پدیده مجرمانه

مذکور طی سالهای مختلف بنا به ضرورت بازبینی و اصلاح شد و بعضی از مواد آن همانند موارد مربوط به قاچاق تریاک و اسلحه به لحاظ وضع قواینن دیگر در این خصوص منسوخ گردید؛ لیکن با تصویب مادۀ واحدۀ قانون اصلاح بعضی از مواد ق. م. م. ق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب 29 اسفندماه 1353 تعداد زیادی از مواد اصلاح، تعدادی نسخ و تعداد هفت ماده از مواد 50 الی 56 به آن اضافه شد. در عین حال شکل اصلی قانون حفظ گردید. قانون مذکور با اصلاحات 1353 تقریباً در اکثر مواد همچنان به قوت خود باقی است و قوانین جدید از جمله ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها موجب نسخ این قانون نگردیده‌اند بلکه بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده‌اند. پس از اصلاحیه سال 53 اصلاحات جزیی دیگری به مرور زمان در بعضی از مواد این قانون به عمل آمد از جمله اصلاح مادۀ 53 و الحاق 2 تبصره به آن در 17/4/1361 و اصلاح مادۀ 19و الحاق 6 تبصره به آن در 9/11/1363 و همچنین اصلاح مادۀ 1 و تبصره های آن در 9/11/1373.
پس از این قانون، قانون دیگری مختص به موارد قاچاق به تصویب نرسید تا اینکه ق. ت. ح. ق. ک. ا. در مورخ 12/2/1374 بنا به ضرورت‌های موجود و به صورت فوق‌العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قوانین مرتبط با موضوع قاچاق کالا و ارز تصویب شده در محدوده زمانی پس از تصویب ق. م. م. ق مصوب 1312 و قبل از ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 1374 به صورت موضوعی عبارتند از:

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز
2-1-1- قانون معاملات اسعار خارجی مصوب 10/12/1314 مشتمل بر 11 ماده و یک تبصره. در این قانون محدودیت‌های ارزش شدیدتری نسبت به قوانین قبلی تدوین گردید.
2-1-2- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336. این قانون دارای 12 ماده و 4 تبصره است. به موجب این قانون حفظ موازنه ارزی و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن و. . . به بانک ملی ایران واگذار شده است. ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون تا قبل از تصویب قانون نحوه اعمال. . . . همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت.
2-1-3- قانون بانکی وپولی کشور مصوب 7/3/1339: این قانون 88 ماده داشته. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران به ترتیب براساس ماده 1 و 28 این قانون تأسیس گردیدند.
2-1-4- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351: این قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی فوق الذکر بوده است. لیکن در ماده 42 آن مقرراتی در خصوص قاچاق ارز و مجازات مرتکبین مقرر شده بود. این ماده در جرایم ارزی به غیر از قاچاق ارز همچنان معتبر و مورد استناد محاکم است.

این قانون طی لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358 توسط شورای انقلاب مورد اصلاح قرار گرفت.
2-1-5- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369: این قانون مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره‌ است.

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار
2-2-1- ماده واحدۀ قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب 11/2/1339: تبصره 5 این ماده واحده نحوه تلقی قاچاق ماهیان غضروفی و خاویار را بیان می‌کند.
2-2-2- لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 5/4/1358 در این قانون موارد دیگری از اقدامات نسبت به اهیان خاویاری قاچاق تلقی شده است.
2-2-3- قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374: این قانون پس از قانون نحوه اعمال. . . به تصویب رسیده و در ماده 22 مجازاتهای خاصی را در مورد صید، عمل‌آوری، فروش، حمل و نقل و نگهداری، واردات و صادرات انواعی ماهی‌های خاویاری و خاویار، بدون اجازه شیلات مقرر نمود.

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال
2-3-1- قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 28/6/1338: مواد 11 و 12 و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 12 و مواد 25 الی 28 این قانون مواردی از تخلفات ارتکابی نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور که مشمول مقررات قاچاق است بیان نموده است.
2-3-2- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346: ماده 48 این قانون موارد قاچاق تلقی شدن تخلفات نسبت به جنگل‌ها را بیان داشت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره کتاب و قرآن

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی
2-4-1- لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک مصوب 29/9/1331.
2-4-2- قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
2-4-3- ق. ا. گ، مصوب 30/3/1350: موادی که از این قانون مرتبط با قاچاق است. عبارتند از: مواد 26-29-30-38-39-40

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق
2-5-1- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 16/6/1314

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-2- قانون جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب 29/12/1349
2-5-3- قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/61
2-5-4- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/70

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا
گفتار نخست: آثار قاچاق
قاچاق آثار و تبعات گوناگونی در جامعه می‌گذارد، اختلال در سیستم اقتصادی کشور، ایجاد شغلهای کاذب، آثار سوء فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله این آثار می باشد. آگاهی و شناخت صحیح و منطقی از تبعات ناشی از قاچاق به منظور دستیابی به راهبردهای مقابله اساسی با این پدیده مجرمانه نیاز به فرصتهای مستقل و جداگانه‌ای دارد.
در این مبحث آثار پدیده قاچاق در دو گفتار جداگانه تحت عنوان آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق و آثار اقتصادی قاچاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) آثار اقتصادی قاچاق
1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت
مجموعه اقدامات دولت که برای دستیابی به اهداف اقتصادی مانند اشتغال، میزان درآمد دولت، تثبیت قیمتها، رونق بخشیدن به تولید داخلی انجام می‌دهد را سیاست اقتصادی دولت گویند.
چون در قاچاق کالا برخلاف تجارت رسمی نوع کالا و میزان آن مشخص نیست همواره برنامه‌ریزیهای تولیدی و سیاستهای تجاری دولت با ریسک همراه است.
قاچاق وارداتی مانع از کنترل بهینه دولت بر مجموع هزینه‌های وارداتی و اختصاصی ارز موجود به واردات کالا ضروری که نقش بیشتری در رونق اقتصادی دارد می‌شود. قاچاقچی منابع عمومی را نادیده می‌گیرد و همواره به منافع شخصی خود توجه دارد.
پیامد دیگر قاچاق در اقتصاد، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضای آن جهت واردات غیرقانونی کالاست. بخش مهمی از توان ارزش ریال در برابر ارز در بازار غیررسمی وابسته به قاچاق است. بازرگانی غیرمجاز به پول رسمی کشور فشار آورده و اثرات تورمی به دنبال دارد.
بنابراین برنامه‌های دولت در این زمینه مخدوش و فاقد نتیجه‌گیری مطلوب می‌گردد.

2) افزایش فقر
فقر و ناامنی‌های اجتماعی از دیرباز با شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی داشته، مطالعه فساد و بزه‌کاری در فضای نامناسب اقتصادی همواره مورد علاقه محققین قرار گرفته و مشکلات اقتصادی و فقر حاصل از آن را عاملی مسئله ساز برای قربانیان و مسئولان کشور کرده است. در مطالعات جرم شناسی، فقر از شاخص‌های مهم بحران اقتصادی است که با گذشت زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطرآفرین می‌باشد.
قاچاق کالا شرایط توزیع درآمدها و ثروتهای اجتماعی را به هم می‌ریزد. رسیدن طبقه قاچاقچی به ثروتهای هنگفت، روند فقیرترشدن طبقات پایین جامعه را سرعت می‌بخشد؛ چرا که با افزایش تقاضای کاذب و فشارهای تورمی، سطح رفاه اجتماعی پایین آمده و فاصله طبقاتی زیاد می‌شود.

