نظارت استصوابی
نظارت استصوابي مجلس به اين مفهوم است كه اعمال، اقدامات، تصميمات و مصوبات دولت در مواردي به طور صريح در قانون اساسي منوط به تصويب مجلس شده است انواع نظارت استصوابی شامل: تصويب معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي، برقراري محدوديت‌هاي ضروري توسط دولت، تغيير خطوط مرزي، اخذ وام و استقراض خارجي، استخدام كارشناسان خارجي، صلح دعاوي مالي دولت و ارجاع آن‌‌ها به داوري.(زارعی،66،1390)
گفتار چهارم: نظارت مالی و بودجه‌ای
نظارت مالی به دو صورت انجام می شود:
- نظارت بر تدوین بودجه: در این نوع نظارت، لایحه بودجه پس از تهیه از سوی دولت به مجلس تسلیم می شود و با تصویب لایحه بودجه این نوع نظارت محقق می شود[1]
- نضارت بر اجرا و مصرف بودجه:نظارت بر اجرا و مصرف بودجه در جمهوری اسلامی ایران از وظایف دیوان محاسبات بشمار می رود و از آنجائیکه دیوان مزبور از توابع قوه مقننه بوده بدین ترتیب مصرف بودجه سازمان ها و ارگانهای اجرایی تحت نظارت قوه مقننه است[2]
با عنايت به اهميت نقش بودجه و منابع مالي در قبض و بسط اختيارات و صلاحيت‌هاي دولت و نهادهاي دولتي، مطابق اصل 52 قانون اساسي، دولت پس از تهيه بودجه سالانه كشور، لايحه بودجه را براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌كند. در اين راستا، اصول 54 و 55 قانون اساسي در ارتباط با ديوان محاسبات كشور معطوف به نظارت مجلس بر اجراي بودجه سالانه است. بر طبق ماده (226) آيين‌نامه داخلي مجلس تخلف از قوانين و مقررات بودجه‌اي و مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و كاركنان آن حسب مورد داراي ضمانت اجراي كيفري، مدني، اداري و انضباطي است كه از طرف مراجع قضايي و قانوني ذي‌ربط اعمال مي‌شود و از لحاظ سياسي نيز موجبات مسئوليت سياسي مقامات عالي قوه مجريه را فراهم مي‌نمايد. (زارعی،79،1389)
مطابق ماده (42) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 ديوان براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد به طور مستقيم مكاتبه كند و لذا كليه مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مكلف به پاسخگويي مي‌باشند.
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی
اين نوع نظارت، مربوط به شکل‌گیری و سازماندهي تشكيلاتي دولت است مانند شك گيري هيأت وزيران از طريق رأي اعتماد مجلس [3]و همچنين تعداد وزيران و وزارتخانه ها و حدود اختيارات هر يك از آنان [4]و نيز اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت بايد به تصويب مجلس برسد.[5] بديهي است انحلال وزارتخانه ها، ساز مان ها يا مؤسسات دولتي با مجلس شوراي اسلامي است . در ارتباط با قوه قضاییه، تشكيل دادگاه هاي ص الح و انحلال و تعيين حدود وظايف و صلاحيت هاي قضات به موجب قانون مصوب
مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
[1] – اصل پنجاه و دوم قانون اساسی
[2] – اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی
[3] – اصل ۸۷ و ۱۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[4][4] – اصل ۱۳۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[5] – اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی