: نقش  مدیران  شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت

اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء هیات مدیره انتخاب میشود و این افراد نیز در اجرای وظایفشان هر گاه مرتکب جرمی شوند که مستوجب مجازات است شخصا مسئوول اعمال خویش خواهد بود .[1]گاها این افراد نیز در شرکتها مرتکب جرایمی میشوند که در باب موضوع ما می توان به جرم خیانت در امانت اشاره کرد و این افراد در اموال شرکت که بنا به حسب وظیفه در اختیارشان قرار می گیرد و سهامداران و شرکاء با میل و اراده خود در اختیار شرکت قرار داده اند مرتکب خیانت در امانت میشوند مدیران و مدیرعامل شرکت  در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذاردر کشور ما به دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست..ضمنا قابل ذکر است طبق بند 3 ماده 258 قانون تجارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شدکه البته این ماده در مورد شرکتهای سهامی است .و مصداق های خیانت در امانت در سایر شرکتها نیز وجود دارد که در مباحث آتی بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت

حدود اختیارات مدیران شرکتها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت  وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود. بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهامداران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند.به عبارت دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است که البته نماینده قانونی بودن آنها توفیری در مساله خیانت در امانت ندارد و در صورت ارتکاب شرایط این جرم ، جرم خیانت در امانت بطور تام و کامل به وقوع پیوسته است [2].البته لازم به ذکر است که در شرکتهای سهامی تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. [3]

با بررسی و تحلیل  نظریات مطرح شده  به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می‌باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه‌ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت ، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه‌ی کامل محل تردید جدی می‌باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می‌باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می‌باشد. به این منظور نظریه‌ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می‌باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می‌شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می‌شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده‌ی آنها و اراده‌ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت و اموال آن تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی‌که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می‌کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مواد قانونی از جمله مواد 17و 118 و 135لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت و ماده‌ی 7 قانون ثبت شرکت‌ها به نظر می‌رسد مدیران رکنی از ارکان شرکت می‌باشند[4] ولی ذکر تمام این موارد تاثیری در احراز جرم خیانت در امانت ندارد و این جرم به وقوع می پیونددو در صورتی که مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره مرتکب شرایط ذکر شده در قانون تجارت و جزا شوند این جرم احراز میشود .

[1] : اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، شرکتهای تجاری ، ۱۳۸۰، جلد اول ، انتشارات سمت ، ص۱۶۴

[2] : مهاجران، عباس ، مدیران در شرکتهای سهامی ، ۱۳۵۴، ش۱۳۳، مجله کانون وکلاء، ص۶۲

[3] : پاسبان ، محمدرضا ، نیک نژاد ، جواد ، جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی ، ۱۳۹۰، مقاله ۱،دوره۴،شماره ۱۴، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد ، ص۱۰

[4] : پاسبان ، همان منبع ، ص۳۹