یکی از طرفین به مؤدّای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد(بند 1 ماده 8) در صورت عدم شمول و قابلیّت اجرای قاعده پیشین ،الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.(بند 2 ماده8) در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین،رویّه معمول به آنان،عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.(بند 3 ماده 8 کنوانسیون)”.
با توجّه به توضیحات مزبور چنین به نظر می رسد که مفهوم ایجاب در حقوق مدنی ایران شبیه مفهوم ایجاب در کنوانسیون است.
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب
در این مبحث به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب می پردازیم، که در صورت فقدان هر کدام ازآنها،ایجاب فاقد جنبه های اثر گذار لازم برای انعقاد عقد بوده و در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد. بنابراین این مبحث را در قالب گفتاری تحت عنوان خصوصیات ایجاب ادامه می دهیم.

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب
همانطور که گفتیم در این گفتاربه بررسی خصوصیّات ایجاب اثر گذار می پردازیم.این خصوصیات به شرح ذیل می باشد:
“1. قصد التزام در موجب؛
2. ایجاب باید مشخص باشد؛
3. ایجاب باید قاطع باشد؛
4. ایجاب باید مخاطب داشته باشد و به او واصل شود.”
حال با بیان این خصوصیّات هر کدام از آنها را در قالب بند بررسی می نماییم:
بند اول:قصد التزام در موجب
این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است؛ به عبارتی این خصوصیّت ایجاب است که گوینده ایجاب را به آن چه انشاء نموده است ملزم و پایبند می نماید. همچنین قبول کننده را نیز بر اساس ماهیّت ایجابی که انشاء شده است، ملزم به انجام تعهدات مندرج در ایجاب که مورد قبول او قرار گرفته است، می‌سازد. این خاصیّت ایجادی ایجاب را اصطلاحاً انشایی بودن ایجاب گویند. همچنین هرگاه در معاملات بحث از قصد می شود، منظور قصدی است که جدّی باشد. فقه اسلامی نیز با توجه به قاعده “العقود تابعه للقصود” دلالت بر لزوم جدّی بودن قصد انشاء در عقود دارد.

کنوانسیون، نیز شرط اساسی ایجاب را جدّی بودن قصد بر انعقاد قرارداد و الزام به مفاد چیزی می داند که اعلام کرده است.در بند 1 ماده 14 آمده است:”ایجاب باید دلالت بر این کند که گوینده قصد جدّی بر ملزم شدن، در صورت قبول طرف مقابل دارد.”امّا در خصوص این که آیا گوینده ایجاب، قصد ملزم شدن را داشته و بطور جدّی قصدش را اعلام کرده است یا نه؟باید به تفسیراظهارات یا عمل طرفین پرداخت و این موضوع را بند 1 ماده 8 کنوانسیون تبیین کرده است.در بند 1 ماده 8 آمده است:”از نظر کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین نسبت به مؤدّای قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و سایر اعمال طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر شود.”
در این بند کنوانسیون، نظریه اراده باطنی را ترجیح می دهد.
امّا در بند 2 ماده 8 نظریه اراده ظاهری را ترجیح می دهد.در بند 2 ماده 8 آمده است :”در صورت عدم شمول بند پیشین،الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین محمول بر استنباط افراد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بند 3 از ماده 8 نیز آمده است:”در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت،باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: به مذاکرات،رویّه مقرّر بین طرفین،عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان توجه کافی مبذول داشت.”
همچنین، کنوانسیون در ماده 9 چنین مقرّر نموده:”1.طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمولُ به فیمابین می باشند.
2.فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف می‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.”
بند 3 ماده 8 و ماده 9 کنوانسیون،از مهمّ ترین مقرّرات آن محسوب می شوند؛زیرا به محکمه این اختیار را می دهد که انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد را با توجه به مذاکرات،عرف،رویّه بین طرفین و…تعیین نماید.
بنابراین از مطالب فوق چنین نتیجه می گیریم که گوینده ایجاب باید قصد جدّی برای ایجاد رابطه حقوقی داشته باشد و الّا ایجاب هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قراردادی گردد.
با توجّه به ماده 191 قانون مدنی ایران که مقرّر نموده است:”عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” و نیز بند 1 ماده 14 کنوانسیون که مقرّر نموده:”پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معیّن،چنان چه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.”به نظر می رسد که در خصوص داشتن قصد التزام ایجاب کننده، حقوق ایران با کنوانسیون هم عقیده بوده و هر دو بر این نظرهستند که گوینده ایجاب باید قصد التزام بر فرض قبول طرف مقابل را داشته باشد؛ به بیان دیگرچنانچه پیشنهادی که از جانب شخصی صورت می گیرد حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد و گوینده آن قصد انشاء داشته باشد، این پیشنهاد ایجاب محسوب می شود و الّا صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن،تعهدی را برای گوینده ایجاب به وجود نمی آورد و قبول چنین دعوتی موجب بستن قرارداد نمی شود.
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد
منظور این است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.حال سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که ارکان اساسی قرارداد چیست؟
ارکان اساسی قرارداد در هر نظام حقوقی متفاوت است، به عنوان مثال :در حقوق مدنی ایران بر اساس ماده 339 قانون مدنی، ارکان اساسی در عقد بیع عبارت است از:تعیین مبیع ، ثمن و علم به موضوع قرارداد؛ یعنی علم به این که طرفین بدانند چه چیزهایی را مبادله می کنند. به عبارتی، مشخص بودن ایجاب به این معناست که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد؛ بنابراین اگر مالکی اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود،بفروشد،این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد؛ زیرا از ظاهر ماده 342 قانون مدنی چنین بر می آید که مبیع باید هنگام عقد معین باشد و در زمان معامله طرفین باید بدانند که موضوع معامله چیست.
