قبیل شرکت ها در کنار سایر سهامداران قرار گرفته و ملزم به رعایت مقررات اساسنامه شرکت و قواعد عمومی قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در ارتباط با حقوق و تکالیف خود در شرکت می باشد.
مبحث دوم: مشخصه های اصلی شرکت های دولتی
1: داشتن شخصیت حقوقی
شرکت های دولتی نیز مانند دیگر اشخاص حقوقی برای فعالیت خود به شخصیت حقوقی نیاز دارند. اما آنچه که در این شرکت ها متفاوت است، به نحوه ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت ها برمی گردد. به نحویکه در شرکت هایی که تاسیس آنها بر پایه قانون خاص، از ابتدا به صورت دولتی صورت پذیرفته باشد، قانون ناظر بر تاسیس آنها شخصیت حقوقی آنان را نیز به همراه دارد. اما در شرکت هائی که بدون پشتوانه قانون خاص و صرفاً با صلاحدید و سرمایه گذاری بخش دولتی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود، ایجاد شخصیت حقوقی این نوع شرکت منوط به تبعیت تاسیس آن از مقررات عمومی راجع به ثبت و راه اندازی شرکت های بخش خصوصی هستند و در این رابطه نمی توان به مقررات ماده 587 قانون تجارت که ناظر بر غیر از شرکت های تجاری است، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد شده تلقی کرد. اما در مورد سایر شرکت ها که با تملک میزان مشخصی از سهام یا سهم الشرکه آنها توسط دولت، شرکت دولتی می شود و یا به حکم قانون یا محکمه صالحه، شرکتی ملی یا مصادره می شود، با توجه به موجودیت قبلی این شرکت ها، شخصیت حقوقی آنها بر مبنای عمومات ماده 583 قانون تجارت از قبل محقق بوده و تداوم آن به رعایت سایر عمومات قانونی مربوط خواهد بود.
2: فعالیت در عرصه موضوعات تجاری
بطوریکه بیان شد وجه تمایز شرکت های دولتی از سایر دستگاه های اجرایی به فعالیت اقتصادی مربوط می شود که شرکت های دولتی بصورت مستقیم به آن اشتغال دارند. برای مثال در این رابطه به شرکت ملی نفت که در زمینه استحصال و فروش نفت و شرکت ملی حمل و نقل که در زمینه امور حمل و نقل و شرکت پست که در زمینه انتقال مرسولات پستی و بانک های دولتی که در زمینه ارائه خدمات پولی و مالی و یا شرکت بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های دیگر که هر یک بسته به ضروریاتی بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت را بعهده دارند، می توان اشاره کرد. در حالیکه نمی توان هدف از فعالیت موسساتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که در زمینه تنسیق امور ثبتی و ملکی فعالیت دارد و یا سازمان تامین اجتماعی که در زمینه ارائه خدمات تامینی به افراد جامعه فعا لیت می نماید و یا حتی بنیاد های مسکن و مستضعفان و شهید که صرفاً با هدف ارائه خدمات به اقشار خاص جامعه فعالیت می نماید را در زمره شرکت های تجاری قلمداد کرد اگر چه فعالیت های اقتصادی این سازمان ها و بنیادها و سرمایه گذاری های عدیده برخی از آنها که در قالب شرکت های تابعه آنها و یا ارگان های عمومی صورت می پذیرد بر کسی پوشیده نیست اما ملاحظه می شود که انجام این قبیل فعالیت های اقتصادی توسط این بنیادها و سازمان ها که عمدتاً در قالب شرکت های وابسته صورت می پذیرد، به هدف تامین هزینه در زمینه فعالیت اصلی سازمان و بنیاد متبوع بوده و فرع بر وظیفه ذاتی آنها است و این امر در هر حال مانع تسری عنوان «شرکت تجاری» بر عوامل تجاری وابسته به این سازمان ها نمی باشد.
مبحث سوم: نحوه انتخاب مدیران شرکت های دولتی
بطوریکه بیان شد، تفاوت در منشاء و نحوه ایجاد شرکت های دولتی، سبب تنوع این شرکت ها شده است. به همین خاطر در انتصاب مدیران این شرکت ها نیز از یک رویه واحد پیروی نمی شود.

در شرکت های دولتی که از ابتدا بر مبنای قانون خاص خود و به صورت دولتی تاسیس و راه اندازی شده اند، انتخاب مدیران تابع شرایط از پیش تعین شده ای است که در قانون تاسیس آنها یا اساسنامه شرکت لحاظ شده است و چنانچه این مصوبات فاقد ترتیبات خاصی در خصوص انتخاب مدیران شرکت باشد، طبق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب مدیران این شرکت ها تابع عمومات این مصوبه خواهد بود که در این رابطه هم معمولاً مجمعی توسط دستگاه های ذیربط تشکیل و از میان نمایندگان حقیقی وابسته به این دستگاه ها، هیات مدیره ای تعین می شود و این هیات نیز اقدام به انتصاب مدیر عاملی که مورد تائید بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط نیز می باشد، می نماید.
در شرکت ها دولتی یا وابسته عمومی که واجد سابقه غیر دولتی هستند و پس از تاسیس به حکم دادگاه یا دستور قانون به تملک دولت یا بخش عمومی درآمده و دولتی شده اند، علی القائده جز مقررات عمومی قبلی حاکم بر آنها، ترتیب قانونی خاصی بر ساختار جدید این شرکت ها نباید حاکم باشد. اما در عین حال دستگاه های ذینفع در عمل در انتخاب مدیر این شرکت ها ، عمدتاً بدون رعایت ترتیب قانونی خاص، فردی را از میان عوامل خود به مدیریت این شرکت ها منصوب می کنند و این مدیران نیز بالطبع مجری نیات و اهداف و سیاست های دستوری سازمان متبوع خود در شرکت مربوطه خواهند بود.
دسته دیگر از شرکت های دولتی نیز که بدون پشتوانه قانونی خاص و از محل سرمایه دولتی تاسیس می شوند نیز طبق مقررات ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید امور راجع به نحوه اداره امور خود از جمله انتخاب مدیران شرکت را مطابق با این مقرره پیش ببرند. این قاعده همچنین در مورد شرکت هایی نیز که با تملک بخش مشخصی از سهام یا سرمایه آنها توسط دولت، به جرگه دولتی در آمده اند قابل اعمال خواهد بود و دولت در کنار سایر سهامداران در خصوص موضوعات راجع به شرکت در قالب مجامع قانونی به اتخاذ تصمیم می پردازند.
مطابق با تبصره ذیل ماده 2 مقررات استخدامی شرکت های دولتی، مدیران شرکت های دولتی که شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت می شوند، صاحب منصب دولتی تلقی شده و حقوق و مزایای آنها به عنوان یک کارمند مشمول مقررات فصل 10 قانون خدمات مدیریت کشوری خواهد بود.
بطوریکه بیان شد؛ پیشتر مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53 و ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه در حال حاضر بر نحوه استیفاء دولت از حقوق سهام خود اشاره دارد که به جهت توضیح قبلی در این رابطه از اداء توضیح بیشتر اجتناب می شود.
فصل دوم: ساختار شرکت های خصوصی سازی شده
در این رابطه ابتدا لازم است به خصوصی سازی و سوابق قانونگذاری های مرتبط با آن پرداخته شود و سپس شیوه های خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت با توجه به ساختار جدید شرکت های مورد واگذاری، به ضوابط قانونی حاکم بر نحوه انتخاب مدیران این شرکت ها و نقش سهام در این رابطه پرداخته شود.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق :تجارت بین الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث نخست: تعریف خصوصی سازی
خصوصی سازی در اقتصاد؛ به فرایندی گفته می شود که طی آن دولت بخشی از فعالیت های اقتصادی خود و یا بنگاه های تجاری متعلق به خود و یا وابسته به خود را به اشخاص خارج از حاکمیت واگذار می کند. خصوصی سازی عمدتاً حول دو محور واگذاری بنگاه ها اقتصادی و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت صورت می پذیرد اما آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد به واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی محدود است و واگذاری فعالیت های اقتصادی را شامل نمی شود.
بند نخست: اهداف کلی خصوصی سازی

خصوصی سازی در هر کشوری برای اهدافی دنبال می شود و به دنبال این اهداف است که دولت ها با در نظر گرفتن حساسیت های حاکم بر برخی از این فعالیت های اقتصادی و مقتضیات خود و امکانات و توانایی های بخش خصوصی جامعه خود، در این عرصه پای می گذارند.
