.
مغرور کردن به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی). از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی و خدماتی و مانند اینها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند اینها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است ؛
مثل نصب تابلو ، استخدام منشی ، چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند اینها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غیر واقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آنها ، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا ، بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه تواناییهای مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیر واقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.
مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی. در این فرض ، مرتکب با تظاهر به موقعیتهای سیاسی ،اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می کند و مال او را می برد. مثل اینکه شخصی با نشان دادن خانه دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در آنها گواهینامه رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود اخذ نماید و از این طریق وجوهی را به دست می آورد ، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر کرده است.
امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع. برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی ، دیگری را از پایین آمدن قیمتها بترساند و با اغفال طرف ، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است ؛
ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد ، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است ؛ چرا که لازم نیست انجام دهنده عمل متقلبانه ، برنده مال باشد.
دوم: اغفال و فریب مالباخته: ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکانپذیر نیست ؛ چرا که بر خلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می کند ، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. بنابراین ، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد ؛ در حالی که سارق احتیاج به بهره هوشی بالایی ندارد. ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می کند و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او ، مالش را به او می دهد. به همین بعضی از شرکتهای مضاربه ای که به دام افتاده اند » . دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند
کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر «. نمونه گویایی از این ادعا هستند منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبه جزایی است. بنابراین ، تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه » : قضایی هم در این خصوص گفته است نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل است
. شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد
مثال ،نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و به این امر هم علم داشته اند ، لذا دارنده دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتمام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکه تقلبی قابل بررسی است.
دریافت نماید « ج» می تواند طلب وی را از « ب» با ارائه یک سند مجعول وکالت ادعا کند که به وکالت از « الف » اگر را به او بپردازد نمی تواند به عنوان « ب» مبلغی از بدهی « الف » هم علی رغم علم به دروغی بودن ادعای « ج» و کلاهبردار تحت تعقیب قرار گیرد ؛ زیرا اغفال نشده است. در عین حال ، با توجه به اصل عدم تبرء در صورتی که می تواند وجه مذکور را از او طلب کند. همچنین اگر طلبکار پس از 10 سال « ج» الف) به دلیل دیگری ذیحق نباشد با ارائه سندی به دادگاه ، طلب خود را از دیگری بخواهد و بدهکار به استناد مرور زمان مدنی از پرداخت بدهی خودداری کند کلاهبرداری نیست ؛ هر چند وسیله طلب ظاهراً و ماهیتاً واقعی است. در اینجا ، مقنن به بدهکاری حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجرای سند واقعی خودداری کند. با وجود این اگر بدهکار علی رغم شمول مرور زمان ، بدهی خود را بپردازد نمی تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگیرد.
ج) موضوع جرم
با توجه به مصادیق مذکور در مقررات راجع به کلاهبرداری (وجوه ، اموال ، اسناد و …) که تمثیلی هستند و با توجه امکان یک تفسیر موسع در آنها وجود دارد و موضوع جرم مذکور مال است که اعم از « امثال آنها » به عبارت منقول و غیر منقول است. لذا مقید بودن موضوع جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوتهای این جرم با سرقت است.
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شیء قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و سایر شرایط تحقق یابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید شده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود. لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد. اگر کسی با تشبث به وسایل متقلبانه ، زمین یا ساختمان یا هر مال منقول دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود درآورد یا آنها را با انجام مانورهای متقلبانه با قیمت نازلتر از قیمت واقعی خریداری نماید ، با تحقق سایر شرایط کلاهبرداری تلقی می شود.
همچنین عنوان وجوه شامل پولهای رایج ، اعم از سکه و اسکناس و پولهای داخلی و خارجی می باشد. اسناد نیز اعم است از رسمی ، غیر رسمی و هر نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمی شود ؛ زیرا نوشته اعم است از سند و غیر آن که در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است.
منظور از حوالجات یا قبوض نیز ، نوع خاصی از اسناد است که حاکی از وصول وجه یا مالی باشد و امثال آنها را هم شامل می شود. چنانکه امثال مفاصا حساب که دلیل بر تسویه حساب بدهکار است نیز شامل حکم مذکور می شود. بنابراین سفید مهر ، اقرار نامه ، قولنامه و هر سندی که متضمن ایجاد حق و یا تعهد انتفای آن باشد ازمصادیق تمثیلی مورد نظر مقنن است.
د) حصول نتیجه مجرمانه
کلاهبرداری از جرایم مقید است و باید با وسایل متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف کرد. هر چند در کلاهبرداری باید در نتیجه تقلبات مذکور ضرری وارد شود ، لازم نیست استفاده کننده شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاک تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع کلاهبردار یا ثالث نیست. از آنجا که شرط اصلی تحقق جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری است ، لذا اگر مال یا وجهی که از کلاهبرداری حاصل می شود متعلق به مرتکب باشد جرم تحقق نیافته است.
بدیهی است به دست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبی بودن وسیله به کار برده شده ، مال خود را تسلیم کلاهبردار کند و او مال مذکور را بر باید جرم کامل نیست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نیز مشخص باشد و تظلم نماید. زیرا بردن مال به وسیله کلاهبرداری در صورتی جرم است که بدون رضایت مالک باشد و بدون شکایت او نمی توان عدم رضایت او را احراز کرد. در عین حال لازم نیست مجنی علیه در تسلیم یکی از اموال مذکور به کلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمایندگی از او مال را به کلاهبردار تسلیم کند کفایت می کند ؛ چنانکه اعم از اینکه مال به مرتکب یا شریک او تسلیم شود برای تحقق جرم کافی است.
گارو و معتقد است وقوع یک زیان و خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم « اضرار به غیر » در خصوص کلاهبرداری نیست ، هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است ، چیزی را به بزهکار تسلیم میکند. این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جز آن چیز دیگری نیست. گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد. لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست.
غالب حقوقدانان اضرار به غیر را چیزی جز تسلیم غیر آزادانه که در اثر حیله و نیرنگ است نمی دانند و در خصوص شخصی که با حیله و نیرنگ مال دیگری را اخذ نماید وجود اضرار را محقق می دانند ، اما اگر شخصی با حیله و نیرنگ دیگری را وادار به امضای یک قرارداد نماید که شرایط آن هم عادی است و در واقع موجب زیان و خسارت مادی هم نشده باشد کلاهبرداری محقق است یا نه؟ نظر دیوان کشور فرانسه این است که تحقق کلاهبرداری مستلزم وقوع یک خسارت واقعی برای مجنی علیه نیست. اگر شخصی با فریب و دروغ و صحنه سازی مال یا قرارداد و امضایی از دیگری بگیرد کلاهبردار است ؛ هر چند که هیچ خسارت و زیان عملی هم به بزه دیده ، وارد نشده باشد. شخصی در یکی از روستاهای فرانسه مقدار زیادی لوبیا سبز و سیب زمینی از کشاورزان خریداری می کند و بعداً متوجه می شود که آنها به طور نامشروع گرانفروشی کرده اند. خریدار برای باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص دیگری به کشاورزان مراجعه می کند و شخص اخیر خود را مأمور پلیس قضایی معرفی می نماید و با همکاری خریدار صحنه ای می سازد ، ولی سرانجام خریدار با وساطت متقلبانه خویش به فروشندگان قول می دهد که از تعقیب کیفری آنها خودداری خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهای اضافی را باز پس می دهند ولی یک نفر از آنها از پس دادن پول خودداری می کند. پس از کشف موضوع ، شخصی که خود مأمور پلیس قضایی معرفی کرده بود به عنوان کلاهبردار و شروع به جرم مذکور ، و خود خریدار به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه میکند و در پی پژوهشخواهی دادسرا ، دادگاه استان مورد را کلاهبرداری اعلام می نماید. دیوان کشور فرانسه ؛ فرجامخواهی محکومان مبنی بر اینکه چون در واقع خسارتی متوجه کشاورزان نشده و لذا جرم مذکور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذیرفته و اعلام نموده است که تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غیر نیست و تسلیم مال توسط بزه دیده که در اثر کاربرد وسیله متقلبانه صورت گرفته است برای تحقق جرم کافی است.
تذکر این نکته ضروری است که خروج ملک از ید مالک ضرر محسوب می شود ؛ خواه آثار مالکیت مالک در زمان ملکیتش باعث ضرر او بوده باشد یا نفعی برای او دربرداشته باشد. مثلاً صاحب مال مالک قنات بوده و اثر ملکیت آن پرداخت مقداری مالیات بوده است که احتمالاً از میزان منافع قنات هم ممکن است بیشتر بوده باشد. اگرشخصی با کلاهبرداری قنات را از ملکیت او خارج کند عملش جرم است ولو اینکه در ظاهر باعث دفع ضرر مالک (پرداخت مالیات) شده باشد.
حال ، اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک است در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجه این کار بر فرض هم که ازروی سوء نیت انجام یافته باشد بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند ، بنابراین نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده است ؛ زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است.[ 4] بعلاوه کلاهبرداری از جرایم فعل است و در اینجا عدم نشان دادن (ترک فعل)نمی تواند رکن مادی جرم مذکور را تشکیل دهد. با توجه به اینکه در تحقق کلاهبرداری عدم رضایت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردی است که رضایت مجنی علیه می تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقی شود.
لذا اگر مرتکب علی رغم توسل به وسایل متقلبانه در نهایت با رضایت مجنی علیه مال او را ببرد کلاهبردار نیست.

مطلب مرتبط :   نرم افزار و جابه جایی