لکن هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته است از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد،بیع صحیح خواهد بود؛زیرا در چنین حالتی فرض غرر وجود ندارد و مبیع به منزله کلّی در معیّن(مقدار معیّن از شییءمتساوی الاجزاء) است و فروشنده حق انتخاب فرد مبیع را دارد. برای مثال:اگر کسی یکی ازبخاریهای مغازه خود را بفروشد،نمی توان بیع را به دلیل معیّن نبودن فرد مبیع، باطل دانست.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد، این است که آیا حکم ماده 351 قانون مدنی تکرار ماده 342 است؟
در پاسخ گفته شده:خیر،زیرا در صورتی که مبیع عین معیّن باشد،کافی است که مقدار و جنس و وصف مبیع را هر یک از دو طرف بداند و ضرورتی ندارد که در این باره توافقی شود و عقد بر مبنای آن منعقد گردد. ولی در صورتی که مبیع کلّی باشد،چون فروشنده بر مبنای اوصافی که در عقد آمده است مبیع را انتخاب می‌کند،باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین گردد. بنابراین مبهم ماندن هر یک از آنها سبب بطلان عقد می شود.
با دقّت در مواد مختلف قانون مدنی من جمله: بند 3 ماده 190 قانون مدنی ملاحظه می گردد که معلوم و معیّن بودن موضوع مورد معامله، از شرایط اساسی عقد است.
در ماده 216 قانون مدنی نیز آمده است:مراد از ابهام نداشتن مورد معامله،معلوم بودن آن است. امّا سؤالی که پیش می آید این است که آیا دو واژه معلوم و معیّن به یک معناست؟
در پاسخ به این سؤال چنین به نظر می رسد که هر چند از نظر عرفی ممکن است این دو واژه به جای هم به کار روند، ولی از دیدگاه قانون مدنی معلوم بودن به این معناست که جنس،وصف و مقدار کالا مشخص باشد و معیّن بودن به این معناست که در صورتی که مبیع عین معیّن است،باید در خارج آن چنان معیّن باشد که بتوان به آن اشاره کرد .تقابل بین این دو معنا در مواد472 و694 قانون مدنی به خوبی نمایان است.
در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معیّن و مشخص باشد،به طوری که طرفین معامله به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشند.
همچنین بر اساس فقه امامیه ایجاب باید مشخص باشد، تا بدین وسیله جهل موجب غرر،سبب بطلان عقد نگردد.
از نظر کنوانسیون، بر اساس قسمت آخر بند 1 ماده 14 کنوانسیون که صراحتاً مقرّر نموده:”…پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی،مقدار کالا و ثمن را معیّن یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.” ایجاب باید مشخص باشد،یعنی عناصر اساسی آن از قبیل نوع، مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم گردد؛ لکن قابلیّت تعیین مقدار مبیع و ثمن نیز کافی است.مثلاً: تولید کننده برنج تعهد می کند مایحتاج سال هتلی را از قرار هر تن به قیمت معین،تأمین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیمت معین خریداری نماید.
تردیدی که در صحت این نوع قراردادها وجود دارد این است که نه تنها مقدار مبیع در هنگام انعقاد قرار داد مشخص نیست، بلکه بعد از آن هم فوراً قابل تعیین نیست و به مرورزمان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معیّن می گردد. لکن این نوع قراردادها امروزه در حقوق بازرگانی بین المللی پذیرفته شده است.
سؤالی که در این جا قابل طرح می باشد،این است که آیا در حقوق ایران، قابلیّت تعیین مقدار مبیع کافی است؟با توجّه به ماده 342 قانون مدنی که مقرّر نموده:”مقدار،جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد… “شاید چنین به نظر برسد که قابلیّت تعیین کافی نیست و مقدار مبیع قطعاً باید در هنگام عقد مشخص باشد؛لکن یکی از حقوقدانان بر این نظر است که:”فروش مالی که مقدار قطعی مبیع و ثمن معلوم نیست،ولی توافق درباره ارزش مبیع در هر واحد از وزن و پیمانه و عدد انجام شده است و عرف آن را می‌پذیرد،در واقع تعهد به انتقال مقدار لازم از کالای مورد توافق است و به هر اندازه که تسلیم شود،بیع به دادوستد واقع می شود.”حقوقدان دیگری نیز بر این نظر است که با مستفاد از ماده 214 قانون مدنی که مقرّر داشته:”مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کند.”هرگاه علم اجمالی به مقدار مبیع وجود داشته و عرفاً غرر (خطر) منتفی باشد، معامله صحیح و نافذ است.
در خصوص قابلیّت تعیین ثمن در حقوق ایران باید گفت: با توجّه به مواد216 ،339 و 342 قانون مدنی، عدم تعیین قیمت در قرارداد بیع موجب بطلان آن است؛زیرا عدم تعیین قیمت در عقد بیع،از مصادیق معامله غرری است که در فقه اسلام و حقوق ایران باطل شناخته شده است.
در کنوانسیون بر اساس قسمت آخر بند 1 ماده14 و نیز ماده 55 کنوانسیون که مقرّر نموده:”هر گاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد،ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، درصورت فقدان دلیل مخالف،چنین فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده،در نظر داشته اند.” قابلیّت تعیین ثمن