پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکسته به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه یکی از مواردی که موجب ورشکسته به ، « قانون تجارت » به آنها بعید نیست. مثلا ، به موجب بند ( 3) ماده 541تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.
2 تعدی نسبت به دولت
مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا « قانون تعزیرات » ماده 599 نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس ازشش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ، علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.
سابق) ماهیتا تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ، « قانون تعزیرات » جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار ( 77لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات قانون » سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب « قانون تعزیرات » کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد « تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از مجازات های مقرر در ماده ( 1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات را ایجاب می کند. « قانون تعزیرات » مقرر در (ماده 599)
3 دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ، بنا به دلایلی ، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را « قانون تعزیرات » بود. بدین ترتیب برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به کسی که به » ، نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان، قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد. « ترقی یا تنزل دهد
از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی « قانون تعزیرات » مواد در و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.
4 تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
1307 اقامه /5/ مصوب 3 « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند » ( قانونگذار در ماده ( 1)دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیردقانون » ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. ، « مجازات عمومیاشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر » به موجب ماده ( 2) قانون مذکورحکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکینیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر « از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد
تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی بااشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده ( 2) ، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.
آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامه دعوی ، بدون توجه به نتیجه حاصله از آن، کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.
5 انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
کسی که مال غیر را ، با علم به این » ، مصوب فروردین 1308 « قانون راجع به انتقال مال غیر » ( به موجب ماده ( 1)که مال غیر است ، به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب ومطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
در مورد این ماده قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.
اولاً به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم مواد 247 الی263 قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است درهمه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.
ثانیاً بنا به تصریح ماده قانونی ، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدونمجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسطراهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ، مشمول این ماده نمی شود.
ثالثاً با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوانعالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.
رابعاً با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنندمحتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند .
اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:
هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورتانتقال مال غیر تلقی می شود.
هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به » ، خامسا به موجب نظریه دیگری از اداره حقوقیاز نظر نگارنده هر چند که تسری رأی « دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است.وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانواده با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعده کلی ، جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزه جرایم عمومی و درنتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.
در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ، تا یک ماه پس از « قانون راجع به انتقال مال غیر ( ماده 1)حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد.
معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیا ، همان طور که تبصره ( 1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ، در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از بین او و مباشر نیز مورد تردید است ، مگر این « وحدت قصد » عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.
6 معرفی مال دیگری به عوض مال خود