منشور ملل متحد

معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با توجه به این مطالب در این قسمت عمده بحث ما در ارتباط با معاهدات و عرف بین المللی خواهد بود. در ابتدا به مبانی نظری مباحث پیش رو خواهیم پرداخت و سپس به بررسی جایگاه قطعنامه های مجمع در رویه دیوان و ارتباط آن با معاهدات و عرف بین المللی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مبانی نظری در مورد جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع حقوق بین الملل: حرکت از فرمالیسم حقوقی به سمت رئالیسم حقوقی

نگرش عمیق در عبارات ماده 38 اساسنامه دیوان بیانگر حقایقی تأمل برانگیز راجع به منابع ذکر شده در آن است. اولین موردی که جلب توجه می کند احصاء لیستی از منابع رسمی حقوق بین الملل است که محدود به چند منبع مشخص می باشد. این لیست محدود و بسته محصول مکتب پوزیتیویسم قرن نوزدهم است که تأکید بسیاری بر فرمالیسم حقوقی داشت. بر این اساس هر گونه قاعده حقوقی مورد ادعا به منظور اینکه حقوق تلقی شود. بایستی در قالب یکی از منابع تصریح شده قرار گیرد. در سوی مقابل رهیافت رئالیسم حقوقی قرار دارد که بر حقایق موجود در جامعه تکیه دارد. بدین ترتیب چنانچه تمامی طرفین ذینفع در یک قضیه قاعده ای را به عنوان حقوق پذیرفته باشند هیچ نیازی نیست که آن قاعده الزاماً در قالب یکی از منابع رسمی از پیش تعیین شده قرار گیرد.
یکی از بارزترین نمونه رئالیسم حقوقی در عرصه بین المللی ممنوعیت بکارگیری سلاح های هسته ای در فضای ماورای جو می باشد. این ممنوعیت در سال 1963 توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه مشترک مورد تأئید و پذیرش طرفین قرار گرفت. متعاقب آن اصل ممنوعیت بکارگیری سلاح های
هسته ای در فضای ماورای جو به عنوان یکی از مواد معاهده فضای ماورای جو در سال 1967 به تصویب رسید و اعلامیه دو کشور در قالب یک معاهده گنجانده شد.
اکنون سوال اینست که وضعیت حقوقی اصل مذکور در فاصله چهارساله میان تبدیل اعلامیه به معاهده چه بوده است؟ بر اساس حقایق پیرامون مسئله با توجه به اینکه اعلامیه مذکور توسط دو دولت ذینفع در قضیه و برخوردار از تکنولوژی لازم برای پرتاب سلاح هسته ای به فضا نمی توان انکار کرد که اصل فوق الذکر برای طرفین در فاصله میان پذیرش اعلامیه و تصویب معاهده الزام آور بوده است.
رهیافت حقوق بر مبنای حقایق ارزش چندانی برای فرمالیسم حقوقی قائل نیست و نیازی به وجود فهرستی از منابع از پیش تعیین شده نمی بیند. این عقاید و دیدگاه ها بخشی از رئالیسم حقوقی در حیطه ساخت حقوق بین الملل می باشد.
با توجه به دو رهیافت مورد بحث ما بر این اعتقادیم که بنابر واقعیات حال حاضر جامعه بین المللی و سرعت تحولات آن، مکتب رئالیسم حقوقی در مقایسه با فرمالیسم حقوقی بهتر می تواند حقوق بین الملل را با مسائل و مشکلات پیرامون آن تطبیق دهد. در این میان باعنایت به محوریت اصلی بحث ما که راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل است، می توان گفت بر اساس رهیافت رئالیسم حقوقی قطعنامه های مجمع از این قابلیت برخوردارند که به عنوان یکی از منابع نوین حقوق بین الملل محسوب شوند.
گفتار دوم : تحلیل دیدگاه های مختلف پیرامون قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل
در مورد پذیرش قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. بررسی دیدگاه های مختلف بیانگر اینست که سه دیدگاه غالب در مورد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل وجود دارد. در این قسمت ابتدا به بیان دیدگاههای موجود خواهیم پرداخت و سپس آنها را تحلیل خواهیم کرد.
بند اول: بیان دیدگاه های موجود
گروه اول معتقدند از آنجایی که قطعنامه های مجمع عمومی اعتبار خود را از منشور ملل متحد کسب می کنند هر گونه قطعنامه مجمع در مورد موضوعاتی که در منشور تصریح شده است دارای اعتباری همچون خود منشور است. منشور ملل متحد به غیر از مسائل سازمانی موضوعات بسیاری را در مورد چگونگی عملکرد ارکان مختلف ملل متحد شامل می شود. مسائلی از قبیل حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و آزادی های اساسی و یا همکاری های اقتصادی مواردی هستندکه منشور به آنها پرداخته است.
بدین ترتیب این گروه صلاحیت های وسیعی را برای مجمع عمومی قائل است. به اعتقاد جرج کاستاندا با توجه به اینکه هیچ رکن دیگری به غیر از خود مجمع برای قضاوت راجع به دامنه اختیارات آن وجود ندارد، صلاحیت های مجمع عمومی می تواند از نظر سازمانی برای مواجه با شرایط و اوضاع و احوال جدید تحول یابد تا بتواند خود را با آن تطبیق دهد.بدین ترتیب مجمع عمومی از طریق تلاش های مستمر خود برای اعلام اصول حقوق بین الملل که در منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته اند، صلاحیتهای مضاعفی کسب کرده است که فراتر از اختیارات توصیه ای ذکر شده در منشور می باشد.
گروه دوم بر این عقیده اند که قطعنامه های مجمع عمومی می تواند تشکیل دهنده عناصر لازم برای اثبات حقوق عرفی محسوب شود. به عنوان مثال پروفسور آکهورست معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی می تواند مبین رویه دولتها به عنوان عنصر مادی عرف تلقی شود. این اظهار نظرات بر اساس ویژگی های قطعنامه های مجمع عمومی متفاوت است. به عنوان مثال به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اعلامیه جهانی بشر تبدیل به حقوق بین الملل عرفی شده است و یا به اعتقاد برخی اعلامیه مجمع عمومی راجع به حقوق حاکم بر فعالیت های دولتها در فضای ماورای جو عرف آنی محسوب می شود.
گروه سوم معتقدند از آن جایی که قطعنامه های مجمع عمومی توسط یک رکن بین المللی که نماینده تمامی اعضای جامعه بین المللی است دارای اعتبار ذاتی مختص به خود بوده و مبین استاندارهای هنجاری جامعه بین المللی است. به اعتقاد این دسته اعلامیه های صادره از سوی دولتها در صحن مجمع عمومی این انتظار را در جامعه بین المللی بوجود می آورد که دولتهای صادر کنننده اعلامیه به اصول بیان شده در آن پای بند خواهند بود.طرفداران این نظریه بر این باورند هنگامی که دولتها این انتظار را بوجود می آورند، تلقی اعلامیه های آنها به عنوان حقوق چندان دو راز منطق نیست.
بند دوم: تحلیل دیدگاه ها

بررسی دیدگاه های ذکر شده پیرامون قطعنامه های مجمع نشانگر فراز و فرودهای این دیدگاه ها می باشد. به عنوان مثال آنچه از دیدگاه اول استنباط می شود تأکید بیش از حد بر منشور ملل متحد به عنوان معاهده موسس ارکانی همچون مجمع عمومی است. منشور اگرچه به عنوان معاهده مؤسس سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی بایستی توجه داشت که خود منشور صلاحیتها و اختیارات ارکان مختلف ملل متحد را تبیین کرده است. بنابراین صرف نظر از قطعنامه هایی که بر اساس منشور الزام آور تلقی می شوند (مانند قطعنامه های درون سازمانی) قائل شدن جایگاهی همچون منشور برای قطعنامه های اعلامی مجمع عمومی مبالغه آمیز به نظر
می رسد و ما را از یک نتیجه گیری منطقی و حقوقی منحرف می کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد دیدگاه دوم و سوم به نظر می رسد تلفیق این دو دیدگاه به واقعیت موجود جامعه بین المللی نزدیک تر است. دیدگاه دوم معتقد است قطعنامه ها می توانند تشکیل دهنده عناصر حقوق عرفی تلقی شوند و دیدگاه سوم بر این باور است قطعنامه ها با بیان اراده جامعه بین المللی دارای ارزش ذاتی هستند. به نظر می رسد که مبنای دیدگاه دوم را نیز می توان در دیدگاه سوم یافت. زیرا چنانچه ارزش قطعنامه ها مبتنی بر نیروی خالق آنها باشد (که همان اراده جامعه بین المللی است) بنابراین این نیرو خود می تواند موجب ایجاد حقوق عرفی در قالب قطعنامه ها باشد. توضیح آنکه نیروی الزام آوری عرف نیز ریشه در عناصر مادی و معنوی آن دارد که خود برگرفته از همین اراده اعضای جامعه بین المللی است. این اراده ها گاهی منجر به ایجاد عرفی جهانی می شود و گاهی تنها به عرفی دو جانبه منتهی می شود. به هر حال مبنای دو دیدگاه اخیر را می توان در نیازهای پیش روی دولتها جستجو کرد.
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی
اگرچه هنگام بررسی قطعنامه های مجمع عمومی ، نگاهی عمیق به منشور ملل متحد به عنوان سند مؤسس سازمان ملل بسیار کارگشا خواهد بود ولی اهمیت و تأثیرگذاری قطعنامه های مجمع تنها در چارچوب منشور خلاصه نمی شود. مجمع عمومی به عنوان نهادی که از تمامی اعضای ملل متحد تشکیل یافته در حل و فصل بسیاری از موضوعات مهم بین المللی نقش تعیین کننده داشته و بدین ترتیب از این قابلیت برخوردار است که از بروز نابسامانی های بسیاری در سطح جهانی پیشگیری کند. رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و معاهدات بین المللی عاملی است که بر عملکرد مجمع تاثیرات بسیار مفیدی داشته است که در این قسمت به تشریح آن خواهیم پرداخت.
ارتباط میان قطعنامه های مجمع عمومی ومعاهدات بین المللی ارتباطی دوطرفه است. بدین صورت که معاهدات بین المللی می تواند به قطعنامه های مجمع قدرت واستحکام بخشیده وهمچنین از آنها طراوت وپویایی بگیرد که درمورد اخیر می توان به نقش قطعنامه درتفسیر معاهدات بین المللی اشاره داشت. بنابراین مطالب این قسمت را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. درقسمت اول به نقش معاهدات در استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع خواهیم پرداخت و در قسمت دوم به نقش قطعنامه ها در تفسیر معاهدات می پردازیم.
بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی
طرفهای یک معاهده بین المللی می توانند با رضایت خود قطعنامه های مجمع را برای خود لازم الاجرا و الزام آور کنند. « یکی از مثال های مهم در این باره مربوط میشود به معاهده صلح با ایتالیا که طبق برخی مواد آن معاهده به مجمع عمومی این صلاحیت داده شد که راجع به آینده مستعمرات ایتالیا تصمیم گیری کند ». قطعنامه های مجمع عمومی که در این مورد خاص به تصویب رسیدند عبارتند از: قطعنامه (IV )289 مورخ 21 نوامبر 1949 و قطعنامه ( V ) 387 مورخ 17 نوامبر 1950 در مورد لیبی، قطعنامه ( V )390 مورخ 2 دسامبر 1950 در مورد اریتره، قطعنامه ( V )442 مورخ 2 دسامبر 1950 در مورد سومالی، قطعنامه
( VI )515 مورخ یکم فوریه 1952 در مورد لیبی، قطعنامه ( VII ) 617 مورخ 17 دسامبر1952 در مورد اریتره و قطعنامه ( XIV ) 1418 مورخ 5 دسامبر 1959 در مورد سومالی. همچنین مواردی از این قبیل را می توان در برخی موافقنامه های قیمومت مشاهده کرد. در این موافقتنامه ها کشور های اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت متعهد شدند که توصیه های مجمع را در سرزمین های تحت قیمومت خود اعمال کنند. « از جمله این موافقتنامه ها می توان به مواد 7 و 16 موافقتنامه تانگانیکات، ماده 6 موافقتنامه توگو و مواد 3، 5، 12و 16 موافقتنامه سومالی اشاره داشت ».
علاوه بر موارد فوق که بیانگر اعطای صلاحیت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیمات الزام آور از طریق برخی معاهدات بین المللی می باشد بایستی به « فرمول وین » نیز اشاره داشت. براساس این فرمول در مواد پایانی تعدادی از معاهدات به مجمع عمومی این صلاحیت اعطاء شد که در مورد عضویت سایر دولتها به معاهدات مربوط تصمیم گیری کند. ماده 48 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و ماده 81 کنفرانسیون وین در مورد حقوق معاهدات از جمله این موارد هستند همچنین برخی کنوانسیونهای دیگر نیز همچون کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوساید و کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در مورد چگونگی عضویت دولتهای غیرعضو اعلام می دارند این معاهدات برای دولتهای غیرعضوی که توسط مجمع عمومی