ندارد که در قرارداد مزبور، جهت انعقاد آن را تصریح نمایند. بهرحال جهت انعقاد قرارداد باید به حکم مواد 190 و 217 ق.م مشروع باشد خواه تصریح بشود یا نشود. یعنی هدف و انگیزه از بستن قرارداد... متن کامل

توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده 1013 لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است... متن کامل

ه این عقد لازم است نه جایز مگر آن که قانون به جواز آن تصریح کرده باشد. عقد جایز آنست که هریک از طرفین بتواند، هروقتی بخواهد، آنرا فسخ کند. برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم... متن کامل

انحلال مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم نیز به خلاصه فصول و نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است. 9) روش انجام تحقیق در این تحقیق ، گردآوری مطالب با شیوه مطالعه کتابخانه ای بوده... متن کامل

رای هیات جزئی از خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند.به عنوان مثال: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با وجود این که... متن کامل

سند عادی معامله، شهادت شهود، انجام تحقیق و معاینه محلی و هر تحقیقی که برای اثبات آن لازم باشد در ستون دلایل و منضمات دادخواست تصریح نماید.2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این... متن کامل

از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً... متن کامل

ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی... متن کامل

حکم دادگاه قابل اجراست. دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت. 1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمیمنظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن... متن کامل

از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد .در عین حال شورای عالی ثبت همیشه... متن کامل