سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق- قسمت ۸

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق- قسمت ۸

۱۹-۲- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶٫
۲۰-۲- از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور جز «پ» از بند ۱۵ این قانون.
۲۱-۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مصوب تشخیص مصلحت نظام[۱۰۲]

 

 

 

ب) رکن مادی

 

منظور از عنصر مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی و واقعی و خارجی به خود بگیرد به عبارت دیگر تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنها از مرحله تفکر خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی هم واقع شده است. [۱۰۳]

 

۱) رفتار مرتکب

 

به صراحت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی جرم، به دو صورت ممکن است محقق شود یکی «رفتار مجرمانه مثبت» یا «فعل»، دیگری «رفتار مجرمانه منفی» یا «ترک فعل» در عین حال بعضی از اساتید حقوق جزا موارد دیگری تحت عنوان «جرم فعل ناشی از ترک فعل» داشتن و نگهداری و «گفتار مجرمانه»[۱۰۴] را مطرح و بررسی نموده‌اند. در این گفتار از اقسام رفتار مجرمانه (عنصر مادی) فوق‌الذکر مواردی را که در قوانین مربوط به قاچاق دارای مصداق هستند به صورت مختصر بررسی می‌کنیم.
۱-۱) فعل
رفتار مجرمانه غالباً به صورت فعل مثبت، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است. به عنوان مثال مقنن در ماده یک ق. م. م. ق. اصلاحی ۱۳۷۳ قاچاق مال موضوع عایدات دولت، ممنوع‌الورود، ممنوع الصدور و انحصاری را جرم و مجازات‌هایی را برای مرتکبین مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده ۶ ق. ت. ح. ر. ق. ک. ا. مصوب ۱۳۷۴ خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق محسوب گردیده است. همچنین به موجب ماده ۳ همین قانون حمل کالای قاچاق جرم محسوب و مجازات‌هایی برای مرتکب مقرر شده است.
۱-۲) ترک فعل
در بعضی از موارد، مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آن می کند. در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری و به آن تکلیف عمل ننماید، مرتکب جرم شده است. مثلاً قانون گذار در بند ۲ ماده ۲۹ ق. ا. گ مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ «خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده، به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه یا کالا» از موارد قاچاق گمرکی محسوب کرده است. در اینجا قانونگذار عمل افراد مشمول را که مکلف به خارج کردن چنین کالاهایی از کشور بودند، به جهت خارج نکردن و در واقع ترک فعل قاچاق دانسته است.
۱-۳) جرم فعل ناشی از ترک فعل[۱۰۵]
این قسم «مربوط به موردی است که جرم انجام شده، یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد»[۱۰۶] از مصادیق این قسم در قوانین مربوطه قاچاق می‌توان به ماده ۱۶ ق. م. م. ق مصوب ۱۳۱۲ که مقرر می‌دارد: «کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند. . . در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای متخلسین اموال دولتی محکوم خواهد شد. . . » همچنین تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ که مأمورین جنگلبانی را که مأمور حفاظت از جنگل و چکش ویژه جنگلبانی و ممانعت از قاچاق چوب و غیره هستند در صورتی که خود استفاده سوئی از چکش نمایند یا آن را به دست افراد غیرصلاحیتدار بدهند و یا مرتکب قاچاق شده و شرکت و یا معاونت در آن داشته باشند، حداکثر مجازات مقرر در این قانون را برای آنها مقرر نموده است.
۱-۴) داشتن و نگهداری
« منظور از داشتن این است که شخصی شیئی ممنوعه را در اختیار خود داشته و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۲) مرحله شروع به اجرا جرم

 

در این مرحله مرتکب عملیات و اقداماتی را انجام می‌دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته چنانچه به وسیله موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد، جرم موردنظر به صورت کامل به وقوع نپیوندد، موضوع در مرحله تهیه مقدمات فراتر رفته و در این مرحله قانون حضور پیدا می‌کند. [۱۰۷]
مانند این که مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق متعلقه نماید که درب خروجی توسط مأمورین گمرک دستگیر شود و کالا به انبار برگردانده شود. این مقدار امور ارتکابی یعنی قصد ارتکاب جرم قاچاق و حمل چمدان کالای تجاری بدون پرداخت حقوق گمرکی، ارتباط کاملاً مستقیم با وقوع جرم قاچاق دارد که به علت مداخله عامل خارجی (دستگیری مأمورین) موضوع شروع به جرم قاچاق تشخیص داده می‌شود.
و هنگامی که متهم اقدام مجرمانه‌ای خارج از مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم انجام می‌دهد از نظر حقوق جزاء کلیه ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یابد، جرم را انجام یافته می‌دانند خواه متهم به نتیجه موردنظر برسد یا نه. [۱۰۸]

 

۳) نتیجه مجرمانه

 

برخی جرایم مقید به حصول نتیجه است مثلاً در جرم سقط جنین مادامی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده است، اما در همه موارد، حصول نتیجه‌ی مورنظر مجرم لازم نیست مثلاً هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر خارج کردن آن انجام نپذیرد قاچاق محسوب می‌شود و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور درنظر گرفته ده است مال موضوع قاچاق تلقی می‌شود دولت ضبط می‌گردد[۱۰۹]همچنین در جرمی نظیر جعل اسکناس همین که اسکناس جعل شد حتی بدون اینکه به مصرف برسد جرم تمام شده تلقی می‌گردد و این دسته از جرایم مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نیستند و عین که ارکان متشکله جرم تحقق پیدا کردند، برای آن که جرم را انجام یافته بدانیم کافی است. [۱۱۰]
بنابراین، مستفاد از بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۶ آذر ۱۳۶۹، که یکی از مصادیق قاچاق کالا، اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی را بیان می‌دارد جرم قاچاق کالا در زمره جرایم مطلق می‌باشد و مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نمی‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

ج) رکن معنوی

 

منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده یا قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خطا و تقصیر جزایی شده است. [۱۱۱]
قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از میل خواستن قطعی و منجز به انجام عملی و یا ترک عملی که قانون آن را نهی کرده است و خطای جزایی عبارتست از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است. [۱۱۲]باتوجه به مراتب فوق می‌توان جرایم را به دو گروه عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد. جرایم عمدی جرایمی هستند که مرتکب با قصد و اراده فعل مجرمانه را انجام می‌دهد و نتایج عمل خود را هم خواسته است. در مقابل جرایم غیرعمدی جرایمی هستند که در آنها هرچند مرتکب، اراده انجام عمل را دارد ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی نمی‌کند.
اراده مجرمانه یا عمد که عنصر اصلی و مبنای اساسی جرایم عمدی است و از آن به سوء نیت نیز تعبیر می‌شود. دارای مراحل مختلف و تقسیم‌بندی‌های متعددی است که از جمله آنها تقسیم آن به سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.

 

۱) سوء نیت عام

 

سوء نیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می‌شود. داشتن سوء نیت عام برای تحقق یک جرایم عمدی ضروری است اما گاهی علاوه بر آن عمد خاص یا سوء نیت خاص هم لازم است تا جرم تحقق یابد. جرایم قاچاق کالا و ارز کلاً جرایم عمدی هستند و جرم قاچاق غیرعمدی وجود نداشته و قابل تصور نیست چرا که قاچاق همانگونه که قبلاً بیان شد به معنای گریزان آمده و در این کلمه، پنهانی بودن و سوء نیت خوابیده است. پنهان از چشم مأمورین وصول عایدات دولت و مأمورین کشف قاچاق و اراده آگاهانه در خصوص عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا وارد کردن کالایی که ورود آن ممنوع است یا خارج کردن کالایی که خروج آن ممنوع است.

 

۲) سوء نیت خاص

 

قصد یا سوء نیت خاص بدین معنی است که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند. [۱۱۳]از طرفی به نظر می‌رسد در جرایم قاچاق صرف داشتن سوء نیت عام یا اراده آگاه در ارتکاب جرم برای تحقق آن کافی باشد و نیاز به احراز سوء نیت خاص نباشد چرا که در هر صورت ورود جنس بدون پرداخت عوارض گمرکی قاچاق است و قانونگذار تحقق جرم را مقید به احراز قصد خاص و سوء نیت حامی وی نکرده است و فرق نمی‌کند که قصد متهم از ارتکاب قاچاق چه بوده است آیا قصد اضرار به دولت را داشته یا قصد کسب منفعت شخصی، به همین خاطر است که مجازات مرتکبین قاچاق از نظر جزایی نقدی به یک اندازه است.
با این وجود قانونگذار در خصوص قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی و ثروتهای ملی طی ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ مقرر داشته «چنانچه این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، و در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام. . . محکوم می‌شود. . . »
چنانچه مشاهده می‌شود در این مورد خاص قانونگذار نه برای تحقق جرم بلکه برای اعمال مجازات اعدام، قصد و سوء نیت خاص متهم در خصوص ضربه زدن به نظام و مقابله با آن را شرط داشته است. بنابراین می‌توان گفت برای تحقق جرم قاچاق در هر صورت سوء نیت عام کافی می‌باشد. اما برای اعمال نوعی مجازات خاص موردنظر قانونگذار احراز سوءنیت خاص مذکور لازم است.

 

 

 

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه

 

 

الف) راهکارهای اصلاحی

 

