ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.

    1. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی ای است که طی سال های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و سقوط مصدق در مرداد 1332 مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
    1. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
    1. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارایه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
    1. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می داند.

    1. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (1373): این كتاب از دو جهت در كار ما اهمیت دارد؛ اول این كه تاریخچه دموكراسی را در جهان بیان می كند؛ دوم این كه می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارایه كند.

بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموكراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب های امریكا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال های بین 1828 تا 1926 اتفاق افتاده است. در موج اول 33 كشور دموكراتیـك شده اند. این موج در دهه های 1920 و 1930 در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم های كمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور كردند.

در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین كننده دموكراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.

موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند كرد. نیروهای اشغال گر نهادهای دموكراتیـك را در كشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال 1943 تا 1962 ادامه داشته است. در این مدت 51 كشور دموكراتیـك شده اند. این موج در اواخر دهه 1960 به اقتدارگرایی بازگشت پیدا كرد. كشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه كردند. در موج دوم 22 كشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، كودتای نظامی بوده است.

در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اكثر كشورهایی كه به موج دوم روی آوردند در یكی از سه گروه زیر قرار می گیرند: 1. دموكراسی تحمیلی از سوی كشورهای متفق غربی. این نوع دموكراسی در كشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. 2. شماری از كشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموكراسی را پذیرا شدند. مانند تركیه، آرژانتین و كلمبیا 3. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموكراسی را پذیرفتند. موج سوم 25 آوریل 1974 با سقوط دولت كائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه 1970 به سوی امریكای لاتین كشیده شد. حاكمان غیرنظامی در كشورهایی مثل اكوادور و بولیوی برسركار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال 1977 هندوستان به سوی دموكراسی راه گشود. كره جنوبی در سال 1987 به دموكراسی روی آورد. گرایش به دموكراسی به تدریج دنیای كمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً 62 كشور دموكراتیـك شدند ولی 59 مورد از آن بازگشت را تجربه كرده اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.

در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در كلیسای كاتولیك       4. فشار بین المللی مثل سیاست های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.

ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاكیمت و استراتژی های مصالحه و سازش دموكراتیـك، مذاكره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموكراسی شدن محسوب می شوند.

15- موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

در این پایان نامه موانع توسعه دموكراتیـك در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا كرده است كه شرط لازم توسعه دموكراتیـك، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط كافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار تحقق پیدا نكرده است. این عامل مهم ترین مانع توسعه دموكراتیـك در ایران درنظر گرفته شده است.

16- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال های 1688-1928، كه عباس كردستانی (1377) برای اخذ درجه كارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفكیك پذیری چهار خرده نظام: 1- سیاسی 2- اقتصادی 3- فرهنگی 4- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:

جامعه ایران  تفكیك پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموكراسی

جامعه بریتانیا  تفكیك پذیری موزون  پیدایش دموكراسی

17- توسعه سیاسی و تمركز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت پناهی (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان نامه، رابطه تمركز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمركز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب نظران برجسته می پردازد و این دیدگاه ها را نقد می كند. بخش دوم كه بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی كرده است كه شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فكری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مكانیزم های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.

براساس فرضیه این تحقیق، تمركز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا كرده است كه برخلاف فرضیه ملاحظه شد كه در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمركز نیست بلكه برعكس دچار تفرقه شده است.

موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله كرده است:

    1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفكیك قوا 2. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57) عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است كه در سال تحصیلی 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع كرده است.

در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

    1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان كرده است. استدلال محقق به این صورت است كه فقدان فرهنگ مشاركتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن سازی و انجمن پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارایه كرده است كه نشان می دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروكراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی رغم وجود نهادهای دموكراتیـك (پارلمان، كابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشاركت آنان در قدرت سیاسی را نمی داد.

شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت كردن داشت. در این تحقیق تمركز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.

در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذكر شده است. محقق با ارایه شواهدی (مانند قرارداد 1919 و كودتای 28 مرداد 1332) به این نتیجه رسیده است كه امریكا، روسیه و انگلستان در هر زمانی كه از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر كرده اند به هر طریق ممكن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد كرده اند.

18- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموكراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص 147 كشور در دوره زمانی 1980-88 انجام شده است. ایران نیز یكی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.

در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تكاملی تئوریزه كرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر كسی احساس می كند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع كمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای كسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم كلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموكراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی است.

– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )

این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.

20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)

در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته اند:

    1. تئوری
    1. روش.

در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یك تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب ترین تئوری مهم ترین كار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یك تئوری با یك واقعیت در شرایط زمانی و مكانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی كه محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم كند كار دشوارتر می شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری های مناسب و آن گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.

این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

    1. موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
    1. توسعه سیاسی ایران و تمركز قدرت در ایران؛
    1. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57).

اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموكراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال های 1688-1928» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.

با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تكوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلكه تبیین تكوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.

نقد دیگر اینكه چون در این تحقیق تنها یك واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (كذب) فرضیه خطاست. با این وجود این كار انجام شده است. علاوه بر این ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار به عنوان شرایط كافی برای توسعه دموكراتیـك مطرح شده اند. محقق ادعا كرده شرایط كافی تحقق پیدا نكرده است. در نقد این كار باید گفت تحقیق علمی این نوع كلی گویی ها را برنمی تابد.

در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال های 1688-1928»، ربط منطقی میان یافته ها و تئوری رعایت نشده است.

آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (كشورها) است. بنابراین، اشكال روش شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.

آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح كرده است:

    1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین المللی.

سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.

در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است كه:

«میزان دموكراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».

ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته های تجربی او این فرضیه را تأیید می كند. در كار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه گیری متفاوت با هم تركیب كرده است. تركیب متغیرها نیازمند یكسان سازی واحدهای سنجش آنهاست.

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با استفاده از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص71).

1-7  اهداف مشخص تحقیق

(شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

1- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر 2- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی 3- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا4- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند 5- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه 6- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

1-8  هدف کاربردی تحقیق

این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.

ح – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

1-9  سؤالات تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

1-10  فرضیه‏های تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

(به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک

     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی کنند بلکه مردم حکومت می کنند. گونه های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند). از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی های ممتاز می توان به وجود رقابت های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص101).

     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت ها یا توانایی ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می شود. در جامعه شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می نویسد: «این حلقه های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده ای از گروه های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم گیری هایی شریکند که تاثیرشان دست کم در سطح ملی است.» میلز بیان می کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می پذیرند، یکدیگر را درک می کنند، با یکدیگر ازدواج می کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می داند و می گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه های برجسته می روند که نه تنها در دانشگاه های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می گشاید، ورود آنها به باشگاه های اختصاصی دانشگاه ها را آسان می کند. ورود به این باشگاه ها نیز عضویت در باشگاه های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه ای است به سوی شغل های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص178).

     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی نظمی به سطوح غیرقابل قبول می رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می کرد از هم می پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی ماند. افسران نظامی ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می شود.

     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می ریزد، به شکست منتهی می شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می رسد. اما این بار اقدامات موفقیت آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش ها با توفیق روزافزون روبرو می شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته اند.

     الگوی دموکراسی گسسته: این الگو شامل کشورهایی می شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه 1970 در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه طولانی ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید.

     الگوی گذار مستقیم: این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می باشد.

     الگوی غیرمستعمره شدن: کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می کند این مستعمره استقلال می یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، 1373 صص52-48).

     الگوی خطی: از نظر هانتینگتون، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.

     الگوی چرخشی: الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.

     الگوی دیالکتیکی: سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند (ی.سو، ص 87).

1-12  روش شناسی تحقیق

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):