بازار اوراق بهادار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکت مزبور این سقف پیش بینی شده است زیرا ممکن است شرکت مزبور با سوددهی فراوان خویش برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت فراوانی داشته باشد از این رو بیشتر آنان باید این امکان را داشته باشد اما در حالت متقابل ممکن است شرکت در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد و از این رو ممکن است تنها یک سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد لکن وی با محدودیت 10 درصد در بند 2 این ماده مواجه است. در مورد تملک سایر اوراق بهادار براساس ماده 12 آییننامه، شورای عالی بورس، سقف سرمایه گذاری خارجی را تعیین می نماید و تا قبل از زمان تعیین سقف های مزبور توسط شورا برای سایر اوراق بهادار، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مجری میباشد.

از جمله موارد حائز اهمیت که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که براساس ماده 1 قانون تشویق و حمایت، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود با عنوان سرمایه گذاری خارجی تعریف گشته است بدین معنا که هم در بنگاه هایی که موجود می باشند و هم در بنگاه های اقتصادی جدیدی که تأسیس می گردند امکان سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و علاوه بر آن در بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون هر دو نوع بنگاه مدنظر قرار گرفته اند لکن ماده 7 این آیین نامه که در خصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد تنها سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود را پیش بینی نموده است به عبارت دیگر هرچند قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری در هر دو نوع این بنگاه ها را مجاز دانسته است لکن آیین نامه اجرایی آن برخلاف اصول قانون نویسی مبادرت به تحدید حیطه قانون نموده است و در صورت اخذ تفسیر لفظی از آیین نامه، سرمایه گذار خارجی نمی تواند در اوراق بهادار شرکت های جدید که تأسیس می گردد سرمایه گذاری نماید لکن در این خصوص باید به تفسیر منطقی دست یازید. بدین معنا که با توجه به اینکه هم در قانون تشویق و حمایت و هم در ماده 1 آیین نامه، سرمایه گذاری خارجی در هر دو بنگاه موجود و جدید مجاز شناخته شده است لذا عدم ذکر بنگاه اقتصادی جدید در ماده 7 آیین نامه ناشی از تسامح قانونگذار می باشد و سرمایه گذار خارجی می تواند با رعایت حدنصاب های مزبور با سایر شرکای ایرانی مبادرت به تأسیس شرکت جدید نماید.

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی
قانون بازار اوراق بهادار در ماده 2، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر و متول حفظ حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیش بینی نموده است و علاوه بر آن، بند 14 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با لحاظ سطح تخصصی و نظارتی سازمان بورس، نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس را بر عهده هیأت مدیره سازمان نهاده است لذا این سازمان در راستای انجام وظایف نظارتی خویش بر تمامی فعالیت های بازار سرمایه که یکی از آنها سرمایه گذاری خارجی در بازار می باشد نیز مبادرت به وضع یکسری از الزامات در مورد ترتیبات اجرایی جهت نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور نموده است. در این خصوص سازمان، در زمان لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه بخشنامه شماره 11010022 را با موضوع نحوه تخصیص کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی مستقیم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران صادر نمود که براساس آن سرمایه گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نام های به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از 5 درصد سهام سرمایه گذار خارجی و مشخصات مدیران ارشد سرمایه گذار خارجی ارائه می نمودند. شرکت سپرده گذاری مرکزی با بررسی مدارک فوق و تخصیص کد سهامداری مراتب را به سازمان بورس و شرکت کارگزاری اعلام می نمود. کد سهامداری برای خرید اوراق بهادار استفاده می گردید و جهت فروش اوراق، سرمایه گذار خارجی مستقیم از طریق کارگزاری درخواست فعال نمودن کد سهامداری برای فروش را به سازمان ارائه می نمود.
بعد از تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس و نسخ آیین نامه قبلی، ترتیبات مزبور در آن درخصوص تقسیم سرمایه گذاران به سرمایه گذاری مستقیم و غیر آن، لغو لذا هیأت مدیره سازمان بورس در تاریخ 13/9/1389 ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار گردید و به سرمایه گذار خارجی را تصویب نمود که براساس آن، متقاضی حق

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *