را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می باشد. 22
از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز در مورد سهام صادق می باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می شوند.
همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می باشد در سهام شرکتهای سهامی نیز قابل تصور می باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده 369 ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می باشد.23
بنابراین با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکتهای سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.
گفتار دوم – اموال غیرمادی
معمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می آید حق عینی به ذهن خطور می کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی میشود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق میشود و شامل دو زیر گروه است ؛1-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود 2-حق مولف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،سینمائی و موسیقی و مانند آن میشود.
اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مولف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب میکند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .
حق مادی پدیدآورنده به این معناست که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی24 ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آنهاست؛
اقسام حقوق مادی عبارتنداز :
– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان وآمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.
-کپی رایت در ترجمه،همان حق نشر و تکثیر است اما در مفهوم واقعی ،بایدحق بهره برداری مادی تلقی شود اما حق مالکیت مولف به مجموعه ای متشکل از حقوق مادی و اخلاقی اطلاق میگردد ودرکشورهایی مطرح میشود که به حقوق اخلاقی اهمیت میدهند
-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم
-حق ترجمه. حق پخش اثرو….
به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،بنابراین حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور میشود.
حقوق معنوی پدیدآورنده25 :1-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه
می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.
2- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مولف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه‌های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.
3- دائمی بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. بنابراین قانونگذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌نماید و اجازه تجاوز به آنها را نمی‌دهد.
اقسام حقوق معنوی:
1- حق انتشار اولیه
2- حق انتساب اثر به مولف
3- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات
حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. بنابراین, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند
حق
اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می باشد26، چنانچه ماده 215 ق.م اعلام می کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده 348 ق.م نیز بیان میدارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.27» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده 18ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.
از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مزبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.
همچنین به مستفاد از بند الف ماده 15 و بند الف ماده 28 و ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 3/11/86 به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مزبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.
در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».28
بنابراین برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آنرا واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آنرا برای مدتی معین (طبق ماده 7 مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مولف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.29
در مورد قابلیت قبض نیز همانطور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، بدلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می باشد.
بنابراین با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مزبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.
مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع
پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:
گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع
در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که بوسیله انسان (بطور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آنرا خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»30 در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون بوجود می آید.
اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»31 بنابراین اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.
برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش بینی می شود برقرار می گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.
به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص بوجود آید «عقد» یا قرارداد می گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص بوجود آید «ایقاع» نامیده می شود.
حقوقدانها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:32
1- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را بوجود آورند. همانگونه که در ماده 191 ق.م بدان تصریح شده است.
2- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. بنابراین از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود بوجود می آید.
اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده 289 ق.م)
ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. ایقاعات آثار حقوقی مختلفی دارند: برخی سبب ایجاد مالکیت برای ایقاع کننده است، مانند احیای اراضی و حیازت مباحات (مواد 143 و 147 ق.م)و شفعه (ماده 808 ق.م) ، برخی دیگر سبب زوال مالکیت میشود مانند اعراض (ماده 178 ق.م) و بالاخره برخی دیگر نیز دین را از عهده مدیون ساقط می کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م).33
تعریفی که قانون مدنی در ماده 183 از عقد بعمل آورده چنین است: «عقد عبارت است از
این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
با دقت در تعریف فوق به نظر می رسد این تعریف به جهاتی قابل انتقاد باشد:
نخست اینکه تعریف فوق شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را دربرنمی گیرد. تعهدی که بوجود می آید نسبت به اثر تملیکی عقد یک اثر فرعی است مانند تعهد بایع به تسلیم مبیع. ثانیاً این تعریف شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در برنمی گیرد. چرا که تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر نخست قرار نگرفته است. ثالثاً در تعریف مذکور تعهد و قبول فقط به نفر که واحد انسان است نسبت داده شده، در صورتیکه امروزه عقود مهم توسط اشخاص حقوقی منعقد می گردد، پس بهتر بود از واژه «شخص» به جای «نفر» استفاده می شد.34
در مورد عقد یا ایقاع بودن حق انتفاع، با بررسی کتب فقهی مشاهده می شود بحث از حبس و وقف در بخش عطایا (هبه و صدقه) مطرح گردیده است و طبیعت همه آنها