حقوقی دیگری به چاپ برسانند.
اما گویی این نکته بسیار ساده هنوز چندان درک نشده و به همین جهت در تشخیص ماهیت حق معنوی پدیدآورندگان اختلاف وجود دارد و هر فرد و گروهی آن را به گونه ای خاص تفسیر می کند.
و پیداست که تا موضوع یک مسئله به درستی تبیین و تنفیح نگردد ، حکمی نیز برای آن نمی توان صادر کرد . یعنی قانون گذار تنها به دنبال حکم است و وظیفه ای برای تشخیص موضوعات ندارد و اگر گاه دیده می شود که درباره موضوعات به اظهار نظر می پردازد ، فارغ از بعد شخصیت حقوقی و فقهی اوست و به عنوان عرف و کارشناس فن نظر می دهد نه فقیه و حقوقدان مثلا هیچ گاه از فقیه و حقوقدان پرسیده نمی شود که موسیقی و غنا چیست و یا سرقت به چه معناست و حق التالیف و حقوق مولفان یعنی چه ؟
البته موضوعات عبادی حکم خاص خودشان را دارند و تعیین چارچوب ها ومشخصات آنها هم به دست شارع است . به عنوان مثال علاوه بر بیان حکم نماز و روزه و حج و زکات ، بیان تعاریف آن هم در دست شارع است و قانون گذار خود باید درباره آن ها نظر بدهد .
اما مفاهیمی مانند حق معنوی ، مالکیت فکری ، حق مولفان و پدیدآورندگان یقیناً از مفاهیم عرفی است و قانون گذار و شریعت از ورود به حیطه آن خودداری کرده است . دلیل بر عرفی بودن آنها نیز این است که اظهارات متفاوتی درباره مفهوم و ماهیت آنها شده و هر گروهی تعریف خاص خود را از آن ارائه داده است . و اصلاً وجود اختلاف نظر درباره پاره ای از موضوعات و مفاهیم ، خود دلیل بر عرفی بودن آن است . بر همین اساس ملاحظه می کنیم که درباره ماهیت و مفاهیم صلوه و زکات و یا حج و صوم ، اختلاف نظری درمیان نیست ، ولی درباره موضوعی مانند حق مولف ، هست . طبعاً حکمی هم که برای آن داده می شود ، مختلف است و هر کسی بسته به ذهنیت خود و تعریفی که در ذهن دارد ، به بیان حکم آن می پردازد .
حقوق پدیدآورندگان از مولفه هایی است که دیدگاه های متعدد و بلکه متضادی درمورد آن ابراز گردیده است . تعدد این دیدگاه ها بیشتر بدان خاطر است که هر فرد و گروهی آن را از زاویه دیدی معین دیده است . در صورتی که وقتی سخن از ماهیت حقوق پدیدآورندگان به میان می آید باید مجموعه این ویژگی ها و اختصاصات رادرنظر گرفت . به هر تقدیر مهمترین نظراتی که در خصوص مفهوم حق پدیدآورنده وجود دارد ، هشت نظریه زیر است :
گفتاراول:نظریه حقوق شخصی

بر طبق این نظریه ، محصولات علمی و ادبی و فرهنگی از حقوق شخصی و پدیدآورندگان است ودر زمره حقوق شخصی دیگر او مانند حق انتخاب اسم ،محل سکونت و شغل است و چون حقوقی شخصی جزو اموال آدمی محسوب نمی شوند ، بنابراین قابل توراث و انتقال هم نمی باشند . ولی واقعیت این است که حق تالیف دارای ماهیتی متفاوت با حق شخصی است و عامل بسیاری از تحولات مادی و معنوی جوامع به شمار می رود. اگر حق مولف و پدیدآورنده یک حق شخصی بود ، این همه حساسیت ها را بر نمی انگیخت و قدرت عمومی و دولت ها را مجبور به وضع قوانین برای نظارت بر آنها و محدود کردن فعالیت هایشان نمی کرد.