از اهداف عمومی شناخته شده در خصوصی سازی می توان به «گسترش مالکیت عمومی افراد جامعه» و «کاستن از بار مسئولیت دولت در برخی فعالیت های اقتصادی» و «ایجاد بهره وری در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق بکارگیری قواعد حاکم بر بازار آزاد» و یا حتی «کسب درآمد از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی متعلق به دولت» نام برد و دولت ها هم با توجه به هر یک از این اهداف از پیش تعین شده، شیوه و روش واگذاری ها را تدوین و به اجرا در می آورند.
بند دوم: تفاوت بنیادین خصوصی سازی در ایران و اغلب ممالک دیگر
نکته قابل تامل در رابطه با خصوصی سازی این است که؛ در ممالکی که دستگاه های حاکمیتی در دولت منحصر و متمرکز هستند، با واگذاری بنگاه های اقتصادی و شرکت های دولتی به بخش خارج از دولت، خصوصی سازی به صورت واقعی تحقق می یابد. اما در ایران که نهادها و بنگاه های عمومی عدیده ای در کنار دولت در بخش اقتصاد عمومی فعالیت می کنند و در عین وابستگی به بخش حاکمیت، به بخش خصوصی و دولتی نیز تعلق ندارند، زمانی خصوصی سازی بصورت واقعی پدید می آید که از واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بنگاه ها و دستگاه های عمومی که خود جزئی از بدنه حاکمیت محسوب می شوند، خودداری شود. در غیر این صورت آنچه که به عنوان خصوصی سازی انجام شود، به استعاره ای بیش از خصوصی سازی نمی ماند و مفهومی جز «غیر دولتی سازی» نخواهد داشت.
با مداقه در مقررات قانونی مربوط به خصوصی سازی در ایران، با این موضوع اساسی مواجه می شویم که این مقررات خود به تدریج امکان و زمینه لازم برای مداخله نهادها و بنگاه های عمومی را در روند خصوصی سازی فراهم آورده اند بنحویکه با نصیب حداکثری این بخش از حاکمیت در واگذاری های صورت پذیرفته، در آنچه که اینک بعنوان خصوصی سازی در ایران صورت می پذیرد، اکثر واگذاری های عمده به بخش عمومی و شرکت های وابسته آن اختصاص داشته است.
مبحث دوم: سابقه قانونگذاری در باب خصوصی سازی در ایران
در ایران سابقه قانونگذاری راجع به واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و به اصطلاح خصوصی سازی، به پیش از انقلاب اسلامی سال 57 با تصویب قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» در سال 1354 بر می گردد. لذا به شرح مقررات قانونی ادوار مختلف در این رابطه می پردازیم.
بند نخست: قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» مصوب سال 1354
بطوریکه بیان شد پیشینه قانونی در امر واگذاری صنایع دولتی و خصوصی سازی در ایران به سال 1354 و تصویب قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» بر می گردد. بموجب این قانون که برای واگذاری سهام برخی صنایع دولتی به کارگران فعال در آن صنایع تصویب شد، سازمانی به نام «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» تاسیس شد. این سازمان بعدها با تغییر نام به صورت جدی تر در امر خصوصی سازی به ایفاء نقش پرداخت که در شرح قوانین بعدی به نقش کلیدی این سازمان در رابطه با امر واگذاری ها خواهیم پرداخت.
بند دوم: بند 4 ماده 37 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368:
پس از انقلاب سال 1357 با گسترش مداخلات دولت در بخش های مختلف اقتصادی و تشدید آن در طول دوران جنگ 8 ساله که موجب ایجاد تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی شد، قانونگذار در بند 4 ماده 37 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 به منظور کاستن از حجم فعالیت های اقتصادی دولت این اجازه را به دولت داد تا بغیر از صنایع بزرگ و مادر، در صدد واگذاری سایر صنایع دولتی و ملی شده، به «مردم» بر آید. بدیهی است که منظور از «مردم» به عنوان مخاطبین واگذاری صنایع دولتی و ملی شده در این مقرره، تاکید صریح به انجام واگذاری به اشخاص خارج از حاکمیت داشت و نهادها و دستگاه های عمومی را بطور حتم شامل نمی شد.
بند سوم: قانون «نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران» مصوب سال 73
قانون «نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران» بعنوان دومین قانون مربوط به خصوصی سازی در تاریخ 12/5/73 به تصویب رسید. بموجب این قانون مقرر شد تا وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی،