دانلود پایان نامه رایگان حقوق : انتخابات ریاست جمهوری

علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.
ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری 1368، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.
الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:”رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت”.رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.
اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید:
1-باتوجه به حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور، قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم(که از تمرکز به وجود آمده است)باشند ٬لازم خواهد بود.
2- در زمان مسافرت ، غیبت و یا کثرت مشغله رئیس جمهور، به خاطر منوط بودن بعضی از تصمیمات به مقام ریاست جمهوری ، ممکن است رکود و یا توقف در امور پیش آید، در این صورت نیز وجود یک همکار ویژه به عنوان قائم مقام قانونی ، ضرورت خواهد داشت تا وظایف محوله را ،انجام دهد.
در پی این استدلالها بود که ایجاد پست “معاون اول”جزءاختیارات رئیس جمهور، قرار گرفت وبرخلاف تعیین وزراءکه رای اعتماد مجلس را لازم دارد، نیازی به رای اعتمادمجلس نیست و رئیس جمهور در انتخاب معاون اول ، اختیار مطلق دارد.
1-اداره هیات وزیران:هیات وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیراز تشکیل جلسات بطور مرتب می باشد.در اینجا بنظر می رسد که، منظور از اداره هیات وزیران، همان اداره امور هیات وزیران(نظیر تشکیل کمیسیونها و فراهم نمودن دستور کار هیات)باشد.این امر با ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنها است ، متفاوت می باشد.
2-هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور:هریک از معاونان دراداره امور داخلی ریاست جمهوری، با وی همکاری می نمایند. برای آنکه رئیس جمهور درایفای وظایف قانونی خودبتواند به نحو مطلوب از خدمات همکاران معاون خود استفاده کند، هماهنگی و انسجام در کارآنها ضرورت دارد. قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اول سپرده است.
ب-نمایندگان ویژه:امور جاری کشوربه تفکیک ، برعهده دستگاههای اجرایی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی براساس ضوابط معین، هرکدام کار خود را انجام می دهند.اما گاهی مسائلی پیش می آید که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و شغلی و …مطرح می سازد.این امور، اصولا قابل انحصار و ارتباط به یک وزارتخانه و یا دستگاه معین است، فلذا حل و فصل اینگونه اموراز نظر سازمانی و مادی، به نحو ویژه باید صورت گیرد.
در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران و عوارض طبیعی ،که مسائل و مشکلات مختلفی را به همراه داشت،مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس “نمایندگی ویژه”به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر رسید و در این ارتباط،اصل یکصدو بیست و هفتم در بازنگری بدین ترتیب تصویب شد:”رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت یا تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص ،تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور ،در حکم تصمیمات
رئیس جمهورو یا هیات وزیران خواهدبود”.محدوده اصل یکصدوبیست و هفتم، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراشامل تصمیمات خواهد بود.
د:کفالت رئیس جمهور:

رئیس جمهور، اصولا خود مسئول امور ریاست جمهوری است.اما این امر وقتی امکان پذیر است، که وی همیشه بطور فعال در صحنه باشد.تجربه نشان داده است که، رئیس جمهور بطور موقت یا دائم،بطور اتفاقی یا پیش بینی شده، ممکن است از صحنه خارج شود.
در زمینه غیبت یا فقدان رئیس جمهور، قانون اساسی مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است که تحت عنوان کفالت ریاست جمهوری بررسی می شود:
الف-موارد لزوم کفالت و تعیین کفالت:اصل 131موارد لزوم کفالت را،تحت این عناوین بیان داشته است:
1-فوت2-عزل(توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی)3-استعفاء(رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف محوله خود ادامه می دهد) 4-غیبت یا بیماری بیش از دوماه5-انقضای مدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجدد رئیس جمهور6-امور دیگر.
در موارد مذکور، کشور از وجود رئیس جمهور محروم می شود و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید،وظایف وی تعطیل بردار نیست ، ضرورت یک جانشین موقت برای تکفل این وظایف، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
در اصل 131قانون اساسی 1358، مقام کفالت بر عهده شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور (نماینده قوه قضاییه )قرار داشت .شورای موقت پس از تشکیل تا انتخاب ریاست جمهوری جدید، مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:
1-کلیه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری2-فراهم کردن مقدمات قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید که باید حداکثر ظرف 50روزانجام گیرد.در قانون اساسی 1358،با گرایشی که به نظام شورایی درآن وجود داشت معضل خلاء حاصل از اموری چون فوت ، بیماری، غیبت، استعفاء و عزل رئیس جمهوردر اصل 130 سابق ، با تاسیس شورایی مرکب از نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور ، حل و فصل شده بود.
این شورا، وظایف رئیس جمهور را بر عهده می گرفت و به موجب اصل 131 موظف بودترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
شورای موقت ریاست جمهوری تنها در امر همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور، محروم بود. مفاد اصل 130 با معزول شدن بنی صدر، تحقق یافت و شورای موقت ریاست جمهوری با عضویت نخست وزیر ورئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد، لکن با شهادت رئیس دیوان عالی کشور، شورای دونفره منحل شد.
در این زمان رئیس مجلس وقت از شورای نگهبان در مورد اصل 130 ٬در خواست تفسیر نمودتا به موجب اصل 98 نظر خود رادر مورد قانونی بودن تصمیمات شورای موقت دونفره ریاست جمهوری ،اعلام کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای نگهبان در تاریخ 8/6/60 ، نظر خودرا چنین اعلام کرد”با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی٬ ازدو اصل130و 131، عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور است و نظر به اینکه در صورت اتفاق برای دو نفر از سه نفر عضو شورای موقت ریاست جمهوری ٬اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود٬در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور، در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند، اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای موقت ریاست جمهوری قانونی و معتبر است”.
در یک حادثه دیگر نخست وزیر و رئیس جمهور یکجا به شهادت رسیدند، مشکل مذکور تکرار شد و بنابر تفسیر شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت و رئیس دیوان عالی کشور، زمام امور شورای موقت را به دست گرفتند.
با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل 130 به کلی حذف گردیدو اصل 131 بدین ترتیب اصلاح گردید:”در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد.”
در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

اصل 131، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.
ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل 131 به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.
قسمتی از اصل 131مقرر می دارد:”شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.”
در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاههای مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.
فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.
در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.
در این مدت کوتاه 50 روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.
ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور
درقانون اساسی سالهای 58تا68وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *