شدن همسر از ارث او ندانسته است. علتی که برای وضع این حکم به نظر می رسد این است که طلاق واقع شده در حال بیماری شوهر ممکن است در حال اعتدال روانی شوهر واقع نشده باشد، بنابراین اگر طلاق در زمان سلامت شوهر واقع شود و شوهر ظرف یکسال از تاریخ طلاق فوت کند، زن از او ارث نمی برد .
فوت شوهر ظرف یکسال پس از طلاق باشد، علت محدود کردن این حکم را به زمان می توان این طور توجیه کرد که امور استثنایی باید محدودیت زمانی داشته باشند و گرنه بصورت قاعده درخواهند آمد .
علت فوت شوهر همان بیماری ایی باشد که در حین آن، زن خود را طلاق داده است. بنابراین اگر شوهر از مرض حال طلاق بهبودی یابد و مجدد بیمار گردد، خواه همان بیماری قبلی باشد یا بیماری جدید و در اثر بیماری فوت کند، مورد از مصادیق ماده فوق نیست و زوجه از او ارث نمی برد .
زن ظرف مدت یکسال ازدواج نکرده باشد. شرط ارث بردن زن این است که ازدواج نکرده باشد، نه این که در موقع ارث بردن بدون شوهر باشد. درنتیجه، اگر زنی پس از طلاق و انقضای عده ازدواج کند و سپس قبل از گذشتن یکسال مطلقه گردد و آنگاه شوهر سابقش فوت کند، ولو اینکه فوت زوج در مدت یکسال رخ دهد و زن بدون شوهر باشد، مشمول ماده فوق نمی گردد، چون زن ازدواج کرده است . شاید بتوان حکمت این شرط را چنین بیان کرد که فرضی را که قانون گذار در نظر گرفته با ازدواج مجدد زن از بین می رود؛ زیرا زن نمی تواند در علقه زوجیت دو نفر باشد و پس از مطلقه شدن از ازدواج دوم نیز دلیلی بر عودت مجدد زوجیت فرض سابق وجود ندارد .
در صورت فوت زن، پس از طلاق بائن، شوهر او ارث نمی برد حکم ارث بردن در این مورد اختصاص به زوجه مطلقه دارد بنابراین اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و زن ظرف یکسال از تاریخ طلاق فوت کند، زوج از او ارث نمی برد؛ هرچند که زوج ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض پس از زوجه بمیرد و زوجه هم پس از طلاق شوهر نکرده باشد .

ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت
1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه می دانند
در برخی از روایات علت و حکمت این حکم خلاف اصل، یعنی ارث بردن زن از مرد حتی در طلاق بائن و بعد از انقضاء عده، متهم بودن زوج به داشتن قصد محروم نمودن زوجه از ارث ذکر شده است. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:
روایت یونس از امام صادق(ع) «سألته ما العله التی من اجلها اذا طلق الرجل امراته و هو مریض فی الحال الاضرار ورثته و لم یرثها؟ و ما حد الاضرار علیه؟ فقال هو الاضرار و معنی الاضرار منعه ایاها میراثها منه فالزم المیراث عقوبه» ترجمه: « از امام صادق(ع) پرسیدم علت چیست که اگر مردی در حال مرض و در حال اضرار زنش را طلاق داد زن از او ارث می برد ولی او از زن ارث نمی برد و حد اضرار چیست؟ فرمود: معنی اضرار این است که شوهر می خواهد زن خود را از ارث محروم کند ولی برای سزای این عمل، حکم میراث برای زوجه در این حال مقرر گردیده است» .
خبر سماعه از امام صادق(ع): «سألته عن رجل طلق امراته و هو مریض قال ترثه مادامت فی عدتها و ان طلقها فی حال الضرار فهی ترثه الی سنه فان زاد علی السنه یوما واحد الم ترثه» ترجمه: «یعنی از امام صادق(ع) درباره مردی که در حال مرض زن خود را طلاق می دهد پرسیدم، فرمود: مادام که زن در عده است از شوهرش ارث می برد، اگر مرد، در حال اضرار (یعنی به قصد زیان رساندن) طلاق دهد تا یک سال (اگر مرد فوت کند) زوجه ارث می برد و اگر یک روز، از سال تجاوز کرد، ارث نمی برد» .

2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث
در نظرمشهور حکم توارث به این دلیل نیست که شوهر در مقام اتهام به اقدام ضرری برای زن قرار گرفته است، متعلق حکم طلاق در مرض متصل به موت است یعنی آنچه روایات و اخبار بر آن دلالت دارد این است که وقتی طلاق زوجه در حال مرض زوج واقع شد این امر موجب می شود که زوجه در صورت فوت شوهر ظرف یکسال مستحق ارث باشد خواه طلاق رجعی باشد یا بائن و از مصادیق مبارات یا خلع . مطابق این عقیده مبنای توارث زوجه، وضعیت طلاق در مرض متصل به موت است اما این که علت ارث بردن زوجه از شوهر، باطل بودن طلاق و عدم صحت آن است یا عدم نفوذ آن نسبت به ارث، در پاسخ گفته اند اگر قائل به نظریه بطلان طلاق در مرض متصل به موت باشیم می بایست توارث از هر دو طرف باشد که چنین حکمی از ماده944ق.م استنباط نمی گردد . بلکه باید علت واقعی ارث بردن زن را وجود روایاتی بدانیم که دلالت بر کراهت و حرمت طلاق شوهر در واپسین بیماری او می داند که حمل بر عدم نفوذ طلاق در ارث می شود . و چون در فقه اسلامی طلاق نوعاً بوسیله مرد انجام می پذیرد لذا حکم عدم نفوذ طلاق در مورد ارث مربوط به زوجه خواهد بود نه زوج.
برخی از حقوق دانان معتقدند که پیشینه تاریخی ماده 944ق.م در فقه نشان می دهد که به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن، عدم نفوذ طلاق در ارث، به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه ، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حکم محجور می دانند؛ به این عنوان که چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیمی شایسته بگیرد به همین جهت تصرف های منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث موثر نمی سازند .
وی در ادامه می گوید توارث زوجه نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن؛ حکمی است موضوعی و ناظر بر عدم نفوذ طلاق مریض در ارث. بر این مبنا، حکم توارث استثنا بر قاعده « لزوم بقای زوجیت» نیست اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است؛ حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است: مانند فرض غیرمنقول بودن اسباب و ادوات زراعت، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعشغلی، تاثیر، هادی، پاسخگویان

3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع می شود
طبق ماده1129 قانون مدنی «درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ماده1300 قانون مدنی نیز مقرر می دارد «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنان چه عسر و حرج مذکر در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». در این موارد حاکم زوج را اجبار به طلاق دادن زن می نماید . اهمیت بحث در آنجاست که اگر طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم احکام و آثار طلاق رجعی بر زوجین واقع می شود که از جمله آن آثار، حق ارث بردن در زمان عده است و اگر طلاق وقع شده به حکم دادگاه را طلاق بائن بدانیم احکام این طلاق در هنگام عده بر زوجین تحمیل می شود که یکی از آثار آن عدم توارث زوجین از یکدیگر است، این مسئله مورد اختلاف و قابل مناقشه است .
برخی از حقوق دانان معتقدند، که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است و طلاق «بائن» منحصر به مواردی است که در قانون مدنی تصریح شده است . برخی از حقوق دانان نیز معتقدند چنین طلاقی بائن است و شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، زیرا وقتی اجازه داده می شود زن به دادگاه رجوع کند و پس از طی مراحل دادرسی و اثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حکم طلاق گردد و شوهر به اجبار دادگاه طلاق دهد و یا در صورت استنکاف او از جانب دادگاه طلاق واقع شود، اگر باز شوهر بتواند رجوع کند و وضعیت زناشویی را به حالاول درآورد مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم طلاق پس از طی این مراحل بی معنی خواهد بود و حکم قانون لغو و بی اثر است .
آیت الله خوئی نیز معتقد است که هرگاه زوج از دادن نفقه زوجه خود که استحقاق نفقه دارد امتناع ورزد به حاکم مراجعه می کند، حاکم به شوهر امر به نفقه یا طلاق می کند درصورتی که شوهر از دادن نفقه و طلاق امتناع ورزد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظاهراً این طلاق بائن است و برای شوهر حق رجوع در ایام عده نیست .

3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث
برای برقراری توارث بین زن و شوهر تنها داشتن شرایط و موجبات ارث بین آنها کافی نیست می بایست ممنوع از ارث نیز نباشد. ماده 940 ق.م اشعار می دارد «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند» پس در صورتی که زوجه از همسر خویش ارث می برد که ممنوع از ارث نیز نباشد. در قانون مدنی سه مورد به عنوان موانع ارث زوجه شناخته شده است 1- قتل مورث 2- کفر 3- لعان

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع قیمت گذاری رابطه مند و بازار یابی رابطه مند

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-4-1- قتل مورث
اولین مانع به مفهوم خاص آن که قانون مدنی آن را در شمار موانع ارث محسوب نموده است «قتل» می باشد، قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری».
در این خصوص بین فقها اختلافی و جود ندارد بلکه آنها بالاتفاق معتقدند که اگر کسی مورث خود را عمداً و ظلماً به قتل برساند از ارث مقتول، محروم است .
از امام صادق(ع) نقل شده است: قال رسول الله (ص) : «ترث المرأه من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه عمداً فلا یرث من ماله و لا من دیته و ان قتله خطاء ورث من ماله و لایرث من دیته» ترجمه: «رسول اکرم(ص) فرمودند: زن از مال شوهر و دیه او ارث می برد و مرد هم از مال زن و دیه او ارث می برد، در صورتی که یکی از این دو، دیگری را به قتل نرسانده باشد و اگر یکی از زوجین، دیگری را عمداً به قتل برساند نه از مال او و نه از دیه متعلقه ارث نمی برد، ولی اگر قتل از روی غیر عمد باشد از مال مقتول ارث می برد، اما از دیه ارث نمی برد» .
لحن حکم ماده 880 قانون مدنی نشان می دهد که محرومیت از ارث، مجازات مدنی ارتکاب قتل و نشان بی لیاقتی وارث در تملک ترکه مقتول است، از دیدگاه دیگر، منع از ارث نوعی اقدام تامینی برای پیشگیری از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می زند از بین می برد ، البته باید دانست که قانون گذار هر قتلی را مانع از ارث ندانسته بلکه با توجه به حکم قانون گذار تنها قتلی مانع از ارث می شود که دارای شرایط ذیل باشد:

الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد
برای اینکه قتل مانع ارث و انتقال قهری اموال مقتول به قاتل باشد. باید قتل نسبت به کسی ارتکاب شود که در مقام مورث قاتل باشد، بطوری که اگر مقتول بدون دخالت قاتل فوت می کرد قاتل مزبور، وارث او می شد .

ب- قتل باید عمدی باشد
برای اینکه قتل مانع ارث باشد باید عمدی باشد. یعنی قاتل با آگاهی از عمل و نتیجه، مرتکب قتل شده باشد و در غیر اینصورت از ارث مقتول محروم نخواهد شد .

ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد
برای اینکه قتل مورث مانع ارث باشدباید به حکم قانون و یا برای دفاع نباشد و الا قاتل از مقتول ارث خواهد برد. ماده881 ق.م مقرر می دارد «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود» بنابراین اگر زنی شوهر خود را به عمد و از روی ظلم به قتل برساند از دارایی بجا مانده از مورث مقتول خود چیزی را به ارث نخواهد برد .

3-1-4-2- کفر
فقها در اینکه کفر، یکی از موانع ارث است و شخص کافر یعنی کسی که به وحدانیّت خداوند و نبوت نبی اکرم(ص) و ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد از متوفای مسلمان ارث نمی برد اتفاق نظر دارند .
مسلمانی فوت کند اگر زوجه او غیرمسلمان باشد از