دانلود پایان نامه رایگان مدیریت : تحقیقات مقدماتی

ج- جزوه‌ها 121
پ- تارنماها 121

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفهی تعقیب و محاکمهی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگاندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفهی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهدهدار میباشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین میپردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقررههای جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
کلید واژهها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:
کشف و تعقیب جرم
تحقیقات مقدماتی
مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
محاکمه و صدور حکم
اجرای احکام
طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمعآوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.
باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع مادهی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقداممی کند، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد
قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد 106 الی 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.
به موجب بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».
سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟
پاسخ: به تصریح بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (12)، مسائل آیین دادرسی کیفری (4)، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1383، صص 28 و 29. )
قانون مجازات سال مصوب 1362 در ماده 89 مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده1 بند 8 امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :
با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در رابطه با تحقیقات مقدماتی و مفاهیم مرتبط با آن کتب و مقالات مفصلی به رشته تحریر در آمده است ولی باید گفت که آن چه که در این زمینه مهم جلوه می کند ارتباط میان نقش ادله و آثار جرم می باشد که تاکنون محققین کمی به این مسئله پرداخته اند و باید گفت که در رابطه با حفظ آثار جرم و جلوگیری از امحاء آن، تحقیقات کمی صورت گرفته است که این تحقیق وظیفه خود می داند به عنوان کاری بی بدیل به این مسئله بپردازد.
کتاب «تحقیقات مقدماتی در دادسرا» (1386)نوشته حسین شاملو، به زوایای مختلف تحقیقات مقدماتی اشاره کرده است به طوری که برخی از ویزگی های این تحقیقات و جلوگیری از اخفاء آثار جرم در آن بررسی شده است. ولی باید گفت که در این کتاب به طور مستقل به آلات و ادوات جرم پرداخته نشده است.
کتاب «آیین دادرسی کیفری»(1390) نوشته دکتر علی خالقی، با نگاهی جدید به بررسی آلات جرم و جلوگیری از نابودی آن ها اشاره کرده است که این امر به صورت خیلی مختصر انجام شده است و در مقایسه با آنچه که در صدد بررسی آن هستیم اندک می باشد.
کتاب «تحصیل نامشروع دلیل» نوشته دکتر عباس تدین(1388)، به بررسی دلایل اثبات دعوا پرداخته شده است که در بخشی از این کتاب به آلات و ادوات جرم به عنوان یک ابزار اثبات جرم اشاره شده است این در حالی است که به الات و ادوات به عنوان ادله پرداخته شده است و به بحث اخفاء و امحاء آثار جرم توجهی نشده است.
کتاب «حقوق ضابطان دادگستری»(1391) نوشته دکتر محمد موسوی مقدم که در بخشی به بررسی مسئولیت کیفری ضابطان در رابطه با آلات و ادوات جرم پرداخته است این در حالی است که بحث مربوطه بخش اندکی از تحقیق می باشد.
کتاب «تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری»(1388) نوشته دکتر محمدرضا زند که به بررسی جایگاه تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری و جلوگیری از نابودی آثار جرم پرداخته است که می توان این مسئله را در جرایم سایبری نیز بررسی کرد.
پایان نامه «نقض حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم»(1390) نوشته اسمعیل ترابی به بررسی نقض حقوق شهروندی در رابطه با آلات و ادوات جرم پرداخته است که این امر در مقایسه با تحقیقی که می خواهد صورت بگیرد بسیار مختصر و مفید فایده نیست.
کتاب « پدیده جنایی» (1385)دکتر جعفری به بررسی تاثیر آلات وادوات جرم در صدور حکم مجازات اشاره کرده است.
کتاب «فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران»(1391) نوشته بهروز جوانمرد به بررسی حقوق ناشی از ادله مربوط به انجام جرم اشاره کرده است که این تحقیق در مقایسه با تحقیق صورت گرفته توسط نگارنده بسیار مختصر و بی ربط می باشد.
کتاب « عدالت جنایی» (1385)نوشته مجموعه نویسندگان به بررسی حقوق متهم در رابطه با آلات و ادوات جرم به عنوان دلیل اثبات جرم پرداخته است که در این کتاب به جایگاه حقوق متهم در رابطه با ادله اشاره شده است و بحث مختصری راجع به اخفاء و امحاء آثار جرم دارد.
کتاب «نقش قاضی در کشف حقیقت»(1386) نوشته مجید پور استاد به بررسی ادله جرم به عنوان ابزار اثبات دعوا اشاره کرده است که این مسئله در نظام مدنی بررسی شده است که ما در این تحقیق در نظام کیفری سعی در بررسی آن داریم.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
اخفا و امحا آثار جرم در جرم شناسی نیز می تواند قابلیت بحث و بررسی پیدا کند از طرف دیگر باید گفت که با توجه به تحولات قانونگذاری در رابطه با قانون مجازات به نظر می رسد تغییراتی در باب مجازات و شرایط جرم اتفاق افتاده است که بررسی آن به نوعی نوع آوری این تحقیق محسوب میشود. بررسی اخفاء و امحاء آثار جرم از نظر کاربردی نیز در کشف و بررسی ضابطان دادگستری که شامل نیرو انتظامی نیز می شود از نوع آوری های این تحقیق محسوب می شود زیرا ضابطان قوه قضاییه به صورت علمی و بدون آگاهی از بررسی های مربوط به اخفاء و امحاء آثار جرم ممکن است در طول رسیدگی های خود بعضا مرتکب برخی مصادیق محو آثار شوند از این رو باید گفت بررسی حقوقی جلوگیری از اخفاء و امحاء آثار جرم می تواند به ضابطان دادگستری به صورت علمی کمک کند و آن ها را با وظایف خود بیشتر آشنا کند.
بروز جرایم سایبری از جمله موارد دیگری است که با اخفاء و امحاء آثار جرم بستگی نزدیکی دارد از این بررسی این مورد نیز می تواند در نوع خود نو آوری محسوب شود از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در جرایم سابیری جلوگیری از اخفاء و امحاء آثار جرم به مانند محیط فیزیکی و مادی نمی باشد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف آرمانی
هدف آرمانی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.
اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق به شرح زیر می باشد:
بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله
بررسی تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تحقیق می تواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و همچنین مورد استفاده قوه قضاییه در رابطه با اعمال ضابطین وقضات مورد استفاده قرار گیرد.
ط- سؤالات تحقیق:
سوال اصلی تحقیق
راه حل های حقوقی و کیفری جلوگیری اخفاء و امحاء آثار و ادله جرم در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد ؟
سوالات فرعی
در صورت عدم حضور بازپرس جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم برعهده چه کسی است؟
رسیدگی به ادله جرم در چه مرحله از رسیدگی کیفری اتفاق می افتد؟
ی- فرضیه‏های تحقیق:
موارد مربوط به جمع اوری ادله از جمله موارد امری در قانون کیفری می باشد و برعهده بازپرس و دادستان نهاده شده است.
مهمترین مرحله در جمع اوری ادله تحقیقات مقدماتی است که امکان امحاء و اخفا در این مرحله بیشتر می باشد.
ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
جرم: جرم در لغت معنای مختلفی دارد جرم با فتحه ج یا ضمه ج به معنای گناه، خطا، بزه، جروم و اجرام جمع آمده است. جرم با کسره ج به معنای لون، رنگ، جسم، جسم حیوان یا چیز دیگر، هر یک از اجرام آسمانی یعنی ستارگان، اجرام و جروم جمع. جرم در جایی با فتحه ج به معنای: ماخوذ از گرم «فارسی» زمین بسیار گرم، گرمسیر و نوعی از زورق، جروم، جمع آمده است.
جرم در اصطلاح حقوقی به هر فعل یا ترک مخالف نهی الزامی قانون گذار که بر آن کیفر مترتب گردد گفته می شود. برای تشریح جرم باید به عناصر جرم توجه کرد که عبارت است از:
الف: قانون تصریح به جرم بودن کند که این مسئله پیش از وقوع جرم باید انجام شود. از این عنصر به عنوان عنصر قانونی جرم نام می برند.
ب: عمل یعنی فعل یا ترک. این عنصر مادی جرم است.
ج: عمد. در جرم خطایی سوء نیت نیست وجود بازتاب قانونی علیه آن، نشان جرم بودن آن نمیباشد. در خلاف ها هم سوء نیت نیست.
نفس جرم را عرب از لغت فارسی گرم (مساوی تاوان) گرفته است. گرم گرفتن یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی هنوز این لغت به کار می رود. جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود که برخی از آنها عبارتند از: جرم آنی، جرم اجتماعی، جرم اختصاصی، جرم اعتیادی، جرم انضباطی، جرم ساده، جرم دائم، جرم خطایی، جرم سیاسی، جرم شبه عمد، جرم عقیم، جرم عمد، جرم غیرعمد، جرم محال و…
جرم یا عمل مجرمانه به فعل یا ترک فعلی گفته می شود، که قانون صریحاً و عیناً آن را ممنوع و برای ارتکاب آن مجازات معین کرده باشد. تعیین جرم و مجازات به موجب قانون را اصل قانونی بودن جرم و مجازات می گویند. این اصل از مستقلات عقلیه استو انسان از دیرباز این قاعده را دریافته و به آن اعتقاد پیدا کرده است.
در حقوق ایران مثل همه کشورهای متمدن جهان، اصل قانونی بودن جرم پذیرفته شده است. ماده قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می شود.» و در مورد اصل قانونی بودن مجازاتدر اصل 36 قانون اساسی چنین آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»
تحقیقات مقدماتی: تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.قسمتی از دادرسی مدنی که به موجب آن یکی از اصحاب دعوی بوسیله شهادت شهود، امری را که مورد ادعای اوست اثبات می کند. در حقوق اداری قسمتی از رسیدگی اداری که به منظور ممیزی یا گردآوری اطلاعات قبل از اخذ تصمیم به کار می رود در حقوق پارلمانی نوعی از رسیدگی که به وسیله مجلس صورت می گیرد و به موجب آن کمیسیونی که از اعضاء همان مجلس انتخاب

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *