منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، انسان کامل

بهای نقص و عیب و آسیب است و نه بهای تندرستی و به جای ان.(شامبیاتی:343-344)

الف – دیه نفس مرد مسلمان
دیه نفس مرد مسلمان، دیه ای کامل است و در سلب حیات غیر عمدی واجب می شود. بر اساس نظر فقها، دیه قتل نفس مسلمان یکصد شتر است ولی اسلام آن را تعدیل نموده است. به همین جهت، قانون گذار در ماده 297 قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقدار دیه نفس را این چنین تعیین نموده بود: “دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
3- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛
4- دویست دست لباس سالم از حله های یمن؛
5- یک هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است؛
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد.
اولین سؤالی که در این زمینه مطرح می شد این بود که آیا جانی فقط ملزم است که دیه را به صورت شتر بپردازد و حق ندارد قیمت شتر یا گوسفند یا طلا و نقره را پرداخت کند؟ در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد به این نحو که عده ای معتقد هستند که دیه فقط از شتر داده می شود که قول اقلیت است در حالی که به نظر اکثریت غالب و مشهور، دیه از شش چیز تأدیه می شود و هر کدام بالاصاله وسیله پرداخت دیه قرار می گیرد و در عوض و بدل نفس هستند و نه بدل از یکدیگر. بنابراین در هر مکان و سرزمین که یکی از موارد شش گانه پیدا شود، جانی مکلف به پرداخت از نوع آن است و تخییر منتفی می باشد. (غفارپور مراغی:1369: 114).
در صورتی که مرحوم آیت اله مرعشی شوشتری متقابلاً اعتقاد به تخییر دارند و در این خصوص می گوید: “این طور استنباط می شود که در مقام ارفاق و تسهیل امر برای مردم هستند و مقتضای تسهیل، تخییر بین امور است. بنابراین، صاحبان حلل می توانند نوع دیگری را در دیه انتخاب کنند و همچنین صاحبان گاو و یا طلا یا نقره می توانند غیر از آنچه که در روایت آمده است، بپردازند و در عین حال از این روایات چنین استنباط می شود که تخییر در موردی است که جانی بتواند هر کدام از اینها را بپردازد. اما اگر قادر به پرداخت بعضی از آنها نباشد، می تواند به آنچه که مقدور است، اکتفا کند”. (مرعشی شوشتری:1365: 110).
پس اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات به این معناست که هر یک را که آسان تر می تواند تهیه کند، انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترس نباشد. (نظریه مشورتی شماره 4139/7 مورخ 1/10/1364، اداره حقوقی قوه قضاییه).
اما از آنجا که محکوم کردن متهم به تأدیه یکی از انواع شش گانه مندرج در قانون در اجرا غالباً مواجه با مشکل می گردید لذا بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، سه مورد از موارد شش گانه یعنی درهم، دینار و حله یمانی اساساً موضوعیت خود را از دست داد و طی دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه، موارد دیات منحصر به شتر، گاو و گوسفند گردید. البته صدور چنین دستورالعملی، راه گشای مسئله نبود چرا که انتخاب این مقدار شتر یا گاو یا گوسفند در عمل غالباً سالب به انتفاع موضوع بود، به همین جهت اغلب طرفین دعوی با یکدیگر تراضی می کردند که به جای عین این موارد، قیمت آن را مطالبه نمایند ولی دادگاهها هنگام تبدیل قیمت شتر یا گاو یا گوسفند به ریال نمی دانستند چگونه عمل کنند و در اثر بروز اختلاف بین شخص محکومٌ علیه و محکوم له، جانی مدتها در زندان بلاتکلیف به سر می برد.
جهت حل این معضل، از سال 1375 مقرر گردید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر ساله ارزش اعیان احشام را بر اساس قیمت صد شتر تعیین و در آغاز هر سال به مراجع قضایی کشور اعلام نماید. با عنایت به اتخاذ روش مذکور، قانون گذار در قانون سال 1392 در ماده 549 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدا هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.”
به این ترتیب و بر اساس مفاد ماده فوق الذکر من بعد عملاً تنها قیمت دیه کامل نفس هر ساله محاسبه و اعلام می شود و جانی ملزم به پرداخت آن می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیققانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان

ب – دیه نفس زن مسلمان
دیه نفس زن مسلمان، نصف دیه مرد است (ماده 550). هرچند در مباحث قبلی در خصوص تفاوت بین مرد و زن به تفصیل صحبت شده ولی به طور مختصر می توان گفت: “عمده فعالیت های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه یک زن، اداره کانون بنیادی ترین هسته تشکیل جامعه یعنی خانواده است و به این ترتیب، آثاری که از نظر اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود، غالباً بیش از یک زن است. بنابراین، عدالت اقتضاء می کند که به هنگام جبران ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه گردد و میان دیه مرد با زن فرق گذاشته شود.” (شامبیاتی:1392 :378)
به همین ترتیب، دیه خنثی مشکل آزاد مسلمان، نصف دیه مرد و زن یعنی سه چهارم دیه مرد است. زیرا مرد بودن یا زن بودن او در یک سطح محتمل است و حال ا
و مشتبه مانده است پس واجب است دیه او، دیهای بین دیه مرد و دیه زن باشد. قانون گذار در این مورد در ماده 551 قانون مجازات اسلامی می گوید: “دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است”. ضمناً در کلیه جنایاتی که مجنی علیه، مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
یکی از مباحث مورد مناقشه در خصوص عدم تساوی حقوق زنان در مقایسه با مردان، بحث عدم تساوی دیه زنان با مردان در حقوق ایران است به این ترتیب که بر اساس احکام اسلامی دیه نفس زن نصف دیه مرد تعیین شده است هم چنین در جنایات مادون نفس یعنی جنایات وارد بر اعضا اگرچه دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است لیکن چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد همچنین در بحث قتل عمدی زن، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به قاتل مرد برای اجرای قصاص بپردازد. با وجود این اگرچه در ماده 550 قانون جدید مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد تعیین شده است اما متعاقباً مقنن درتبصره یک ماده 551 این قانون در جهت
نزدیکتر کردن خود به اصول مقرر در قانون اساسی و هم موازین حقوق بشری مقرر داشته:
“در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.” (روزنامه ایران، شماره 5467: 13).
بدین ترتیب مقنن با وضع این تبصره عملاً و قانوناً به سبک مذبور برابری دیه زنان با مردان را در قتل نفس می پذیرد. از طرفی دیگر معلوم نیست چرا مقنن به رغم پذیرش برابری دیه نفس زن و مرد در جنایات غیرعمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا کماکان هم چون قانون سابق مجازات چنانچه دیه زن ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. (ماده 560 قانون مجازات).
وقتی مقنن برابری دیه نفس زن و مرد را می پذیرد این برابری می بایست در جنایات مادون نفس نیز رعایت می کند البته مستفاد از ماده 448 قانون م.ا. مصوب 1392 استثنائاً در قتل عمدی که به هر علت قصاص ندارد مثل پدری که فرزند دختر خویش را به قتل می رساند معادل نصف دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
آیا همان مبنای قانون گذار در برابری دیه زن با مرد در قتل غیرعمدی نمی توانست در سایر جنایات غیر عمدی مادون نفس اعمال شود؟ همچنین چرا ولی دم یا خود زن حسب مورد جهت اجرای قصاص نفس یا عضو مرد مجبور به پرداخت دیه های مقرر قانونی به شرح فوق الذکر می شوند حال آن که ولی دم مرد یا خود مرد چنانچه در جهت اجرای قصاص زن برآیند بدون پرداخت هیچ مبلغی از دیه می توانند زن را قصاص کنند. در هر حال نحوه قانون گذاری نشان می دهد مقنن حسب محدودیت هایی که در اعمال موازین عرفی و حقوقی بشری در برابر موازین شرعی داشته است به رغم این که تفاوت مبنایی بین این موارد وجود نداشته حداقل برابری دیه نفس زنان را با مردان در قتل نفس مورد پذیرش قرار می دهد تا به تدریج و در گذر زمان به تحولات مورد نظر خویش دست یابد. (روزنامه ایران، ص 13).
بنابراین هرگاه در جریان خشونت خانگی زنی توسط مردی از خانواده به عمد جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود با این شرط که خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند.
از نگاه قانون گذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از “یک مرد مسلمان”.
ماده 382 قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض آمیز است به این شکل بیان کرده است: “هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل مرد را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.”
در قانون مجازات مصوب 92 راهی پیش بینی شده است نه اینکه طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می توان قاتل را قصاص کرد، بلکه قانون جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم عمومی باشد یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد حال برای این که مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود این وظیفه طبق این قانون به عهده بیت المال گذاشته شده است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردعارفان مسلمان، فرهنگ و زبان

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین
قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته است. براساس ماده 853 قانون مزبور، “… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.”
البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: “کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:
الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال
پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد.”
اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: “در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.”

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری
ضمانت اجراهای کیفری و یا همان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی. مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده و “به مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران