مصوب « قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند » ( به موجب ماده ( 2)محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او 1308/2/31 نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 «. قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد بدین ترتیب ، عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال ، که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد. نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد ، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی. ماده ( 1) این قانون محکوم علیه یا داین یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.[ 20[
7 تبانی در معاملات دولتی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و » ( در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده ( 1)« قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی » می توان براساس ، « قانون تعزیرات » و نیز ماده 599 « کلاهبرداری1348 مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. ماده واحده مذکور اشعار می دارد: /3/ مصوب 19اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها ومزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها وموسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.
هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد. در کلیه موارد مذکور ، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
8 کلاهبرداری در امور ثبتی
1310 اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است ، که /12/ مصوب 26 « قانون ثبت اسناد و املاک »
در زیر به اختصار به آنها اشاره می کنیم:
1 8) تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری
جز در مورد مذکور در ماده 33 [راجع به بیع شرط و امثال آن] هر ، « قانون ثبت اسناد واملاک » مطابق ماده 105 کسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی ماده 106 ، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم «. پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده
است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره هر کس به عنوان اجاره » ثبت مطابق قسمت اخیر ماده فوق عمل نکند جاری دانسته است. به موجب ماده 107 نیز یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان ماده 108 موردی را پیش بینی می کند «. مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده 107 متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد:
106 و 109 باشد ، شخص او و ، الف هر گاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسوول خواهند بود.
ب اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول مقررات هیچ یک از مواد فوق الذکر نباشد ، شخص مزبوربه هیچ عنوان ، اعم از حقوقی و جزایی ، قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.
ماده 109 کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند را کلاهبردار محسوب کرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول این ماده مستثنی شده اند.
همان طور که ملاحظه می شود ، قانونگذار در برخی از مواد فوق صرف تقاضای ثبت ملک را کلاهبرداری محسوب کرده است ، در حالی که متقاضی در زمان تقاضای ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حکم به ارتکاب جرم تام با اصول کلی حقوقی هماهنگ نیست و در هر حال باید بین کسی که تنها تقاضای ثبت را کرده است وکسی که موفق به ثبت ملک به نام خود در دفتر ثبت املاک شده است فرق گذاشته شود.
2 8) امتناع از رد حق به صاحب آن
در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده » ، « قانون ثبت اسناد واملاک » به موجب ماده 116 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه خود قید نماید. درصورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود ، مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثب ت تصدیق ننماید ، و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت «. حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند
3 8) انجام معامله معارض
به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی » عمل شخصی که به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با موجب حبس از سه تا ده سال می « قانون ثبت » شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده 117 « حق مزبور نماید قانون ثبت اسناد و » شود. در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد. می دانیم که به موجب بند اول ماده 47 در برخی از نقاط ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است. حال اگر « املاک کسی در این قبیل نقاط ، با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد ، قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده 117 دانست؟ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود ، ضمن اشاره به این که شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد سند عادی راجع به در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و ، « قانون ثبت اسناد و املاک » معامله آن اموال ، طبق ماده 48 قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت ، به این سوال پاسخ منفی داده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور چون ماده 117 قانون ثبت شامل » : اشعار می دارد « قانون ثبت » نیز در یکی از آرای خود در مورد ماده 117 مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر متهم با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را به موجب سند رسمی با دیگری معامله کند ، این عمل مشمول آن ماده نمی باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 منطبق است.
9 کلاهبرداری در شرکت ها
1 9) کلاهبرداری در شرکت های سهامی
راجع به شرکت های سهامی) مصوب ) « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » به موجب ماده 249 هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور
اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ، مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شرو به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.