واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

مبحث اول: موضوعات روشی

گفتار اول: بیان مسأله

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).

جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و  ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).

با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.