پایان نامه با موضوع حقوق جزای عمومی و اکل مال به باطل

ه) رابطه علیت
در همه جرایم مقید باید تحقق نتیجه مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب باشد. در کلاهبرداری نیز باید اکل مال به باطل ناشی از رفتار مرتکب و به کار بردن وسایل یا مانورهای متقلبانه باشد والا جرم کامل نمی شود. لذا اگرکاربرد وسایل متقلبانه منجر به اغفال مالک نشود و در نتیجه مال از طریق دیگری به کلاهبردار منتقل شود ومالک به آن طریق علم و اطلاع داشته باشد کلاهبرداری کامل نشده است.
و) شروع به کلاهبرداری
بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزای عمومی است و ماده 41 ق . م . ا. در این خصوص احکامی را بیان کرده است که با مفهوم حقوقی آن تناسبی ندارد.
با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری ، توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری می باشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف نهایی خود (اکل مال به باطل) دسترسی پیدا کند عملش شروع به کلاهبرداری است. اما صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به کلاهبرداری نیست ؛ چرا که این عمل او از مقدمات بعیده کلاهبرداری است.[5[
برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست ، بلکه باید مرتکب جرم ، عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشد و عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد. برای تحقق شروع به کلاهبرداری در بعضی موارد کافی است تا سر حد به دست آوردن مال غیر ، عملیات اجرایی واقع شود ، اما عامل اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که » خارجی مانع تحقق نتیجه مجرمانه توسط کلاهبردار شود. لذا مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجراییه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفا و [6]«. بدون اینکه به نتیجه منظور (اخذ وجه) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه » لیکن همانطور که قبلاً هم گفته شد نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی است.[ 7[
از مجموعه آراء مذکور استنباط می شود که رویه قضایی بیشتر نظر به پیروزی از نظریه عینی داشته است که دراین حالت برای تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتکاب جرم اقدامات مرتکب از عناصر تشکیل دهنده جرم یا از عوامل مشدده آن باشد.[ 8[
مقصود از جمله اگر شروع به این کار » در عین حال به موجب ماده واحده تفسیر ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می آورده « کرده ولی تمام نکرده باشد«. یا به جهاتی به او نمی رسیده است هر چند با وضع مقررات جدید ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمنی شده است ، اما ماده واحده مذکور دست کم از نظر مفادی هنوز معتبر است ؛ لذا ملاک تحقق شروع به کلاهبرداری آن نیست که در صورت تکمیل جرم ، مالی را تعریف شروع « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر » به دست آورد. با تعریف معکوس جرم کلاهبرداری به به کلاهبرداری حاصل می شود و لازم نیست بردن بالقوه مال غیر تحقق خارجی هم پیدا کند. حتی گاهی ممکن است شرایط به نحوی باشد که احتمال وقوع جرم کامل وجود نداشته باشد ؛ یا به عبارت دیگر جرم محال باشد.
در عین حال اگر جرم به نحوی باشد که مطلقا نتیجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشکل است و صرف توسل به وسایل متقلبانه با علم به اینکه تحقق نتیجه مجرمانه غیر ممکن است نمی تواند شروع به جرم تلقی شود. اما اگر نتیجه مجرمانه ممکن الحصول باشد (محال نسبی) فرض شروع به جرم امکانپذیر است.
3. رکن معنوی
1. سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه).
2. سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر).
3. علم به تقلبی بودن وسیله جرم.
4. عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله.
کاربرد وسایل متقلبانه برای به دست آوردن مال غیر شرط لازم ، اما غیر کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری است. سوء نیت نخستین رکن و اولین. برای تشکیل جرم مذکور مانند هر جرم دیگری احراز رکن روانی نیز لازم است عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده 238 ق . ک. ع. تطبیق کرد. [9]
را به کار برده است که بیان کننده «… هر کس از راه حیله و تقلب » در مقررات مربوط به کلاهبرداری ،مقنن عبارت عنصر روانی جرم کلاهبرداری است. لذا تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور گرفته می شود این است که کلاهبرداری از جرایم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست. برای تحقق جرم مذکور علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) هم وجود داشته باشد و کلاهبردار عالم به تقلبی بودن وسیله باشد و مجنی علیه از تقلبی بودن آن بی اطلاع باشد.
اولا اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولا جرم عمدی نخواهد بود. لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت کرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست ؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است ، مضافا اینکه علم به غیر واقعی بودن (تقلبی بودن) وسیله نداشته است.
ثانیاً علاوه بر قصد عام مرتکب باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ، بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیله تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محقق بودن خود را اثبات کند) و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل می شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است « بردن مال غیر » (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد) جرم تحقق نیافته است. از طرف دیگر قصد خاص ، به مقید شده است. لذا اگر کسی قصد توسل به وسایل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غیر را داشته باشد بلکه قصد جلب نظر غیر را برای ازدواج داشته باشد یا با علم به وضعیت نامناسب جسمانی طرف ، قصد قتل او را داشته باشد کلاهبردار نیست ؛ مگر آنکه تحت دیگر عناوین جزایی قابل تعقیب باشد.
ثالثا علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجنی علیه جرم کلاهبرداری که اغفال شده است نسبت به تقلبی بودن وسایل
مورد استفاده مرتکب عالم نباشد و در مقابل ، مرتکب جرم به تقلبی بودن وسیله عالم باشد. در عین حال ، علم مجنی علیه به تقلبی بودن وسیله موجب می شود که یک عنصر از رکن مادی (اغفال مجنی علیه) تحقق نیافته باشد. اما جهل مرتکب به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده ، موجب نقص در رکن معنوی جرم می شود. بنابراین ، اگر مرتکب در استفاده از وسایل تقلبی دچار اشتباه موضوعی شود جرم تحقق نیافته است. مثلا اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشی یا اشتباه سند خالی الوجه ماه قبل را که مبلغ آن را دریافت کرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاری را وصول کند. با توجه به اینکه در ارائه سند قدیم به جای سند جدید به طور اشتباهی سند خالی الوجه را ارائه داده است و به این موضوع علم نداشته است عملش کلاهبرداری یا شروع به آن نیست.
تذکر این نکته نیز لازم است که رکن روانی جرم شروع به کلاهبرداری نیز مانند رکن روانی خود جرم است.
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
در تمامی نظام های حقوقی غیر از مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به او مساعدت و کمک می نمایندنیز قابل مجازات می باشند. ضابطه تفکیک بین این افراد در نظام های حقوقی مختلف فرق می کند. [ 10 ]
برای مثال در حقوق انگلیس بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند و کسانی که بدون aider and حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل می کنند تفاوت گذاشته می شود و در حالی که دسته اول نام برده می شود.[ 11 ] در counselor and procurer نامیده می شوند از دسته دوم تحت عنوان abettor حقوق ایران ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است.