فرضی که مشکلاتی برای اجرای قرارداد توسط خریدار به وجود آمده است ، فروشنده می تواند ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار ارسال نکند و بدین وسیله از نگرانی و بلاتکلیفی به سبب احتمال نقض اساسی قرارداد که از طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد . مضافاً اینکه خرید کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث ( در صورتی که فسخ کننده قرارداد خریدار باشد ) یا فروش کالا به شخص ثالث ( در صورتی که فسخ کننده کالا فروشنده باشد ) امکان بیشتر گردش کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه ی فعالیت تجاری را فراهم می آورد .
ایرادی که ممکن است به مسأله ی مزبور وارد آید این است که یکی از طرفین قرارداد بر اساس تصور شخصی خویش و با این گمان که نقض قرارداد در آینده رخ خواهد داد اقدام به فسخ قرارداد کرده و خود را از زیر بار تعهدات قرارداد رهائی داده و در واقع از امکان مورد نظر سوء استفاده نماید . لذا تدوین کنندگان کنوانسیون با توجه به ماده 72 کنوانسیون و به منظور تحقق حق فسخ پیش از موعد قرار داد رعایت شرایط ذیل را ضروری دانسته اند :
اولاً : نقض احتمالی و قابل پیش بینی دارای ویژگی نقض اساسی باشد . نقضی که آنقدر شدید نباشند تا بتواند در صورت تحقق ، فسخ قرارداد را توجیه کند، به طریق اولی نمی تواند ابزاری برای فسخ پیش از موعد تلقی گردد.
نقض احتمالی و قابل پیش بینی تعهدات مهم و اساسی یا قسمت عمدۀ تعهدات قراردادی ضرورتاً موجب تحقق نقض اساسی نیست . ملاک و معیار تعلیق اجراء قرارداد در ماده 71، عدم اجراء بخش عمده تعهدات قراردادی است حال آنکه ملاک و معیار فسخ قرارداد در ماده 72 احتمال و تهدید وقوع نقض اساسی است.تفاوت معیارهای مزبور گویای این مطلب است نقض اساسی شدیدتر از نقض تعهدات عمده و مهم قراردادی است یعنی ممکن است نقض قرارداد نسبت به تعهدات عمده و مهم صورت پذیرد اما نقض اساسی تلقی نشود .
ثانیاً : وقوع نقض اساسی در آینده واضح و روشن باشد . آنچه در ماده 72 مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ آن قرار گرفته ، روشن و قطعی بودن تصمیم یک طرف برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است . این بدان معنا نیست که طرف مقابل با دلایل و قرائن کافی و محکمه پسند ، به این نتیجه برسد که طرف وی مرتکب نقض اساسی خواهد شد ( مانند اینکه خود او اعلام دارد که تعهدش را انجام نخواهد داد و یا این که قصد دارد کالای موضوع قرارداد را به شخص دیگری بفروشد) ، بلکه هر دلیل و قرینه ای که بر نقض احتمالی به وضوح دلالت نماید کافی است .
بنابراین صرف حدس و گمان ویا پیش بینی بدون دلیل نمی تواند مبنای این تصمیم قرار گیرد و اگر بدون حصول اطمینان یک طرف به فسخ قرارداد اقدام کند ، خود وی مرتکب نقض یک جانبه ی قرارداد شده و به طرف مقابل حق خواهد داد که قرارداد را فسخ نماید.
تدوین کنندگان کنوانسیون در بیان حق تعلیق اجراء قرارداد به استناد نقض احتمالی از فعل «روشن شود» استفاده نموده اندو حال آنکه در بیان فسخ پیش از موعد واژه « واضح و آشکار باشد» را به کار برده اند. آنچه از تفاوت عبارات استنباط می شود این است که فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی قابل پیش بینی متضمن قطعیت و عدم ابهام بیشتری است تا تعلیق اجراء قرار دارد .
وقوع نقض اساسی در آینده باید بر اساس دلایلی روشن و به صورت نوعی ، قطعی به نظر برسد. این دلایل می تواند شامل ورشکستگی ، نقض مکرر قراردادهایی که متعهد با اشخاص مختلف منعقد ساخته است باشد . اعتصاب در پاره ای شرایط، ویرانی انبار یا کارخانه فروشنده ، ممنوعیت صادرات کالالی مورد نظر نیز می تواند به روشنی حاکی از غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و در نتیجه نقض اساسی در آینده از سوی متعهد قلمداد گردد . اعلام متعهد بر اینکه قرارداد را اجرا نخواهد کرد نیز مطابق بند 3 ماده 72 از جمله مواردی است که به وضوح دال بر تحقق نقض اساسی قرارداد در آینده می باشد اگر چه متعهد بعد از آن نظرش را تغییر داده و در موعد مقرر آمادگی خود را برای اجرای قرارداد اعلام نموده باشد .خلاصه اینکه فسخ پیش از موعد مستلزم انجام عملی از سوی یکی از طرفین است به گونه ای که هر شخص متعارف را در چنین اوضاع و احوالی متقاعد سازد که کل قرارداد یا بخش اعظم آن در موعد مقرر نقض خواهد شد .
بنابراین چنانچه متعهدله با توجه به اوضاع و احوال موجود تصور کند که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد در آینده خواهد شد و بر این اساس قرارداد را با رعایت تشریفات مندرج در ماده 72 فسخ کند و این تصور نیز با تکیه بر معیار و ضابطه ی انسان متعارف در همان اوضاع و احوال موجه و قابل قبول باشد ، فسخ اعلام شده صحیح و معتبر است هرچند بعداً خلاف آن ثابت و مشخص شود که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد نمی شده است .

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود روش های تحلیلی و نحوه مدلسازی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون با توجه به کثرت قراردادهای اقساطی ، باید نحوۀ اعمال این نهاد را در این قرارداد ها بررسی کرد . همیشه امکان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطی که نقض اساسی نسبت به آن تحقق یافته است ، ضرر متعهدله را جبران نمی کند . هنگامی که عدم اجراء یا نقض اقساط گذشته به گونه ای است که طرف مقابل رامتقاعد سازد که متعهد در مورد اقساط آینده ، مرتکب نقض اساسی می شود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آینده نیز فسخ کند . با توجه به ماده 72 کنوانسیون پرسش قابل طرح این است که شرایط اعمال نهاد در قراردادهای اقساطی چگونه است ؟ آیا تدوین کنندگان کنوانسیون از این بحث میان قراردادهای اقساطی و غیر آن تفاوتی گذارده اند یا خیر ؟
با دقت در بند 2 ماده 73 چهار شرط را می توان استنباط نمود :
متعهد باید نسبت به یک قسط مرتکب نقض شده باشد ؛ لازم نیست نقض این قسط اساسی باشد. این مطلب در بند 2 ماده فوق استنباط می شود.
در واقع بند (2 ماده 73) مبین به این معناست که گاه یک رشته از نقض های غیر اساسی می تواند به طور جدی کل قرارداد را تحت تأثیر قراردهد، از این رو ممکن است نقض یکی از اقساط به لحاظ غیر اساسی بودن موجب ایجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولی در صورت وجود امارات و قرائن موثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده ، ابزاری برای اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آینده باشد .
نقضی که پیش بینی می شود اجرای قرارداد را نسبت به اقساط آینده تهدید کند ، باید اساسی باشد . این ویژگی صرفاً با توجه به اقساط آینده ارزیابی می شود نه نسبت به کل قرارداد . بنابراین نقضی که نسبت به یک یا چند قسط واقع می شود ، لزوماً اساسی نیست ، منتها نقضی که پیش بینی می شود در آینده رخ دهد باید واجد وصف اساسی باشد.
دلایلی که بر اساس آن متعهدله وقوع نقض اساسی را نسبت به اقساط آینده پیش بینی می کند باید قوی و جدی باشد. عبارت (good ground) در متن انگلیسی کنوانسیون دلیل بر آن است که تهدید وقوع نقض اساسی در آینده باید مبتنی بر دلایل جدی و امارات قوی باشد. دلایل جدی حاکی از وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ، بستگی به کلیه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلی دارد. بر این اساس ،یک رشته از نقض های انجام شده که هیچ یک از آنها نمی توانند به تنهایی فسخ قراردارد قراردارد را توجیه کنند، ممکن است دلایل مناسبی در اختیار زیاندیده قرار دهند تا وی به این نتیجه برسد که نقض اساسی نسبت به اقساط آینده واقع خواهد شد . جدی بودن دلایل وقوع نقض اساسی در آینه به صورت نوعی و بر اساس معیار شخص متعارف ارزیابی می شود .
اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آینده باید ظرف مدت متعارف و معقولی انجام گیرد. در واقع متعهدله باید ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از نقض قسط تسلیم شده آگاه گردیده است ، اعلام فسخ نماید . با توجه به اینکه در متن ماده در خصوص تاریخ شروع این مدت متعارف سخنی به میان نیامده است ولی علی الاصول و با استفاده از ملاک قسمت اول بند «ب» بخش دوم ماده 49 و قسمت اول بند «ب» بند 2 ماده 64 ، تاریخی که او از نقض قسط قبلی آگاه شده و یا می بایست آگاه می شد ، ملاک عمل خواهد بود .
لازم به ذکر است بند 2 مادۀ 73 ، هم در مورد تعهدات فروشنده اعمال می شود و هم تعهدات خریدار را در بر می گیرد . بنابراین چنانچه خریدار نیز نسبت به یک یا چند قسط از اقساط قبلی ، مرتکب نقض غیر اساسی شده باشد ، فروشنده می تواند با توجه به این نقض و سایر اوضاع و احوال موجود که دلالت بر وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط بعدی دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ کند.
شرط دیگری که البته در بند 2 ماده 73 بدان اشاره نشده ولی از ماده 39 کنوانسیون می توان آن را استنباط نمود، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند 1 ماده مزبور ؛ « در صورتی که مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می بایست کشف می کرد، یادداشتی حاکی از تعیین عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط می شود . »
بنابراین چنانچه متعهدله در اجرای ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر یک از اقساط را به متعهد اعلام نکند، حق استناد به آن و در نتیجه فسخ قرارداد به دلیل پیش بینی نقض اساسی نسبت به اقساط آینده را نخواهد داشت.
به علاوه در صورت اعلام نقض هر یک از اقساط در اجرای این ماده نیز ، ممکن است متعهد با استناد و با رعایت شرایط مندرج در ماده 48 کنوانسیون اقدام به رفع عیوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنماید و در نتیجه مانع از تحقق وصف اساسی بابت پیش بینی نقض اقساط آینده گردد .
لازم به ذکر است پیش بینی وقوع نقض اساسی در قرارداد های تجزیه پذیر غیر اقساطی موردی ندارد، به این دلیل که در این گونه از قرارداد ها بنای طرفین بر تحویل کالا در فواصل زمانی مختلف نیست ، بلکه کل موضوع قرارداد باید یکجا و همزمان تحویل گردد. فقط در تاریخ اجرای چنین قراردادی ممکن است بخشی از کالا تسلیم نشود یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشند؛ بنابراین سخنی از پیش بینی نقض در آینده در قراردادهای غیر اقساطی نیست .
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
با توجه به ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش بینی نقض را می توان به شرح ذیل بیان کرد :
الف ) فرا نرسیدن موعد متعهد ؛
ب ) آشکار بودن نقض در آینده ؛
ج ) اساسی بودن نقض ؛
د ) ارسال اخطار معقول ؛
ه ) عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد ؛
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد
منظور از فرا نرسیدن موعد تعهد ، فاصله زمانی بین زمان انعقاد قرارداد و موعد اجرای تعهد ناشی از آن است . چرا که اگر موعد تعهد فرا رسیده باشد و متعهد از انجام تعهدات خودداری کند متعهد له امکان توسل به راه حل های جبران خسارت عدم اجرای تعهد مقرر در کنوانسیون را خواهد داشت که گزینش هرکدام بستگی به شرایط موجود در قرارداد دارد .
از طرفی در صورتی که وقوع نقض در زمان عقد یا پیش از آن آشکار باشد مثلاً معلوم باشد که انجام تعهد 10 روز طول خواهد کشید ولی در ضمن عقد مدت آن را 4 روز قرار داده باشند می توان گفت متضرر از نقض با علم به آن ، در واقع حق خود را به طور ضمنی نسبت به فسخ قرارداد اسقاط نموده است .
ب- آشکار بودن نقض در آینده

شاید مهمترین بحث در ماده 72 کنوانسیون مربوط به « آشکار بودن نقض » باشد .
سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که معیار آشکار بودن چیست ؟ برخی معتقدند : « معیار قاطع در ماده 72 این است که آیا شخص متعارف متقاعد خواهد شد که مطمئناً نقض قرارداد رخ خواهد داد یا خیر ؟».به عبارت دیگر در این خصوص ملاک مورد قبول « معیار نوعی » خواهد بود ، چرا که بر اساس بند 2 ماده 7 ، معیار تفسیر کنوانسیون ،