پایان نامه با موضوع عناصر تشکیل دهنده جرم و قانون مجازات اسلامی

3 تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران.
4 تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارائی مزور بین شرکاء به وسیله مدیران.
سوم حکم کلاهبرداری در مورد سایر شرکتهای تجارتی
در اجرای ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است. بدین ترتیب ماده 92 قانون تجارت که با توجه به ماده 180 قانون مزبور در مورد شرکت مختلط سهامی معتبر است اشخاص ذیل را کلاهبردار محسوب می نماید.
1 هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام نماید اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.
2 هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام ، اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد بنماید.
3 مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
تحولات اقتصادی و تکنولوژی و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پیدایش حقوق جزای اقتصادی را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزی است.
چهارم جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است. طبق ماده 42 الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران (به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزاینقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. به علاوه طبق تبصره های 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:
1 هر کس ارز دولتی را به مصرفی غیر از مصرف خرید کالا از خارج برساند.
2 فروختن ارز دولتی در بازار آزاد و سیاه.
3 فروش کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر.
4 هر نوع سوء نیت استفاده دیگر.
جرائم جنبی کلاهبرداری
قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است.
آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران
جرم سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخصی غیررشید قبلا در ماده 117 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در ردیف خیانت در امانت پیش بینی شده بود. هدف قانونگذار از این موضوع این بود که افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق آنها هستند. حال اگر کسی درصدد تضییع حقوق غیررشید برآید اعم از این که از عمل او ضرر مادی واقع شده یا نشده باشد و مال را از ید غیر رشید خارج کند ، این چنین اخذ مالی در واقع ضرری است که به غیر رشید وارد شده است.
قانونگذار اسلامی در صدد ایجاد تحولی برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین را از فصل مربوط به اضافه نموده است. هر چند که جرم سوء « ارتشاء و ربا و کلاهبرداری » خیانت در امانت جدا و به فصل مربوط به استفاده از ضعف نفس محجورین از لحاظ موضوع ، کلاهبرداری محسوب نمی شود ولی مقنن مصلحت را بر این دیده که آن را از لحاظ مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار دهد.
قانونگذار[ 21 ] ، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است ، از حیث مجازات ، در حکم و « انتقال » کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی ، موضوع را که از جمله جرایم در حکم کلاهبردرای محسوب می شوند مورد بررسی قرار دهیم. « معامله معرض »
الف): انتقال مال غیر
این جرم از مهم ترین جرایم در حکم کلاهبردرای است و قانون گذار ، آن را در مواد ( 1) تا ( 8) قانون انتقال مال ( غیر مصوب 1308 آورده است. دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، این است که ماده ( 238) قانون خاصی مجازات عمومی مصوب 1304 اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی ، همه شرایط کلاهبرداری را داشته باشد اما در سال های 1307 و 1308 بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبردرای را هم نداشت ، شیوع پیدا کرد و قانون گذار چاره ای جز این ندید که برای مقابله با
در 8 « قانون راجع به انتقال مال غیر » 1308 قانونی را تحت عنوان /8/ آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ 5 ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.