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی
حقوق گمرگی و سود بازرگانی با هدف حمایت از تولیدات داخلی تعیین می‌شود و دولت با اعمال تعرفه بر ورود یک سری از کالاها اقدام به حمایت از تولید داخلی می‌کند که قاچاق در رسیدن به این هدف مشکل‌ساز می‌شود.
بسیاری از تولیدکنندگان هم متضرر از امر قاچاق می‌‌گردند. ورودی کالای قاچاق یک میلیون فرصت شغلی را از بین برده است. تولید داخلی کشور امروزه تحت تأثیر ورود کالاهای پاکستانی و هندنی و چینی قرار گرفته است.
قاچاق کالا علاوه بر این، باعث منحرف شدن مسیر سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. در واقع قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مواد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد، چرا که قاچاق کالا در مدت زمان کوتاهی سودی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند، که این میزان سود حاصل از این گونه سرمایه‌گذاری، با میزا سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد تفاوت چشمگیری خواهد داشت. بنابراین قاچاق کالا در مسیر سرمایه‌گذاری ایجاد انحراف کرده و رشد فعالیتهای اقتصادی را کندتر می‌کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره شیوه های پرورش خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت
دولت همواره از کالاها به هنگام ورود به کشور براساس نوع ضرورت و اهمیت آنها حق عوارض و گمرک دریافت می‌کند لیکن قاچاقچیان با توسل به شیوه‌های غیرقانونی، علاوه بر واردات کالاهای غیرضروری از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی طفره رفته و از این طریق نیز به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کنند.
بدین ترتیب نگرشی به معضل قاچاق از زوایای مختلف، بیانگر این حقیقت است که در این چرخه که تشکیل از واردکننده عمده، فروشنده و مصرف کننده است، تنها حلقه اولیه یعنی تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان بزرگ که تأمین کننده سرمایه و به اصطلاح گردانندگان این چرخه هستند گیرندگان اصلی این میدان بوده و مابقی یعنی مصرف کنندگان و افرادی که عوامل جزء این باند را تشکیل می‌دهند و در اکثر موارد با دریافت مبالغ ناچیز به این عمل تن درمی‌دهند از بازماندگان این چرخه باطل به شمار می‌آیند چرا که قاچاق موجب ورود ضربات و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد جامعه می‌گردد و این افراد نیز غیرمستقیم از این خسارات و ضربات متأثر گشته و متضرر می‌شوند. برنامه‌ریزیها و تأکیدات مسئولین نظام بر پیشرفت به سوی خودکفایی و قطع وابستگی است که متأسفانه قاچاق کالا و ارز نقطه مقابل این هدف عالی می‌باشد.

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق
از آنجا که انسان موجودی است فرهنگی و هویت او فرهنگی را شکل می‌دهد و از آنجا که زندگی انسان یک زندگی اجتماعی است و فطرتاً به تشکیل جامعه می‌پردازد تا نیازهای متفاوتش را ارضاء نماید و با اصل تعاون در بقاء و تعاون در تعالی درصد برپایی زندگی سعادتمند می باشد بررسی آثار فرهنگی اجتماعی قاچاق امری حیاتی و ضروری است.

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی
یکی از مهمترین ابعاد منفی قاچاق، ورود کالاهای غیرمجاز و مغایر با اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه است چرا که عاملان قاچاق صرفاً به سودآوری خود فکر می‌کنند و توجهی به سایر پارامترها از جمله مسائل فرهنگی و ارزشی ندارند.
اصولاً به دلیل نبود کنترل بر روی کالاهای قاچاق، یکی از بهترین راهکارهای نفوذ به داخل کشور به جهت تهاجم فرهنگی مقوله قاچاق می‌باشد. اگرچه در کشور ما برای مقابله با از هم گسیختگی فرهنگی، حفظ وحدت ملی، پاسداری از ارزشهای اخلاقی و. . . در مبادی قانونی ورود و خروج کالاها، نظارت دقیقی بر روی ورود کالاها و محصولات فرهنگی اعمال می‌گردد اما در عین حال این محصولات از طریق مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد می‌شوند.
از جمله محصولات فرهنگی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود می‌توان به کتب و جراید، بروشورهای منحرف کننده، تصاویر مستهجن آلات و ادوات قمار و تجهیزات دریافت از ماهواره محصولات صوتی و تصویری و مجلات ضد اخلاقی نام برد.
با وارد شدن این اقلام به دور از منظر مأمورین مجری قوانین، جوانان جامعه در معرفی تهدیدهای جدی فرهنگی، اخلاقی قرار