گفتار دوم:نظریه حقوق اخلاقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروهی از حقوقدانان ، حقوق پدیدآورندگان را در زمره حقوق اخلاقی جا داده اند . حقوق اخلاقی حقوقی است که با هدف حفظ حرمت شخصیت انسان ها وضع می شوند . گویی برای نخستین بار در قرن هیجدهم امانوئل کانت دانشمند و فیلسوف آلمانی مساله اخلاقی بودن حق مولف را مطرح کرد . در سال 1928 در کنفرانس بین المللی رم نیز رسماً حق اخلاقی بودن حق مولف به رسمیت شناخته شد و به دولت های عضو اتحادیه برن توصیه گردد که قوانین حق مولف را در این زمینه کامل کنند . اما دراین مورد نیز اتفاق نظری وجود ندارد و کسانی مانند رام سامودرالا آن را امکری غیر اخلاقی معرفی کرده اند . درالا در مقاله ای با عنوان مقدماتی بر اخلاق مالکیت معنوی ، به سه دلیل ، قانون حق مولف را قانونی غیر اخلاقی معرفی کرده است . او می گوید این قانون باعث محدود ساختن انسان در دستیابی به اطلاعاتی می شود که دسترسی به آنها هیچ زیانی را متوجه پدیدآورنده نمی سازند . مضافاً بر این که اعمال این نوع محدودیت ها مانع رشد و گسترش علوم گشته و موجب سلب حق آزادی بین انسان ها می گردد . اما به نظر می رسد مفهوم حق مولف ربطی به مسائل اخلاقی پیدا نکند و نظری به حفظ حرمت شخصیت انسانی افراد نداشته باشد و چون اولاً که مولف هم انسان است و مثل بقیه انسان ها دارای حقوق و حرمت لازم الرعایه می باشد و ثانیاً مطابق قانون کپی رایت ، تنها پدیدآورنده یک اثر است که حق بهره برداری از آن را تنها با اجازه او ممکن است بر طبق قانون حق مولف ، هر تولید فکری در حکم فرآورده ای مادی است و همان گونه که جوامع حق مالکیت بر اموال را برای افراد به رسمیت می شناسند ، حق مالکیت فکری آنان نیز باید محترم بوده و به رسمیت شناخته شود .
به نظر امثال آقای رام سامودرالا چون تکثیر ، توزیع و جرح و تعدیل دلخواهانه آثار چاپ شده , عموماً به کسی زیان نمی رساند ، امر غیر اخلاقی و نادرست است .
اما آیا واقعاً هم چنین است و این نوع استفاده ها از آثار فرهنگی و علمی و ادبی دیگران زیانی را متوجه صاحبان آنها نمی کند ؟
وجدان حکم میکند که این گونه نیست و چنین استفاده هایی ، زیان های بی شمار مادی و معنوی را بر صاحبان آنها وارد می سازد . آثار علمی و ادبی هر شخص در حکم فرزند اوست و کدام پدر را میتوان نشان داد که ببیند فرزندش را سلاخی و قطعه قطعه کرده اند و او نیست به آن بی تفاوت بماند.
مدعای دوم آقای رام سامودرالا این است که محدود کردن بهره گیری از اطلاعات مانع رشد و گسترش علوم می گردد و موجب محرومیت بشر از دستاوردهای تازه علمی می شود. او این ادعا را در قالب مثالی چنین توضیح داده است: فرض کنید من نرم افزاری را پدید آورده باشم که می تواند به شناخت و درمان بیماری ها کمک کند . حال اگر طبق قانون کپی رایت ، به هر دلیلی اجازه ندهم که دیگری نرم افزار مرا کامل تر سازد و منتشر کند ، کاروان علم از رشد بازخواهد ماند. در نتیجه این قانون سد راه تکامل علوم می شود.
اما این استدلال ربطی به قانون کپی رایت و حمایت از حق مولف پیدا نمی کند ، چون قانون کپی رایت استفاده غیر مجاز از اثر پدیدآورنده را ممنوع ساخته است . بنابراین در صورتی که کاربر هزینه بهره گیری از تولیدات فکری صاحبش را بپردازد مشمول این قانون نمی گردد . از سوی دیگر فلسفه قانون کپی رایت تامین منافع مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار علمی و فرهنگی است بنابراین اگر پدیدآورندگان احساس کنند که امنیت شغلی دارند و دیگران قادر به سوء استفاده از نتایج زحمات آنان نیستند ، به اشتیاق بیشتری به تولید می پردازد و در نتیجه بر سرعت اختراعات و اکتشافات و پیشرفت های علمی و ادبی افزوده می شود .
استدلال سوم جناب درالا هم مخدوش است . چون قانون کپی رایت و حقوق بشر دو مقوله جدا از هم اند و ربطی به یکدیگر ندارند و از آن گذشته بر طبق ماده هفدهم اعلامیه حقوق بشر:«هر شخصی منفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد.» و رابطه پدیدآورنده با اثر خود یک رابطه مالکانه است و او حق دارد که از فراورده های معنوی خود بهره برداری اقتصادی کند وگو این که بهره برداری علمی و معنوی دیگران از آثار منتشر شده نیز مجاز است و اصلاً برای همین هم آثار مزبور به بازار عرضه شده ودر معرض معامله فروش قرار گرفته اند .
گفتارسوم:نظریه حقوق کار
برخی معتقدند که حق مولف ناشی از کاری است که او در این زمینه انجام داده و در نتیجه تابع حقوق کار است . پروفسور اویگمن اولمر از طرفداران این نظریه است و پدیدآورنده را نوعی کارگر فکری قلمداد کرده است و درعین حال او افزوده است که در ساختن آثار بزرگ فکری ، مزد یا پاداش چندان راهی ندارد . آنجا که انگیزه های نیرومند تر در کار سازندگی بوده و اصل بر احترام به شخصیت سازنده فکری است .
در میان متفکران اسلامی، مرتضی مطهری از کسانی است که نظریه ای مشابه نظر اولمر دارد و معتقد است :«در نظریه ارزش= کار ، فقط از جنبه مادی و صرف انرژی و به عبارت دیگر از جنبه مشترک حیوانی و باربری توجه شده است . ارزش و اهمیت کارها متناسب با مقدار انرژی که معمولاً برای ایجاد آنها لازم است درنظر گرفته شده و به جنبه هایی که انسان با یک قدرت معنوی ، یعنی با ابتکار به وسیله هوش و استعداد و ذوق آن ها را بهتر و عالی تر ایجاد می کند ، توجه نشده است . کارهای به اصطلاح ساده همین طور است اما کارهای عالی و انسانی این گونه نیست . آیا ارزش تالیفات ، نقاشی ها ، خطاطی ها ، منبت کاری ها و خاتم کاری ها و خاتم کاری ها بستگی به مقدار کاری دارد که صرف آنها شده است ؟!…. امتیاز کتاب به مولف تعلق دارد . مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی را برای مطالعه نسخه ای استنتاجچ کند اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند ….».
بر طبق این نظریه چون در کار آفرینش های ادبی و علمی و هنری نیرویی فراتر از نیروی بازو نیز نقش دارد نباید آن را مشمول قانون کار به حساب آورد .
مطهری گرچه نظریه ارزش- کار را نسبت به تالیف نقاشی ها ، خطاطی ها ، منبت کاری ها و خاتم کاری ها نپذیرفته ، اما دیگر روشن نساخته است که برای اندازه گیری ارزش = کار منحصر به کارهای یدی و خدماتی کرده اند و از کارهای فکری و به قول خود ایشان قدرت معنوی و ابتکار و خلاقیت صرف شده درمورد آنها را نادیده گرفته اند.
در نهایت باید بگوییم به حکم قانون عرضه و تقاضا ، چون نیروی فکری و علمی کمیاب تر از نیروی بدنی و یدی است و از سوی دیگر تقاضا برای آن زیادتر می باشد از قیمت بالاتری برخوردار است چه این که مثلا یک کارگر ساختمانی به روزی پنج هزار تومان نیروی کار خودش را می فروشد ، اما یک طبیب و جراح همین مقدار را در ازای پنج دقیقه دریافت می کند . به همین نسبت قیمت اشیا و آثار هنری و علمی نیز به تبع عرضه و تقاضا کاهش یافته و یا افزایش می یابد . چون ارزش هر کالایی از یک سو بسته به نیازی است که به آن احساس می شود و از سوی دیگر به قدرت آن در رفع نیازمندیهای موجود بستگی دارد آثار علمی و هنری چون بیشتر مورد نیاز هستند ، از قیمت بالاتری برخوردارند ، ودر مقابل کالاهایی که این گونه نیستند و به راحتی قابل جایگزینی می باشند ارزششان کمتر است .
بنابراین تعلق امتیاز کتاب به مولف و عدم جواز چاپ و نشر آن توسط مشتری و صاحب نسخه ملکی نمی تواند دلیلی برای رد نظریه حقوق کار نسبت به حق مولف به حساب آید شاید توجه به همین نکته باعث شده است که فقیه دیگر نظریه حقوق کار را نظریه های عدم تلقی کرده که عموم حقوق و از جمله حقوق پدیدآورندگان را نیز شامل می شود :
هر کس چیزی تالیف کند آن تالیف نتیجه کار فکری و اندیشه اش بوده و بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد زیرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خویش مسلط هستند و البته مالکیت او مطلق نیست و دلیلی بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد و آنچه جایز نیست نسخه برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است و که دراین صورت می تواند مطالبه حق کند اگر اثری چاپ و نشر شده و رضایت مولف در کار نبوده دراین حالت دو نوع مالکیت تحقق یافته است حق ناشر و حق مولف. چنان چه دراین مورد توافقی میان ناشر و مولف صورت نگیرد باید با آن معامله مال مشترک کرد اگر مولف ابتدا اجازه چاپ بدهد و بعد از نظرش عدول کند باید ضرر و زیان ناشر را تادیه نماید.»
گفتارچهارم:نظریه حقوق طبیعی
بر طبق این نظریه حقوق مولف در زمره حقوق طبیعی و فطری او قرار دارد . حقوق طبیعی حقوقی