بی ضرر دارند دولت ساحلی می تواند حق عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی به طور موقت به منظور حفاظت از امنیت خود تعلیق کند ؛ اما تعلیق عبور، از تنگه هایی که دو بخش از
دریای آزاد را به یکدیگر متصل می کنند. مثل تنگه مالاگاه آزادی دریا نوردی را در آبهای آزاد مخدوش می کند.13
کنوانسیون 1982 دریاها نارسایی های حقوق عرفی منجر به بروز دوگرایش در کنفرانس حقوق دریاها شده از یکسو، دولتهایی که بیشتر نگران مسائل محیط زیست بودند و نیز بسیاری از دولتهای فاقد توان دریایی بزرگ خواستار گسترش اختیارات اجرایی دولت ساحلی و دولت صاحب بندر برای جبران نارسایی های اقدامات اجرایی دولت صاحب پرچم بودند. از سوی دیگر دولتهای دارای توان دریایی بزرگتر تلاش می کردند که اختیارات قانون گذاری دولت ساحلی را محدود کنند و نوعی وحدت رویه در مقررات کلیه دول ساحلی بوجود بیاورند. این دولتها همچنین به دنبال دست یافتن به تضمین هایی در مقابل قدرت اعمال قوانین توسط دولت ساحلی و صاحب بندر بودند که از بروز تاخیر بی مورد و در نتیجه، افزایش هزینه عملیات کشتی های خود جلوگیری کنند. هر دو گروه در گنجاندن نظرات خود در مفاد کنوانسیون 1982 نسبتاً موفق بودند که نمایانگر سازش متوازن بین آنها در این زمینه است. کنوانسیون 1982 صلاحیت قانون گذاری دولت ساحلی را از لحاظ نوع مقررات آلودگی کاهش داده است، ولی از لحاظ منطقه جغرافیایی تحت پوشش قوانین گسترش داده است. در دریای سرزمینی، دولت ساحلی می تواند مقررات ضد آلودگی را برای کشتی های خارجی که مشغول عبور بی ضرر هستند، وضع کند، به شرطی که مقررات مزبور درباره طرح ساختمان، تأمین خدمه یا تجهیزات گشتی های خارجی نباشد، مگر اینکه هدف آن قواعد یا استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی باشد (ماده (2)21،کنوانسیون 82) بعلاوه، چنین مقرراتی را باید به شکل مناسبی به اطلاع همگانی رساند و نباید حالت تبعیض آمیز داشته باشد و یا مانع عبور بی ضرر کشتی های خارجی شود. (مواد (3) 21،24،(4)211، کنوانسیون 82) در مواردی که دریای سرزمینی بخشی از تنگه های تابع نظام عبور ترانزیتی باشد، صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی محدودتر است. در اینجا مقررات آلودگی را فقط در صورتی که ((برای اجرای مقررات بین المللی مربوط به تخلیه نفت و تفاله های نفتی و سایر مواد سمی در تنگه باشد)) می توان اتخاذ کرد. (ماده (1)42، کنوانسیون 82) اینگونه مقررات باید بدون تبعیض باشد، مانع عبور ترانزیتی نشود و به نحو مقتضی توسط دولت صاحب تنگه به اطلاع عمومی برسد (ماده (3) و(2) 42، کنوانسیون 82)اگر چه کنوانسیون 1982 دامنه صلاحیت قانون گذاری دولت ساحلی را در دریای سرزمینی محدود کرده است ولی دامنه جغرافیایی صلاحیت، قانونگذاری آن را با دادن اختیارات ویژه ای برای وضع قوانین مربوطه به آلودگی دریایی، ناشی از کشتی های خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی، گسترش داده است. (ماده (5)211 مقرر می کند که دولت ساحلی می تواند برای منطقه انحصاری اقتصادی خود قوانینی در مورد آلودگی مطابق با ((قواعد و استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی که توسط سازمان ذیصلاح بین المللی یا کنفرانس عمومی دیپلماتیک وضع شده است)) و به منظور اجرای آنها پیش بینی کند.14
در گذشته از منظر دکترین اختلاف نظر زیادی وجود داشت دسته اول: معتقد بودند که دریای سرزمینی عیناً ماهیت سرزمینی دارد و کاملاً متعلق به دولت ساحلی است (کشورهای جهان سوم).
هدف آنها از بیان این نظر این بعد که منابع موجود در این منطقه را تصاحب کنند اما میان دو نهاد خلط ایجاد می کردند ((مالکیت وحاکمیت)).
طبق تفکرات آنها لازمه حاکمیت