دولت در برخورد با پدیده قاچاق، باید بیشتر به فکر رفع انگیزه‌های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته است. بازارهای یکپارچۀ جهانی، تفاوت سطح توسعۀ صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت‌گیری سازمانی تجارت جهانی برای ممانعت از واردات کالا توسط کشورها و شرایط را به گونه‌ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی‌تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد. درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی، کارآمدی خود را از دست داده است.
برخی از دانشمندان معتقدند که راه حل‌های غیر اقتصادی برای کاهش قاچاق موفق نبوده و چاره‌ای را باید در راهکارهای اقتصادی جستجو کرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصاران در دست گروهی خاص و نزدیک به برخی از دولت مردان، یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا می‌باشد. اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادی توانایی داشته باشند که در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بی‌معنی خواهد بود. در این رقابت منجر به کاهش حاشیه شود خواهد شد. به این ترتیب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود.
۱- آنچه مسلم است، قاچاق کالا و ارز تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمی‌توان انتظار داشت که این معضل به کلی ریشه‌کن شود.
۲- قاچاق برخی از کالاها امروزه انحصاری شده به گونه ای که برخی از کالاهای موجود در سطح بازار، صرفاً به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و کسی مجوز ورود برای آنها صادر نکرده است. و از طرفی به برخی از کالاها دولت عوارض و تعرفه شدید وضع نموده و تا زمانی که جامعه نیاز به تقاضا داشته باشد کالا نیز از راه قاچاق وارد می‌شود و هرچند ریسک کالا بالا و معامله آن هم مجازات شخصی داشته باشد.
۳- رابطه بین اشتغال، بی‌کاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت. به محدودیت مناطق مرزی کشور و سود ده نبودن قاچاق قطعاً اشتغال و پرداختن به این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و محتاج، توجیه‌پذیر می کند. لذا دولت بایدبه این امر توجه ویژه‌ای داشته باشد و از محل درآمد حاصل از قاچاق درصدی نیز به امرار معاش و رفاه مرزنشینان اختصاص یابد.
۴- کنترل بازارهای داخلی و واحدهای توزیع کننده توسط دولت از طریق الزام به صدور فاکتور به واسطه ارگانهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا، از جمله موارد دیگری است که می‌توان به واسطه آن، سهولت و امنیت معاملات کالاهای قاچاق را در بازار با مشکل مواجهه نمود.
۵- دولت باید امکان و شرایط ارتکاب قاچاق کالا و ارز را سخت و مشکل نماید تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و از انگیزه و رغبت‌شان به قاچاق کاسته شود.
۶- دولت باید توان و هدف خود را در امر مبارزه با قاچاق معطوف به کاهش حاشیه سود قاچاقچیان و تقلیل و کاهش انگیزه‌های ارتکاب قاچاق از طریق مقتضی اقدام نماید و از طرف دیگر با برخورد قاطع و یکنواخت و یکسان کردن سیستم رسیدگی و سیاستهای برخورد با قاچاق در کشور امکان قرار برخی متخلفین از مجازتهای قانونی را مسدود نماید. [۱۱۴]

 

۱) راهکارهای کوتاه مدت

 

۱-۱- برخورد قاطعانه با مجرمین
۱-۲- اطمینان دادن به تولیدکنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات
۱-۳- استفاده از افراد سالم و صلاحیت‌دار در برخورد با مجرمین
۱-۴- استفاده از مدیران ارآمد و سالم، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی
۱-۵- برخورد یکسان با افراد متخلف در هر سمت و شغلی
۱-۶- اطلاع رسانی سنجیده به دور از تبلیغات و تنش در جامعه
۱-۷- تقویت نظارت گمرکی به ورود کالا از مناطق آزاد تجاری
۱-۸- نظارت قوی‌تر بر مرزهای ورودی اجناس و کالای قاچاق
۱-۹- ساماندهی معیشت مرزداران با نیروی انتظامی، گمرک، سایر ادارات و سازمان های مربوطه
۱-۱۰- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌های منطقی

 

۲) راهکارهای بلندمدت

 

۲-۱- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی
۲-۲- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار
۲-۳- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲-۴- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی
۲-۵- ساماندهی راهکارهای انتظامی و امنیتی در امر مبارزه با قاچاق
۲-۶- تغییر سیستم توزیع کالا از مبداء ورود کالا
۲-۷- شفاف سازی مقررات به منظور جلوگیری از تغییر نادرست و سوء استفاده از آن
۲-۸- هماهنگی مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد واردات و تعرفه های آن
۲-۹- استفاده از روش های تبلیغی مناسب در جهت هدایت افکار عمومی
۲-۱۰- روشنگری و آموزش جامع از سطوح ابتدایی، آموزشی و نمادینه شدن حس احترام به قانون
۲-۱۱- تقویت قانون گرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲-۱۲- تقویت مبانی مذهبی مردم (بهره‌برداری از آراء محلی در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
۲-۱۳-پیوستن ایران به بازار جهانی وبالا بردن کیفیت اجناس ایرانی.
چناچه که از این رهیافت به نظر می‌رسد مادامی که مقوله قاچاق کالا سودآوری داشته و تقاضا برای کالای خارجی بیشتر باشد و جامعه کشش و تقاضای مصرف آن کالا را احسای نمایند تحت هر شرایط و اعمال قوانین سختگیرانه قضایی، برخورد انتظامی و ایجاد موانع فیزیکی، باز عده‌ای سودجو کالاهای قاچاق موردنظر را وارد کشور می‌کنند. تنها راه اساسی به نظر محقق پایین آوردن سوددهی کالاهای قاچاق و رقابت سالم و اقتصادی صنایع داخلی، و همچنین برخورد اقتصادی با مقوله قاجاق اعمال سود نه برخورد قضایی و سیاست سرکوب‌گرانه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *