است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.
از سال 1948 تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد بین‌المللی الزام آور ملاحظه می شود. به عنوان مثال در جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توصیه‌های مقام عالی رتبه شورا با توجه به اهداف آنها صریحاً الزام آور تلقی می‌شدند. بند سوم ماده 14 معاهده‌ی موسس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا که در 18 آوریل 1951 به تصویب رسید بیان می‌دارد که توصیه‌ها بایستی به عنوان اهداف شورا الزام آور تلقی شوند ولی انتخاب روش‌های مناسب جهت تحقق این اهداف بر عهده‌ی مخاطبان این توصیه‌هاست.همچنین توصیه‌های کمیسیون ماهی‌گیری آتلانتیک شمالی که بر طبق کنوانسیون 1959 ارائه شده‌اند برای اعضاء الزام آورند.
موارد دیگری که می‌توان برای الزام آور بودن توصیه‌ها ذکر کرد مربوط است به توافق نامه‌های میان سازمان ملل متحد و تعدادی از آژانس‌های تخصصی این سازمان. به عنوان مثال ماده2 توافقنامه‌ی میان ملل متحد و ایکائو و همچنین ماده 2 توافقنامه میان ملل متحد و یونسکو بیان می‌دارند که توصیه‌های مبنی بر رد درخواستهای عضویت بایستی مورد قبول واقع شوند.نکته جالب توجهی که ذکر آن در این قسمت لازم به نظر می‌رسد این است که در برخی از اسناد موسس سازمانهای بین المللی ذکر این مطلب که توصیه‌ها فاقد قدرت الزام آور هستند لازم شمرده شده است که خود حاکی از اهمیت روز افزون توصیه‌ها در سطح سازمان‌های بین المللی می‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی نیز جنبه توصیه‌ای دارند. آن دسته از قطعنامه‌های مجمع که ویژگی توصیه‌ای دارند در حالت عادی غیر الزام آور تلقی می‌شوند. با وجود این می‌توان گفت تعهد به همکاری و حسن نیت در اجرای آنها مستتر است. به عنوان مثال توصیه‌های مجمع در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تحت شمول تعهد اعضاء در ماده‌ی 56 منشور برای اتخاذ اقدامات فردی و جمعی در راستای همکاری با سازمان قرار می‌گیرد.
این نکته که آیا توصیه‌های مجمع عمومی اقدام در معنای بند 5 ماده ی 2 منشور محسوب می‌شوند یا خیر جای تامل دارد. به نظر می‌رسد قطعنامه‌هایی که اقداماتی را توصیه می‌کنند، تعهد به همکاری که در مقرره‌ی مذکور ذکر شده است را با خود به همراه دارند. حداقل می‌توان گفت تعهد به عدم ایجاد اختلال در اقداماتی که سایر دولتها طبق اینگونه توصیه‌های مجمع اتخاذ کرده‌اند برای دولتهای عضو سازمان قابل تصور است.
بنابر آنچه گفته شد تعهد به همکاری، حسن نیت و مساعدت در مورد توصیه‌های مجمع عمومی قابل تصور است. همچنین توصیه‌های مجمع می‌تواند به عنوان رویه در مواردی که موضوع آنها با سایر توصیه‌های مجمع یکسان هستند دارای ارزش حقوقی باشد. علاوه بر این چنانچه توصیه‌ها از سوی دولتها الزام آور تلقی شوند و دولتهای عضو با پذیرش آنها برای خود تعهداتی ایجاد کنند می‌توان گفت اینگونه توصیه‌ها دارای ویژگی الزام آور برای دولتهای مذکور خواهند بود.
بند سوم : اعلامیه ها
علاوه بر قطعنامه‌هایی که به تصمیمات الزام آور مجمع عمومی مربوط می‌شوند یا آنهایی که دارای ویژگی توصیه‌ای هستند بایستی اذعان داشت که برخی از قطعنامه‌های مجمع ماهیت اعلامی دارند و به تبیین و تائید حقوق بین الملل عام می‌پردازند. در مورد مبنای صلاحیت مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه‌های اعلامی بایستی گفت در منشور هیچ‌گونه تصریحی به آن نشده است و مبنای آن را در صلاحیت توصیه‌ای مجمع نیز نمی‌توان یافت. با این وجود از آنجا که مجمع عمومی به عنوان نماینده‌ی جامعه بین المللی ودولتهای عضو ملل متحد تلقی می‌شود می‌توان گفت این صلاحیت مجمع به طور ضمنی در این ویژگی نهفته است.علاوه بر این هیچ دولتی به اعمال این صلاحیت توسط مجمع عمومی مستمراً اعتراض نکرده است. این اعمال صلاحیت در رویه تقریباً هفتاد ساله مجمع نیز تثبیت شده است. از جمله مهمترین قطعنامه‌های اعلامی مجمع عمومی که تاثیرات عمیقی در سطح جامعه‌ی بین المللی بر جای گذاشته‌اند می‌توان به قطعنامه ‌95 مجمع در مورد تثبیت اصول حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط اساسنامه دادگاه نورنبرگ (دسامبر 1946)، قطعنامه (1)96 در مورد جنایت نسل کشی(دسامبر 1946)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، قطعنامه 1514 در مورد اعطای استقلال به ملتهای تحت رژیم‌های استعماری (دسامبر 1960) و ‌اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه میان دولتها بر طبق منشور ملل متحد (اکتبر 1970) اشاره داشت.
نکته قابل ذکر در این ارتباط اینست که ماهیت قواعد ذکر شده در یک اعلامیه بایستی از ماهیت خود سند اعلامی تفکیک شود. ذکر قواعد حقوقی در یک قطعنامه اعلامی مبین این نیست که قواعد مذکور نیز دارای ویژگی اعلامی هستند. این قواعد ممکن است قبل از اعلام از طریق قطعنامه، جزئی از حقوق بین الملل شده باشند. رویه مجمع عمومی بیانگر این است که چندین اعلامیه که بیانگر اصول و قواعد حقوق بین الملل بوده‌اند قبلاً توسط دولتها به تثبیت رسیده‌اند.
علاوه بر این در مورد ماهیت خود اعلامیه ها نیز نبایستی از تاثیرات آنها به صرف اعلامیه بودنشان چشم پوشی کرد. موسسه حقوق بین الملل در گزارش مفصلی که در سال 1980 در مورد تاثیرات قطعنامه‌های مجمع عمومی ارائه داد در نتیجه گیری شماره 19 خود در مورد قطعنامه‌های مجمع که اعلام کننده حقوق بین الملل می‌باشند اینگونه بیان می‌دارد:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق می‌توانند به عنوان ابزار تکمیلی در تعیین قواعد حقوق بین الملل نقش آفرینی کنند بویژه در مواردی که ادله‌ای برای تائید رویه دولت یا اعتقاد حقوقی آنها (عناصر عرف) به سهولت قابل تشخیص نباشد.
همچنین در نتیجه‌گیری شماره 20 این گزارش در مورد اهمیت قطعنامه‌های اعلامی مجمع در فرآیند تشیکل عرف بین‌المللی و عناصر آن اینگونه آمده است:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق می‌توانند ادله‌ای برای وجود حقوق عرفی یا یکی از اجزای تشکیل دهنده آن محسوب شوند،‌ به ویژه زمانی که قصد دولتها از تصویب قطعنامه بیانگر این موضوع باشد یا هنگامی که روش بکار گرفته شده در تصویب قطعنامه به بیان این موضوع منتهی شود.
گفتار دوم : صلاحیت های مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد
منشور ملل متحد صلاحیتهایی را هم به صورت صریح و هم بصورت ضمنی به مجمع عمومی اعطاء کرده است. می توان گفت صلاحیتهای صریح مجمع بر طبق منشور بیشتر جنبه درون سازمانی داشته و به امور داخلی سازمان مرتبط می شود. مجمع در اینگونه مسائل در بیشتر موارد قادر به اتخاذ اقدامات الزام آور می باشد. با این وجود برخی از صلاحیتهای مجمع در منشور تصریح نشده است ولی از روح منشور، اصول و اهداف آن و برخی مواد منشور می توان برخی صلاحیتهای ضمنی را برای مجمع استنباط کرد..بنابراین در این قسمت ابتدا به صلاحیتهای صریح مجمع طبق منشور ملل متحد خواهیم پرداخت و سپس صلاحیتهای ضمنی مجمع عمومی نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
بند اول : صلاحیت های صریح مجمع عمومی
به غیر از صلاحیت های ذکر شده در مواد 10 تا 14 منشور که در مورد صلاحیت های توصیه ای مجمع عمومی هستند موادی در منشور وجود دارند که به مجمع عمومی صلاحیت اتخاذ تصمیم های لازم الاجرا می دهند.این گونه صلاحیت های صریح مجمع عمومی برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم الاجرا غالباً کم اهمیت شمرده شده اند و توجه چندانی به آنها نشده است. گرچه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی تنها دارای آثار حقوقی درون سازمانی است و خارج از چارچوب ملل متحد نمی توان آنها را مورد بررسی قرار داد ولی نگاهی عمیق تر به این مواد بیانگر آثار حقوقی آنها در مسائل برون سازمانی نیز می باشد.
اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی که صریحاً در منشور ذکر شده است شامل تصویب بودجه سازمان و تقسیم هزینه های آن میان اعضاء ( ماده 17 ) ، تاسیس ارکان فرعی (ماده 22 )، تنظیم آئین نامه داخلی ( ماده 21 )، نظارت بر قراردادهای قیمومت و مسائل مرتبط با آنها ( مواد 85 و 87 )، تصویب قراردادهای میان شورای اقتصادی و اجتماعی با نهادهای تخصصی ( ماده 63 )، انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت و اعضای سایر شوراها ( مواد 23و61 و86 )، وضع مقررات مربوط به گزینش کارمندان سازمان ( ماده 101 )، وصول گزارش سالانه دبیر کل درباره فعالیت های سازمان ( ماده 98 )، استرداد حق رای به اعضای ( ماده 19 )، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توصیه های شورای امنیت راجع به پذیرش ، تعلیق و اخراج اعضاء ( مواد4و5و6 )، انتصاب دبیرکل ( ماده 97 ) ، تعیین شرایط قبول اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای دولتهای غیر عضو ملل متحد ( ماده 93 )، درخواست نظر مشورتی از دیوان و اعطای صلاحیت به سایر ارگان های تخصصی برای درخواست نظر مشورتی ( ماده96 )، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری به همراه شورای امنیت ( ماده 8 اساسنامه دیوان) میباشد.

اگرچه موارد فوق بیشتر جنبه شکلی و اداری داشته و مسائل حقوقی ماهوی چشمگیری برای مجمع عمومی در پی ندارند ولی تعدادی از این موارد از جمله ماده 22 منشور که به مجمع عمومی صلاحیت تأسیس ارکان فرعی را می دهد، قدرت مجمع عمومی را بسیار توسعه داده است و سبب شده است مجمع بتواند خود را با چالش ها و مسائل غیر قابل پیش بینی پیش روی خود تطبیق دهد. اگرچه بسیاری از این ارکان ، کمیته ها و کمیسیون ها تنها به ارائه گزارشات و مطالعات محدود شده اند ولی در مقابل تعدادی از آنها دارای صلاحیت های عملی و کاربردی در حدود وظایف خود می باشند و بدین ترتیب مجمع عمومی از طریق صلاحیت ها و نظارت های آنها توانسته است به طور زیرکانه ای فعالیت های خود را به سطحی مافوق صلاحیت توصیه ای برساند. به عنوان مثال مجمع عمومی نهادهای نیمه مستقلی مانند اونکتاد، یونپ و یونیدو ( که امروزه به یک آژانس تخصصی تبدیل شده است ) تأسیس کرد و بدین ترتیب چارچوبی حقوقی برای فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و توسعه ای ایجاد کرد. این نهاد ها امروزه تقریباً به سازمان هایی بین المللی تبدیل شده و حوزه کاری بسیاری وسیعی دارند. مجمع عمومی با تاسیس این ساز و کارها توانسته است تعهدات بسیاری را برای دولتهای شرکت کننده در این فعالیت ها ایجاد کند.همچنین مجمع عمومی رژیم حقوقی ویژ ه ای برای مأموریت ها ی حفظ صلح سازمان ملل تبیین کرد که متعاقباً توسط شورای امنیت در بسیاری از این مأموریت ها لحاظ گردید.علاوه بر این مجمع عمومی کمیته های بسیاری را برای نظارت بر اجرای برخی مواد منشور و همچنین قطعنامه های خود ایجاد کرده است که از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها می توان به قطعنامه 1654مجمع( مورخ 27 نوامبر 1961 ) راجع به ایجاد کمیته ای جهت نظارت بر اعمال قطعنامه 1514 ( اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت سلطه رژیم های استعماری ) اشاره داشت.مجمع عمومی همچنین دیوان اداری ملل متحد را تأسیس کرد که دارای صلاحیت صدور آرای الزام آور برای خود مجمع نیز می باشد و بدین ترتیب قادر است تعهداتی را برای اعضای ملل متحد ایجاد کنند.
همچنین مجمع عمومی کمیته ای را تأسیس کرد که دارای صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری برای بازبینی تصمیمات دادگاه اداری ملل متحد بود. نکته مهم و قابل ذکر در مورد این کمیته این است که به اعتقاد برخی صاحبنظران مجمع عمومی با تأسیس آن می تواند نقش بسیار پررنگی در توسعه حوزه عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در حیطه ارائه نظر مشورتی ایفاء کند با توجه به اینکه این کمیته از صلاحیت درخواست نظر مشورتی برخوردار است.
علاوه بر موارد یاد شده در ارتباط با تأسیس ارکان فرعی توسط مجمع عموم