منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، مخاصمات مسلحانه، مواد مخدر

دهند مشروط به اینکه بیش از دو ناوشکن بدرقه شده باشند. این محدودیتها شامل کشتیهای سیلک و کمکی متعلق به دولتهای دریای سیاه یا دولتهای خارجی نخواهد شد. در ایام جنگ در صورتی که ترکیه در جنگ باشد، حق عبور وجود ندارد، مگر با اجازه دولت ترکیه (ماده 20) هنگامی که ترکیه در حال جنگ نیست، می تواند مانع عبور کشتی های جنگی گردد مگر به موجب تعهدات قراردادی خلاف آن پیش بینی شده باشد (ماده 25).81

مبحث دوم
وضعیت زمان صلح و جنگ و موضع گیریهای ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی
در وضعیت حقوقی کشتیرانی در تنگه هرمز یا هیچ گونه مقررات معاهده ای خاصی وجود ندارد در نتیجه با استنباط از مفهوم مخالف بند ج ماده 35 عهدنامه حقوق دریاها، این تنگه تابع عهد نامه مذکور است.
طبق مقررات یاد شده، در زمان صلح، کلیه کشتیها، اعم از جنگی، دولتی و تجاری در هنگام عبور از تنگه هرمز، از حق عبور ترانزیت برخوردارند. شناخت چنین حقی برای کلیه کشتیهای خارجی همواره مورد اعتراض رسمی ایران و عمان بوده است. نماینده ایران در کنفرانس سوم حقوق دریاها طی اعلامیه تفسیری صادره اعلام داشت که حق عبور ترانزیت را تنها برای کشورهایی به رسمیت می شناسد که عضو عهدنامه حقوق دریاها باشند، زیرا آن قسمت از مقررات عهدنامه که ناظر بر عبور ترانزیت است، جنبه عرفی ندارد. دولت عمان نیز به نوبه خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها رسماً اعلام نمود که مقررات عهدنامه حقوق دریاها نمی تواند مانع از اتخاذ اقدامات مقتضی آن کشور برای حفاظت از منافعش در صلح و امنیت باشد.
در اینجا لازم است یاد آوری شود که هیچ کدام از اعلامیه های ایران و عمان دارای اثر حقوقی نسبت به غیر نیست.

وضعیت زمان جنگ
در زمان جنگ، مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه حاکم است. براساس این مقررات، اگر دو طرف ایران و عمان در زمره دولت متحارب نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم است، اما اگر یکی از آنها درگیر جنگ باشد، برای او حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری وجود دارد. (برای مثال، در جنگ ایران، عراق، ایران از این حق خود به نحومطلوب استفاده نمود. )اما چنانچه میان دو کشور جنگی درگیرد، به رغم شناسایی حق عبور ترانزیت، چه بسا ممکن است تنگه کارایی خود را عملاً از دست بدهد.

طرح تفکیک تردد کشتیرانی
در تنگه هرمز دو طرح تفکیک تردد کشتیرانی توسط سازمان بین المللی دریایی (ایمو) تنظیم شده است: یکی در منطقه دریای سرزمینی کشور عمان و دیگری در منطقه دریای سرزمینی کشور ایران. امروزه کشتیرانی بین المللی معمولاً با استفاده از طرح اول صورت می گیرد، بدین ترتیب که کشتیها به هنگام ورود به تنگه از قسمت شمال تنگه و در زمان خروج، از قسمت جنوبی تنگه عبور می کنند. در نتیجه، دولت عمان کلیه اقداماتی را که جهت تسهیل تردد کشتیها لازم باشد، از قبیل کمک ناوبری و ارائه خدمات مخابراتی، با دریافت هزینه های مربوطه انجام می دهد. البته تا حفظ امنیت تنگه و نظارت بر کشتیرانی در تنگه، مشترکاً برعهده دو کشور است.82

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدینفس الامر، ناصر خسرو، احساس درد

مبحث سوم
حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
ماده (1) جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس و تنگه هرمز دریای عمان به منطقه ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد. ماده (2) عرض دریای سرزمینی از خط مبداء 12 مایل دریایی می باشد مایل دریایی برابر 852 متر است جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشد، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده (3) محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس ودریای عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 67-250/2 مورخ 31/4/52 تعیین گردیده است. در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتد اد ساحل خواهد بود.

ماده(8) تعلیق عبور بی ضرر
به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.

ماده (10) صلاحیت کیفری
تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی ج.ا.ایران می باشد.
الف) چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب) چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی ویا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج) چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کشوری دوست صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د) چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروری باشد.

ماده 11) صلاحیت مدنی
مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند در موارد زیر،به منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت، نسبت به متوقف کردن، تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف) کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب)کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج)کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط
براینکه منشأ قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.83

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد دربارهحسابرسان مستقل، حسابرس مستقل، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد

مبحث چهارم
حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز براساس قوانین داخلی
اگر چه ایران کنوانسیون 1982 که قدرت عرفی کسب نموده و از هم اکنون مورد استناد محاکم حقوقی ملی و بین المللی است را امضاء کرده و به عنوان یکی از اعضا سازمان ملل و جامعه بین الملل می بایست خود را مقید به قواعد و مقررات بین المللی بداند ولی تا زمانی که قوه مقننه کشور آن را تصویب ننموده و اسناد الحاق به آن، بطور رسمی به مقام امین کنوانسیون و سازمان ملل متحد ابلاغ نشود، از اعتبار حقوقی و قوانین موضوعه برخوردار نبوده و تکالیف قطعی و حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی کند همچنین ایران بر اساس قوانین داخلی خود که مصوب 1313 می باشد برای عبور کشتی های جنگی خارجی از آبهای سرزمینی و یا دریای ساحلی ایران شرایط تعیین نموده است و برابر مواد 4و5و6 قانون مذبور ورود یا توقف کشتی های جنگی دول خارجی تابع عبور بی ضرر بوده و می بایست قبلاً موافقت ایران را کسب نماید و برابر ماده 2 آئین نامه مربوطه، در زمان صلح باید کشتی جنگی حداقل 8 روز قبل از عبور دولت ایران را از طریق سیاسی مطلع نمایند.
ماده 4 قانون مزبور به این شرح است:
((کشتی های جنگی خارجی و تحت البحری ها به شرط آنکه در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر اینکه کشتی های مذبور متعلق به دول متحارب باشند، دراین صورت مقررات مملکتی و بین المللی، که برای ایام جنگ واقدام بیطرفی منظور است به موقع اجرا گذارده می شود.
هیأت نمایندگی ایران در کنوانسیون 1982 بموجب ماده 310 کنوانسیون، مواضع خود را به هنگام امضاء سند بطور کتبی اعلام نموده و با توجه به عرف متداول و روح مواد کنوانسیون، لزوم کسب اجازه یا اعلان قبل