پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

هر چند که بحث تفصیلی در مورد شرکت و معاونت در جرم را باید در حقوق جزای عمومی مطرح کرد ، لیکن در این جا این مبحث را ، تا حدی که به جرم کلاهبرداری مربوط می شود ، در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)شرکت در کلاهبرداری
هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام » : در ماده 27 اشعار می داشت « قانون مجازات عمومی » عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او به موجب ماده واحد مصوب 8 /5/1370 « قانون مجازات اسلامی » ماده 42 مجازات فاعل مستقل آن جرم است به تأیید شورای نگهبان رسیده است12 /12/ 1375 مجلس شورای اسلامی ، که در تاریخ 26 /12/1375 مصوب ، مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال تمدید شده است) در مورد شریک جرم بیان هرکس عالما و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده » : می دارد مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد
خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
در قوانین بعد از « قانون مجازات عمومی » در « شرکت در عملیات اجرایی » همان طور که ملاحظه می شود ، ضابطه تغییر یافته است. هر چند که حقوقدانان ما غالبا از این « مستند بودن جرم به عمل همه شرکا » انقلاب به ضابطه تغییر یا بی تفاوتی گذشته و آن را قابل بحث تشخیص نداده اند و ، در واقع ، شرکت در عملیات اجرایی را مترادف مستند بودن جرم به عمل شریک گرفته اند ، لیکن به نظر می رسد که قانونگذار بعد از انقلاب این تغییر را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار کردن مفهوم شرکت در جرم با موازین فقهی بوده است. توضیح آن که از لحاظ یعنی عمل مجرمانه را انجام می دهد) شریک ) « مستند به فعل او می باشد » موازین فقهی تنها آن کس که جرم جرم محسوب می شود و در نتیجه می تواند به مجازات فاعل مستقل محکوم گردد ، مثل این که چند نفر با ایراد ضرباتی (هر چند نامساوی) بر سر و روی قربانی موجب مرگ وی شوند و یا با کمک هم جسم سنگینی را از حرز بیرون آورده و آن را بربایند. حال هر چند که شرکت در عملیات اجرایی بعضاً به معنی مستند بودن جرم به عمل شرکا می باشد و در نتیجه این دو ضابطه در این موارد بر یکدیگر منطبق می گردند ، لیکن انطباق همیشگی این دو ضابطه شرکت در جرم برآمده است. برای مثال ، صرف باز کردن قفل در جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد ، ولی چون در این موارد عمل مادی سرقت (یعنی ربایش) و یا عمل مادی قتل (یعنی کشتن) مستند به فعل باز کننده در یا نگهدارنده قربانی نیست تحمیل حد سرقت یا قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی خالی از مستند بودن مرگ به » در بحث از شرکت در قتل بر ضابطه « قانون مجازات اسلامی » اشکال نمی باشد. ماده 215 تکیه کرده است و اشعار می دارد: :شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و « عمل شرکا جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت بدین ترتیب عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است. بنابراین ، برای تحقق عنصرروانی شریک جرم ، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر ، یعنی سوء نیت عام و خاص ، باشد. پس اگر مباشرجرم قبلا سمتی داشته و بعداً آن را از دست داده است ولی شخص دیگر ، به تصور این که او همچنان از آن سمت متزلزل خواهد بود. از « سوء نیت عام » برخوردار می باشد ، سمت وی را در مقابل اشخاص ثالث تأیید کند ، عنصرسوی دیگر ، هر گاه وی از عدم برخورداری مباشر از سمت مورد تأیید وی آگاه بوده ولی از قصد مباشر برای بردن مال دیگر اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت صرفا جلب نظر دیگری برای ازدواج یا کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است ، عنصر سوء نیت خاص شریک متزلزل می گردد و در نتیجه محکوم کردن وی به شرکت در کلاهبرداری بی مورد خواهد بود.
ب) معاونت در کلاهبرداری
معاون جرم بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شوند ، رانمی توان معاونت در جرم دانست (هر چند که ممکن است این اعمال جرم خاصی محسوب گردند). در این رابطه اشعار می دارد: (« قانون مجازات عمومی » جانشین تبصره ماده 28 ) « قانون مجازات اسلامی » تبصره ( 1) ماده 43 برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط
است.
عبارت است از تحریک ، ترغیب ، تهدید یا ، « قانون مجازات اسلامی » عنصر مادی معاونت ، به موجب ماده 43 تطمیع برای جرم ، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم ، تهیه وسایل ارتکاب جرم ، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم. بدین ترتیب ، همان طور که مشاهده می شود ، عنصر مادی معاونت (حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می گیرد ، مثل ترک انفاق) معمولا فعل مثبت همین طورسکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم … معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی شود .
پس اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد ، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد ، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است[12] و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی ، در سال 1965 (Allen) در حقوق سایر کشورها ، از جمله انگلستان ، نیز همین حکم جاری است. در دعوی الن متهم شاهد ارتکاب جرم نزاع و درگیری توسط دوستان خود بود. وی به طور پنهانی قصد داشت که هرگاه به کمک او نیازی باشد به درگیری ملحق شود ، ولی آشکارا هیچ حرکتی انجام نداده و فقط نقش یک تماشاچی را در سال 1971 نیز متهمین (Clarkson) ایفا کرده بود. دادگاه وی را معاون در جرم ندانست. در دعوی کلارکسون در یک پادگان نظامی شاهد تجاوز چند نفر به زن جوانی بودند. دادگاه صرف حضور آنان را ، حتی اگر عملاً موجب تشویق متجاوزین شده باشد ، برای محکوم کردن آنها به معاونت در جرم کافی نداست.[ 13[
برای تحقق عنصر روانی معاونت ، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است. حتی معاونت دربوده و بدون احراز عنصر روانی قابل مجازات می باشند ، جرایمی که خود آنها به اصطلاح نیازمند عنصر روانی است.[ 15[
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
بحث تفصیلی در مورد این موضوع در حقوق جزای عمومی مطرح می شود ، لیکن در این جا به اختصار اشاره می کنیم که چون کلاهبرداری از زمره جرایم متسوجب تعزیر می باشد حکم تعدد یا تکرار آن را باید در مواد فصل مواد 46 الی 48 یافت. با توجه با ماده 47 ، اگر کسی مرتکب چند ) « قانون مجازات اسلامی » سوم از باب سوم فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها به طور هم زمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او تعیین می گردد ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد. به علاوه به موجب ماده 48 ، هرگاه کسی که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر (مثلاً کلاهبرداری) گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.
مشاهده می شود عدم تعیین میزان تشدید در حالت « قانون مجازات اسلامی » اشکالی که در مواد فوق الاشعار از تکرار یا تعدد جرم است. اگر منظور از تشدید تعیین حداکثر مجازات مقرر شده در قانون باشد که این کار نامیده نمی شود ، چرا که تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون حتی در غیر حالات تکرار و تعدد نیز « تشدید » جایز است ؛ و اگر منظور از تشدید فرا رفتن از حداکثر مجازات مقرر در قانون باشد ، این کار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.
نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این است که هر گاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلاً جعل سند) گردد ، هر چند که جعل سند صرفا مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است ، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این مساله اظهار نظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد.
اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود ، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست ، بلکه [16]. مورد از موارد تعدد جرم است و به موجب رأی دیگری:
تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که [17]. جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوما به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد ، هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است[ 18 ] ، ولی ، با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه ، تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس ، هر گاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد ، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد [ تعدد خواهد بود.[ 19[
صور خاص جرم کلاهبرداری
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و علاوه بر جرم کلاهبرداری ، که قانونگذار آن را در ماده1مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند . کلاهبرداری ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.
قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همه اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونه حالت اول (یعنی کمتر مورد ) دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » ( بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام سوم مذکور در زیر ) و نمونه حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ، پس از این مقدمه ، به بررسی ) « تعدی نسبت به دولت » عام) جرم اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.
1 ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
115 و 116 را پیش بینی ، مواد 114 « ورشکستگی و کلاهبرداری » مصوب سال 1362 تحت عنوان « قانون تعزیرات »
کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.
237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این ، طی مواد 236 « قانون مجازات عمومی » همین رویه در فصل نهم سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ، « قانون تجارت » ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکسته به تقلب ، به موجب ماده 549 دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق » تاجر ورشکسته ای است که مواضعه و معاملات صوری از میان برده … یا خو را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب این گونه اعمال متقلبانه ، که موجب ورود .« به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتا شبیه کلاهبرداری می سازد.